10 آلاف و500 مليار دفعتها الخزينة العمومية في 2023 لدعم سعر الحليب
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أفاد مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2024، أن الدعم المالي الذي تقدمه الدولة فيما يخص سوق الحليب بلغ 105 مليار دج أي ما يعادل 10 ألاف و500 مليار سنتيم في سنة 2023.
وحسب هذا التقرير, الذي نشر اليوم الأحد على موقع مجلس المحاسبة الرسمي، فإن سعر الحليب المجفف (مسحوق الحليب) المستورد، الموجه للملبنات المتعاقدة العمومية والخاصة، يبلغ 53 مليون و600 ألف سنتيم للطن في حين يتم التنازل عنه بسعر 12 مليون و600 ألف سنتيم لصالح هذه الملبناة، حيث مثل الفارق الذي تدفعه الخزينة العمومية 10 آلاف و500 مليار سنتيم سنة 2023.
وأوضح ذات التقرير أن القيمة التي يتم دفعها كفارق للسعر في اللتر الواحد من الحليب المقنن هي 45 دينار في المتوسط.
وتحدث التقرير ذاته، عن ارتفاع سعر مسحوق الحليب أكثر من 2.5 مرة خلال الـ 15 سنة الماضية.
كما قدم مجلس المحاسبة توصييات فيما يخص تطوير شعبة الحليب، بإعادة تأهيل السلطة الإدارية في ممارسة مهامها في القيادة واليقضة لضمان أفضل مرافقة لتطوير شعبة الحليب. بالاضافة إلى إعادة النظر في نظام الأسعار على نحو يضمن مداخيل مجزية للمربين ويحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين، مع ضمان الاستدامة الميزانياتية للإجراءات العمومية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
جودة التعليم في الصدارة.. جامعة أسوان تُفعّل التقرير السنوي كأداة تطويرية
نظَّم مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان ورشة عمل افتراضية عبر منصة Microsoft Teams، استهدفت جميع كليات الجامعة، وذلك بهدف شرح آليات إعداد التقرير السنوي للكليات، والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري.
وأشاد الدكتور لؤي سعد الدين، رئيس جامعة أسوان، بجهود المركز في دعم الكليات نحو تحقيق التميز المؤسسي، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الكليات بالتطبيق الكامل لما ورد في الورشة، لا سيما في ضوء نتائج العام الجامعي الحالي.
وقال الدكتور لؤي سعد الدين إن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع التزامًا أكبر بالجودة والشفافية، موضحًا أن التقرير السنوي سيكون أداة رقابية وتحسينية في آنٍ واحد.
ضمان الجودة
من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان وجدي، مدير المركز، أن التقرير السنوي ليس مجرد وثيقة، بل هو انعكاس حقيقي لمسار الكلية وتوجهاتها، مؤكدة حرص المركز على دعمه كأداة فعالة للتطوير المستمر.
وقدّمت الورشة الدكتورة إيمان وجدي، مدير مركز ضمان الجودة، برفقة الدكتور وجدي صابر، نائب المدير، حيث استعرضا بشكل مفصّل عناصر التقرير السنوي، وأهمية توثيق إنجازات الكليات، وخططها المستقبلية، والتحديات التي تواجهها. وأكّدا أن التقرير السنوي ليس فقط أداة تقييم، بل وسيلة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز مبدأ الشفافية.
وفي جلسة تدريبية مخصصة، قدّم الدكتور عصام شعلان عرضًا متميزًا حول كيفية استيفاء استمارة تقييم عضو هيئة التدريس، موضحًا المعايير المعتمدة والممارسات المثلى لضمان دقة التقييم وفاعليته.
وأشار الدكتور عصام شعلان إلى أن تقييم عضو هيئة التدريس يجب أن يكون عادلاً وموضوعيًا، ويعتمد على مؤشرات واضحة تضمن التطوير المهني والتحفيز.
وأوضح الدكتور وجدي صابر أننا نسعى إلى ترسيخ ثقافة الجودة كنهج عمل مؤسسي، مؤكدًا أن التقرير السنوي هو أحد أهم أدوات قياس الأداء وتحقيق الأهداف.
واختُتمت الورشة بتوصيات عملية، أبرزها: الإسراع في استكمال النماذج والتقارير، والعمل بروح الفريق بين مختلف إدارات الكليات، لضمان أعلى مستويات الجودة والاعتماد الأكاديمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية