«لبنان 2024».. حرب ودمار من دون رئيس

أحمد مراد (بيروت، القاهرة)

أخبار ذات صلة «يونيفيل» تدعو لانسحاب إسرائيل من لبنان في الوقت المحدد قصف إسرائيلي يستهدف لأول مرة منذ شهر شرق لبنان

لم يكن عام 2024 على لبنان أحسن حالاً، فقد ظلت الأزمات تراوح مكانها مع استمرار المعاناة، بل تضاعفت تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل حاد، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية لملايين اللبنانيين، لا سيما مع تصاعد حدة الصراع بين «حزب الله» وإسرائيل منذ سبتمبر 2024.

وتجسدت أولى الأزمات التي عانى لبنان من تداعياتها خلال عام 2024 في استمرار الفراغ الرئاسي الذي دخل عامه الثالث منذ نوفمبر الماضي، حيث تدير البلاد حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، غير قادرة على اتخاذ قرارات ضرورية وحاسمة في عدة ملفات.
ومع استمرار شغور المنصب الرئاسي، تعطلت واحدة من أهم الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في الانتخابات البلدية التي كان من المقرر أن تُجرى في مايو 2022، ولكن تم تأجيلها إلى مايو 2023، ثم تم تأجيلها للمرة الثانية إلى مايو 2024، وتأجلت للمرة الثالثة إلى مايو 2025، في ظل تدهور مستوى الخدمات المحلية والبلدية بشكل غير مسبوق، إضافة إلى وجود العديد من البلديات المعطلة والمنحلة، وهو ما يُجسد واحدة من أبرز الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها اللبنانيون.
ووسط تفاقم الأزمات التي يُعاني منها لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، جاء التصعيد العسكري بين إسرائيل و«حزب الله» منذ 23 سبتمبر 2024، وشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية في مناطق الجنوب اللبناني، وهو ما دفع نحو 1.5 مليون لبناني إلى النزوح من الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية عن سقوط وإصابة آلاف ومحو قرى بشكل كامل، وذلك قبل الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر.
اقتصادياً، واجه لبنان في عام 2024 تحديات كبيرة في ظل معاناته من أزمة مالية طاحنة، لا سيما مع انهيار الليرة اللبنانية وفقدانها أكثر من 90% من قدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتراجع احتياطيات مصرف لبنان، وتجاوزت خسائر القطاع المصرفي 70 مليار دولار، وانخفض الناتج المحلي بنسبة 50%، وهو ما جعل 80% من اللبنانيين تحت مستوى خط الفقر.
وأظهر تقرير للبنك الدولي في ديسمبر، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بنحو 6.6% ليصل الانخفاض التراكمي منذ عام 2019 إلى أكثر من 38%، وانكماش النشاط الاقتصادي بنحو 5.7%، وهو ما يعادل خسارة 4.2 مليار دولار.
تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان، ومن قبلها تشابك الأزمات السياسية والاقتصادية أدت في مجملها إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان بشكل حاد، فبحسب تقديرات الوكالة الأميركية للتنمية الدولي فإن هناك 2.5 مليون شخص كانوا يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة، وهو ما يعادل 40% من السكان.
وأوضحت الكاتبة والمحللة السياسية اللبنانية، ميساء عبد الخالق، أن 2024 كان عاماً صعباً وقاسياً على لبنان، حيث لم يسلم أي قطاع أو أي فئة من تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد ضاعفت الهجمات الإسرائيلية من حدة تداعيات هذه الأزمات، ما جعل ملايين اللبنانيين يُعانون من أوضاع معيشية صعبة للغاية، وأن بعض المنظمات الأممية والدولية تُصنف لبنان كواحدة من بؤر الجوع الساخنة في العالم.
وذكرت الكاتبة اللبنانية في تصريح لـ«الاتحاد» أن العام القادم، 2025، قد يشهد انفراجة لأزمة «الفراغ الرئاسي» عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويتبع ذلك خطوات مهمة في سياق مواجهة بقية الأزمات التي يُعاني منها لبنان، وبالأخص تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.

المصدر: صحيفة الاتحاد