القانون يلزم بإحلال وتجديد شبكات المصارف.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الموارد المائية والرى، دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها.
وألزم قانون الموارد المائية والرى، الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية، توزع تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المصارف الحقلية المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضى الواقعة فى وحدة الصرف بنسبة الزمام.
وتتولى الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط، على أن يتحمل حائزو أو زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات، وتعد الوزارة بيانًا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية.
وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف أو الري ، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة، ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف فى مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ.
وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانًا بالأحواض التى تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان ، ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الموارد المائية والري الاستخدامات المائية الموارد المائية الموارد المائیة وحدة الصرف
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوي حبس بشيكات بـ950 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
لاحق زوج زوجته بدعوي حبس، أمام محكمة القاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل ورفضها رد مبالغ مالية قدرها 950 ألف جنيه وفقاً للشيكات التي تقدم بها لإثبات حقوقه، ليؤكد: "زوجتي خلال عام واحد من زواجنا سحبت تلك المبالغ لمساعدة والدها، ووعدتني بالسداد عند بيع عائلتها قطعة أرض مملوكة لهم وهو ما حدث بالفعل خلال الشهور الماضية ولكنه بالرغم من ذلك رفضت رد المبلغ وطالبتني بمنحها الشيكات".
وأكد الزوج بدعواه أمام المحكمة: "تعرضت للطرد من مسكن الزوجية، واستيلاء زوجتي على متعلقاتي الخاصة، ورفضها دخولي شقتي رغم صدور قرار بالتمكين المشترك، بخلاف ملاحقتها لي بـ 16 دعوي قضائية للحصول على نفقات بأنواعها، وطلبها الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، ورفضت وساطة أهلي، وإصرارها علي الطلاق دون أي أسباب حقيقة".
وتابع :" أصبحت ملاحق لسداد نفقاتها بعشرات البلاغات والدعاوي، وعندما رفضت السداد مؤخراً بسبب تعنتها ورفضها تمكيني من الدخول لشقتي توعدتني بالحبس وواصلت ابتزازي، وشهرت بي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".
ويذكر أن الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف كلا من "البيئة ـ الثقافة -مكانة المضرور فى المجتمع ـ الظروف المحيطة به"، ويترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات