ليبيا المركزي: النقد الأجنبي متاح للجميع من 1 يناير
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد مصدر من مصرف ليبيا المركزي، بأن المصرف يستعد لاستئناف بيع النقد الأجنبي.
وبحسب ما أوضح المصدر لقناة “ليبيا الأحرار”، فإن البيع سيكون لكافة الأغراض ابتداء من الأول من يناير المقبل بشكل طبيعي.
وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن عزمه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي بدءا من 21 ديسمبر الجاري على أن تستأنف بداية يناير 2025 كإجراء سنوي اعتيادي.
وفي وقت سابق، طمأنت إدارة مصرف ليبيا المركزي المواطنين والتجار بشأن المراسلة الموجهة إلى ديوان المحاسبة، مؤكدة أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا تستدعي القلق.
وأوضح مصدر مسؤول داخل الإدارة لـ”عين ليبيا” أن المراسلة تتعلق بإجراءات روتينية وإدارية يمكن التعامل معها بسهولة، ولا تمثل أي خطر طالما أن إدارة المصرف تعمل بتعاون وثيق مع ديوان المحاسبة.
وأضاف المصدر أنه في حال استدعت الضرورة، سيتم اختيار شركة مراجعة كإجراء احترازي، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يؤثر على استمرارية عمل المصرف، حيث أن مبيعات النقد الأجنبي تسير بشكل طبيعي.
وحذر المصدر من المضاربة في السوق، مشدداً على أن الوضع الحالي عرضي ولن يؤثر على توفير النقد الأجنبي خلال الأشهر القادمة، وذلك بفضل حرص المصرف على الحفاظ على علاقاته القوية مع المراسلين في الخارج.
وطمأن المصدر الجميع بأن المصرف المركزي يعمل جاهداً للحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين والتجار من النقد الأجنبي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدولار النقد الأجنبي بيع النقد الأجنبي صرف الدولار مصرف ليبيا المركزي لیبیا المرکزی النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال: الشركات الناشئة في مصر تستقطب 228 مليون دولار تمويلات من يناير إلى مايو 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر، والتمويل بالدين، في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتُمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك نجحت شركتي«ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدينبقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المُستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصةً مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لتُصبح أكثر ملائمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط»، أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة، والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تُحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادةالأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطةالدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر، سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹