حزب البعث السوري يعلق أنشطته حتى إشعار آخر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا تعليق عمله ونشاطه الحزبي "حتى إشعار آخر"، وذلك بعد 3 أيام من إسقاط فصائل المعارضة السورية المسلحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وفراره من البلاد، منهيا بذلك 61 عاما من حكم الحزب و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وأكد إبراهيم الحديد الأمين العام المساعد للحزب، في بيان رسمي، أن القيادة المركزية للحزب قررت تعليق العمل الحزبي بجميع أشكاله وتسليم جميع الآليات والمركبات والأسلحة إلى وزارة الداخلية.
وتأسس حزب البعث عام 1947 في دمشق، مستندا إلى فكرة إقامة "دولة عربية اشتراكية واحدة". واندمج الحزب مع "الحزب العربي الاشتراكي" في خمسينيات القرن الماضي، واستولى على السلطة في سوريا عام 1963 عبر انقلاب عسكري.
إعلانوشهدت فترة حكم الحزب استبدادا وقمعا شديدين، حيث سيطر حافظ الأسد على السلطة في انقلاب داخلي عام 1970، وأصبح رئيسا لسوريا عام 1971، لتبدأ فترة من الحكم الدكتاتوري استمرت مع ابنه بشار حتى الإطاحة به في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وشهدت فترة حكم الحزب مجازر وانتهاكات، أبرزها مجزرة حماة في فبراير/شباط 1982، حين فرضت القوات الخاصة بقيادة رفعت الأسد حصارا على المدينة، مما أسفر عن مقتل 30 ألف مدني على الأقل واختفاء 17 ألفا، وفق تقارير حقوقية.
وكان حزب البعث يُهيمن على الدولة، ويسيطر على مجلس الشعب بـ 185 عضوا من أصل 250. لكن مع سقوط النظام، يكتب فصل جديد في تاريخ سوريا، يطوي حقبة حكم استمرت لعقود مليئة بالقمع والاستبداد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استجواب تاجر عملة أخفى 40 مليون جنيه بالعقارات والسيارات
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (40 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.