البام يفقد جماعة حد كورت بعد عزل الرئيسة السابقة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
قضت مؤخرا المحكمة الإدارية في الرباط بعزل عائشة النهري، رئيسة المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، من رئاسة وعضوية جماعة “احد كورت” بإقليم سيدي قاسم.
وجاء قرار الحكم، مؤخرا بعد ملتمس قدمه أغلب أعضاء المجلس، الذين طالبوا باستقالتها، حيث صوت 15 عضوًا على إقالتها، من بينهم 3 من حزبها، و9 من حزب التجمع الوطني للأحرار، و2 من حزب الاتحاد الدستوري.
وجاء هذا القرار القضائي في أعقاب عريضة تقدم بها أعضاء المجلس الجماعي لجماعة احد كورت بإقليم سيدي قاسم، حيث استندت العريضة إلى مجموعة ما سمتها “خروقات” التي شهدتها الجماعة منذ تولي الشهري لمنصب الرئاسة.
يعتبر هذا الحكم نافذاً بشكل فوري نظراً لشموله بالنفاذ المعجل، مما يعني أن الشهري تفقد صفتها كرئيسة وعضوة في المجلس الجماعي بشكل مباشر، وذلك طبقاً للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتحدث عن سعر الدولار.. ماذا قال؟
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال حول آفاق استراتيجية مصر لتوطين صناعة السيارات، لاسيما في مجال السيارات الكهربائية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الشركة المُصنعة للسيارات الكهربائية في مصر، بالشراكة مع شركة وطنية، تعد شركة عالمية لها خبرة كبيرة في هذا المجال، وتناقش الحكومة معها موضوع التسعير لهذه السيارات، لكون الحكومة مُهتمة بأن يكون هناك أكثر من مُنتج للسيارات الكهربائية، لافتاً إلى أن جزءاً من المُنتج المستهدف، سيدخل في إطار مبادرة الرئيس ضمن برنامج لاستبدال السيارات الخاصة المتقادمة وبخاصة الأجرة التي تعمل بالبنزين بسيارات كهربائية.
ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن الدراسة التي قامت بها الحكومة، تشير نتائجها إلى أن السيارة الكهربائية توفر بصورة كبيرة جداً من قيمة الوقود الشهري، وبالتالي ستكون أكثر وفراً لسائقي سيارات الأجرة لاستبدال سياراتهم بسيارات كهربائية من أية نوعية، حيث سيمثل ذلك عائداً له في نهاية الأمر، كما ستحقق وفراً للمواطن العادي، مضيفاً ان ثمن السيارة الكهربائية سيكون عنصراً مهماً، ولكن سيرتبط ذلك ببرنامج تقسيط مناسب.
ورداً على سؤال حول عددٍ من المُؤشرات الاقتصادية الايجابية التي أبرزها تقرير البنك المركزي مؤخراً، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي بأنه قام بمراجعة بعض التقارير الدولية، منذ قرابة 6 شهور، في وقت تجاوز خلاله سعر الدولار حاجز الـ 51 جنيهاً، وكانت تشير إلى التكهن بأن السعر سيزيد، بشكلٍ مُتوالٍ، وكان ذلك بناء على تكهنات، قد يكون لها أغراض أخرى، ولكن الواقع على الأرض حالياً، يشير إلى نتائج مختلفة، مؤكداً أنه كرئيس حكومة لن يتحدث عن الدولار، وهو أمر مسؤولية محافظ البنك المركزي، الذي يُدير السياسة النقدية للدولة باحترافية شديدة، والأهم ان اللقاء الذي جمعه مؤخراً بمحافظ البنك المركزي، تم خلاله التأكيد على أن مواردنا الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة للشهر الثالث على التوالي، مُعتبراً أن هذه رسالة طمأنة للمصريين، كما أن لدى الدولة الطُموح والخطط لتحقيق نتائج أكبر، وكان هذا جزءاً من العرض على الرئيس مؤخراً، بأن الدولة المصرية تعمل خلال الفترة القادمة، على أن تفوق مواردنا استخداماتنا؛ ويكون لدينا استقرار كامل، وتأثر أقل بالعوامل الخارجية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)