القانون يلزم بإحلال وتجديد شبكات المصارف.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الموارد المائية والرى، دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها.
وألزم قانون الموارد المائية والرى، الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية، توزع تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المصارف الحقلية المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضى الواقعة فى وحدة الصرف بنسبة الزمام.
وتتولى الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط، على أن يتحمل حائزو أو زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات، وتعد الوزارة بيانًا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية.
وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف أو الري ، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة، ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف فى مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ.
وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانًا بالأحواض التى تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان ، ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الموارد المائية والري الاستخدامات المائية الموارد المائية الموارد المائیة وحدة الصرف
إقرأ أيضاً:
هل عقدك من المحظوظين .. تفاصيل المستبعدين من تعديلات قانون الإيجار القديم
في ظل الجدل الدائر حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، يتساءل الملايين من المواطنين عن مصير عقود الإيجار المختلفة، وخاصة تلك التي تم تحريرها بعد منتصف التسعينات، فهل تشملها التعديلات الجديدة؟ أم أنها في مأمن من أي تغيير تشريعي؟
عقود ما بعد 30 يناير 1996 خارج نطاق القانون الجديد
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن العقود الإيجارية التي أبرمت اعتبارًا من 30 يناير عام 1996، بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لتعديلات قانون الإيجارات القديمة الجاري مناقشتها حاليًا في البرلمان.
أوضح في تصريحات صحفية له، أن هذه العقود محكومة بالقانون المدني، وليست ضمن العقود الاستثنائية التي يتم تنظيمها في مشروع القانون الجديد، مضيفًا: "هذه العقود ليست محل نقاش حاليًا، وبالتالي تظل العلاقة التعاقدية كما هي دون تغيير."
ملامح التعديلات المطروحة في مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون الجديد رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فالمقترح يتضمن زيادتها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
نهاية العقود القديمة بعد خمس سنوات
أحد البنود المفصلية في التعديلات المقترحة هو إنهاء العقود القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة. في حالة الرفض، يحق للمالك التوجه إلى القضاء لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
دعم الدولة للمستأجرين غير القادرين
في بُعد إنساني، أتاح المشروع للمستأجرين من محدودي الدخل فرصة التقدم للحصول على وحدة بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، على أن تُحدد الشروط والإجراءات من مجلس الوزراء.
3 ملايين وحدة إيجار قديم.. نصفها سكني
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك أكثر من 3 ملايين وحدة إيجار قديم بمصر، منها ما يقرب من 1.8 مليون وحدة سكنية، ويستفيد منها نحو 1.6 مليون أسرة بإجمالي 6.1 مليون مواطن. وتتنوع باقي الوحدات بين الاستخدامات التجارية والمشتركة والمخازن وغيرها.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر