الشعب الجمهوري بالإسكندرية يطلق الحوار المجتمعي بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أطلق حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية برئاسة النائب مجدي الوليلي أمين المحافظة أولى جلسات الحوار المجتمعي الهادف حول قانون الإيجار القديم بالتعاون مع جمعية المضارين من القانون، وذلك بحضور قيادات وأعضاء أمانة الحزب بالإسكندرية.
أدار الحوار الدكتور أمير حجاب الأمين المساعد لشئون العمل الجماهيري مؤكدا على أن إطلاق الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم يأتي في إطار التطورات الجديدة للقانون بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، ونسقت الحوار هبة القرش الأمين المساعد لشئون التدريب والتثقيف.
وأوضحت أن الهدف من إطلاق الحوار المجتمعي هو مناقشة آثار قانون الإيجار القديم على الملاك والمستأجرين لضمان العدالة الاجتماعية للطرفين.
وفي مستهل كلمته، وجه أشرف السكري رئيس مجلس إدارة جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم الشكر والتقدير للنائب مجدي الوليلي وقيادات وأعضاء الحزب على الدعوة الكريمه للجمعيه وطرح هذه القضية الهامة للنقاش عبر حوار مجتمعي هادف يسعى لإيجاد حلول موضوعية للمشكلة.
وقال "السكري" يعد قانون الإيجار القديم أحد أهم القضايا الاجتماعية في مصر التي تشغل الرأي العام بين مؤيد ومعارض حيث يعود القانون لأكثر من قرن من الزمان وتتداخل فيه التشريعات والتعديلات والمنازعات.
وأوضح أن عقد الإيجار القديم كان ينص على أن المستأجر له الحق في الإقامة في العين الإيجارية "الوحدة السكنية" مدى الحياة ويورثها لأبنائه في حال إذا كانوا مقيمين معه في الوحده السكنية دون زيادة في القيمة الإيجارية كما يوجد في معظم أحياء مصر القديمة فنجد شقق واسعة جدا مؤجرة بأسعار زهيده جدا.
ومن جانبه، أضاف المهندس عمرو حجازي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المضارين أن حكم المحكمة الدستورية التاريخي وضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤلية كبيرة لإجراء تعديلات قانونية تعالج المشكلات والتشوهات المزمنة بين طرفي العلاقة الإيجارية لتحقيق التوازن العادل بينهم.
ومن جانبه أوضح أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر دون الحاجة إلى التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون وهي الإضرار بالعين المؤجرة "جنحة إتلاف ملك الغير".- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، ويتم الإنذار ثم فسخ العقد.- عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.- استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.- التنازل عن الوحدة للغير دون موافقة المالك.
ومن جانبه أشار النائب مجدي الوليلي إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر «حكاية وطن» في أكتوبر 2023 حين طالب بضرورة وجود قانون قوي وحاسم وسريع لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم، مع تقدير عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون بمليوني وحدة تقدر قيمتها بتريليون جنيه.
كما وجه الرئيس البرلمان بضرورة تشريع قانون يغير ثقافة الخوف السائدة من فقدان مالك العقار للوحدة السكنية وبالتالي يفضل المالك أن يجعلها شاغرة أفضل من تأجيرها.
واستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، أعلن النائب مجدي الوليلي تبني مقترح لمشروع بقانون ينظم العلاقه الإيجارية بين المالك والمستأجر ويحقق التوازن والعداله بينهم، مطالبا بتفعيل الصندوق الخاص بدعم المواطنين غير القادرين والمقيمين وفقا لقانون الإيجار القديم وتحديدا أصحاب المعاشات الضعيفة فلا يعقل ان تعيش عيلة علي معاش قدرة ٢٧٠٠ جنيه و تدفع حد ادني إيجار ١٥٠٠ جنيه ،لذلك فلابد ان تراعي مثل هذه الحالات مثلما سيرعي الفئات الأخرى.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والاستفسارات من الحضور المشاركين في الحوار المجتمعي حول النقاط الخلافية للقانون بين مؤيدين ومعارضين للتغيير، وكان النقاش ثري وخرج بكثير من التوصيات الهامة التي ستضاف إلى مشروع القانون ليحقق الهدف المنشود من الحوار المجتمعي الهام و الذي أشاد به جميع الحضور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الشعب الجمهوري مجدي الوليلي قانون الايجار المزيد قانون الإیجار القدیم الحوار المجتمعی مجدی الولیلی
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: بيان الخارجية يؤكد دعم مصر الثابت للفلسطينيين والحرص على حماية أمنها القومي
أكد عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن «قافلة الصمود» المتجهة إلى قطاع غزة يعكس منطق الدولة واحترام السيادة الوطنية، مشددًا على أن مضمون البيان لا يخرج عن كونه تأكيدًا على قواعد القانون الدولي وتنظيم الدخول عبر المنافذ الرسمية وحماية الأمن القومي المصري، مضيفا أن ترحيب مصر بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة للحقوق الفلسطينية يعكس ثبات موقفها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على إنهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وأشار "رزق" في بيان له اليوم، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة وعلى مدار الساعة لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، التي طالت أكثر من مليوني فلسطيني، عبر التنسيق المستمر مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المتضررين، فضلًا عن فتح المجال أمام المبادرات الإنسانية الرامية لتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع.
وأوضح "رزق" أن إعلان مصر عن ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية المحاذية لغزة، يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام، وتنظيم تلك الزيارات بما يضمن تحقيق أهدافها الإنسانية دون تعريض الوفود أو المنطقة لأي مخاطر محتملة، مؤكدًا أن مصر وضعت آلية واضحة للتعامل مع مثل هذه الطلبات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
وأضاف أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في دعم الجهود الحقوقية والإنسانية الدولية، وقد سبق لها أن استجابت للعديد من الطلبات بتنظيم زيارات لوفود حكومية ومنظمات غير حكومية، في إطار احترام الضوابط التنظيمية المقررة والتزامًا بالسيادة الوطنية ومتطلبات الأمن القومي.
وثمّن "رزق" تأكيد مصر على ضرورة احترام القوانين المنظمة لدخول أراضيها، بما يشمل الحصول على التأشيرات والتصاريح اللازمة مسبقًا، معتبرًا أن ذلك لا يتعارض مع الدعم الثابت لصمود الشعب الفلسطيني، بل يندرج ضمن منهج دولة تسعى لتحقيق التوازن بين التضامن الإنساني والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
واختتم عياد رزق بيانه بتجديد الدعم الكامل للموقف المصري، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار، وفتح المعابر الإنسانية، مؤكدًا أن كسر الحصار عن غزة هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية يجب أن يتحرك العالم بأسره من أجلها.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)