القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري .
و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الصناعي منصة مصر الصناعية الرقمية قطاع الصناعة التحويلية الدكتور عبد المنعم السيد ملیار دولار الى نحو
إقرأ أيضاً:
100 مليون برميل إجمالي الصادرات من النفط بنهاية أبريل.. وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 17.9 مليار متر مكعب
مسقط- الرؤية
تراجع إجمالي صادرات سلطنة عُمان من النفط بنسبة 3.4 بالمائة حتى نهاية شهر أبريل 2025، حيث بلغت 100 مليونا و32 ألفا و400 برميل، مقارنة 103 مليونا و549 ألفا و100 برميل خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وبحسب الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل متوسط سعر النفط الخام انخفاضًا بنسبة 5.2 بالمائة ليصل إلى 75.9 دولارًا أمريكيًا للبرميل حتى نهاية شهر أبريل 2025، مقابل 80 دولارًا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تراجع متوسط الإنتاج اليومي إلى 986 ألفًا و700 برميل يوميًا، مقارنة بـ 997 ألفًا و100 برميل يوميًا في العام السابق، وانخفض إنتاج النفط الكلي بنسبة 1.9 بالمائة، حيث بلغ نحو 118 مليونًا و402 ألفًا و400 برميل حتى نهاية أبريل 2025، مقابل 120 مليونًا و651 ألفًا و200 برميل في الفترة المماثلة من عام 2024م.
من جانب آخر، أظهرت الإحصاءات ارتفاعًا طفيفًا في إنتاج الغاز الطبيعي – شاملاً الإنتاج المحلي والاستيراد – بنسبة 0.5 بالمائة، ليصل إلى نحو 17 مليارًا و945 مليونًا و200 ألف متر مكعب، مقارنة بـ 17 مليارًا و847 مليونًا و600 ألف متر مكعب خلال نفس الفترة من عام 2024.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو إنتاج الغاز المصاحب بنسبة 10.8 بالمائة، في حين تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب والمستورد بنسبة 2.1 بالمائة.
كما أوضحت البيانات أن استهلاك الغاز الطبيعي في المشاريع الصناعية بلغ 9 مليارات و321 مليونًا و200 ألف متر مكعب، بينما سجل استهلاك محطات توليد الطاقة 4 مليارات و328 مليونًا و100 ألف متر مكعب، وبلغ استخدام الغاز في حقول النفط 4 مليارات و208 ملايين متر مكعب، في حين لم تتجاوز كمية الاستخدام في المناطق الصناعية 88 مليون متر مكعب.