مجلس النواب يوافق على اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، بشكل نهائي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. جاء ذلك وسط تأكيد نيابي على الشروط الميسرة للقرض، الذي يهدف إلى دعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس إيجابًا على المواطن المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أن الاتفاق يمثل مرحلة هامة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وأشار إلى أن الشراكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الفقي أن القرض يتمتع بشروط ميسرة تشمل فترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن بناء شراكات دولية تعزز مكانة مصر الدولية. وأكد أن منح القرض يعكس ثقة الجهات المانحة في الاقتصاد المصري ويدعم علاقات مصر مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
إحالة 4 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستهافي بداية الجلسة العامة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. جاءت مشروعات القوانين كالتالي:
1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية).
2. مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
3. مشروع قانون بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية).
4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي استراتيجية التنمية المستدامة اتفاقية قرض المشروعات التنموية الجلسة العامة مجلس النواب الفجر السياسي الدستوریة والتشریعیة لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر نوفمبر يحقق عطاءات بقيمة 5.48 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر نوفمبر بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025 كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.
وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية، طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقة في أكتوبر 2027 ومايو 2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 5.48 مليار درهم، ما يعادل نحو 5 أضعاف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة قطاع التمويل الإسلامي ومتانة الاقتصاد الوطني.
ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.52 % للشريحة المستحقة في أكتوبر 2027 و3.63% للشريحة المستحقة في مايو 2030، وذلك بفارق ضئيل وصل إلى 5 نقاط أساس عن عوائد سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة للشريحتين، وذلك في وقت الإصدار.
كما أن هذه الصكوك مدرجة ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ناسداك دبي، مما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.
وخلال عام 2025، نجحت الوزارة في تنفيذ تسعة مزادات، بإجمالي إصدارات بلغ 9.9 مليار درهم، وبآجال استحقاق تراوحت بين سنتين وخمس سنوات.
وبلغ إجمالي قيمة العروض المستلمة خلال العام 53.8 مليار درهم، مما يعكس متوسط معدل تغطية قوي بلغ 5.4 مرة، كما حقق البرنامج تسعيراً تنافسياً بمتوسط فارق لم يتجاوز 3 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة في وقت الإصدار، الأمر الذي يؤكد قوة الطلب على الصكوك السيادية المقومة بالدرهم الإماراتي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد أسهمت سياسة الإصدار المنتظم في أداء دور محوري في بناء وتعزيز منحنى العائد بالدرهم، والذي أصبح متاحاً الآن عبر منصة بلومبيرغ «Bloomberg» بما يعزّز من مستوى الشفافية لجميع المستثمرين ويُيسر على المُصدرين الآخرين الاستفادة من منحنى العائد السيادي كمرجع لتسعير أي إصدارات في أسواق رأس المال بالعملة الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة