بسبب لعب الأطفال.. النقض تنقذ متهما من الإعدام وتأييد المؤبد لآخرين بتهمة قتل سيدة بقنا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم "ع.ا.ح" والنيابة العامة شكلًا، وفي الموضوع بالغاء حكم الاعدام الصادر بحقه واستبداله بالسجن المؤبد، عما اسند إليه من اتهام مع اثنين آخرين لارتكاب جريمة قتل سيدة والشروع في قتل آخرين خلال مشاجرة بمحافظة قنا، و أيدت محكمة النقض حكم المؤبد الصادر بحق المتهمين الاخرين بعد رفض الطعون لتصبح الاحكام نهائية باته.
تفاصيل القضية
عندما قضت محكمة جنايات قنا باجماع الآراء بمعاقبة المتهم "ع.ا.ح" بالإعدام شنقًا ومعاقبة متهمين اثنين اخرين بالسجن المؤبد وبراءة متهم اخر فتقدم دفاع المتهمين بالطعن على هذه الأحكام امام محكمة النقض و بنظر الطعون اصدرت قرارها المتقدم.
اسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية تهمة قتل "س.م.س"ربة منزل والشروع في قتل اخرين باستخدام بندقيتين آليتين، كما أتلفا أموالا ثابتة للمسكن المملوك لهم.
وكشفت التحريات إلى وجود خلافات قديمة بين عائلتي المجني عليهم والمتهمين بسبب لعب الأطفال كونهم جيران، وتم الصلح فيها من قبل الأقارب، ثم نشبت مرة أخرى خلال عزاء بالأسلحة النارية، و أسفرت عن مقتل سيدة وإصابة أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحكام نهائية اثنين اخرين الأحكام أمام محكمة النقض الشروع في قتل
إقرأ أيضاً:
محكمة بومباي العليا تأمر بالإفراج عن يمني احتُجز لتجاوزه مدة الإقامة
محكمة بومباي العليا
أصدرت محكمة بومباي العليا يوم الثلاثاء قراراً بالإفراج الفوري عن المواطن اليمني محمد قاسم محمد الشيبة، الذي كان محتجزاً لدى شرطة مومباي منذ أوائل الشهر الجاري بسبب تجاوزه مدة تأشيرة الإقامة، معربةً عن استغرابها لاحتجازه في زنزانة شرطة دون مبرر قانوني واضح. بحسب ما أفاده موقع "Press Trust of India".
ووجهت المحكمة - المكونة من القاضيين غاوري غودس وسوما سيكار سوندارسان - انتقادات حادة لاستمرار احتجاز الشيبة في مركز شرطة بيقولا منذ 16 مايو، مؤكدةً أن سبب احتجازه يعود إلى إهمال إداري، وليس لوجود خطر منه على الأمن العام.
وأعربت المحكمة عن أسفها لعدم وجود مراكز احتجاز مناسبة في المدينة للأجانب الذين يواجهون إجراءات بسبب مخالفات متعلقة بالإقامة، ودعت إلى وضع إجراءات تشغيل قياسية واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات بموجب قانون الأجانب.
كما أمرت بالإفراج عن الشيبة فوراً، مع اشتراط عدم مغادرته مدينة مومباي دون إذن مسبق منها.
وتساءلت المحكمة: "كيف يُحتجز شخص دون أمر رسمي؟ ومَن سيكون المسؤول إذا تعرض لأذى أو حالة طارئة أثناء الاحتجاز؟"، مشيرةً إلى أن الاحتجاز التعسفي قد يؤدي إلى مخاطر صحية أو قانونية جسيمة.
يُذكر أن عائلة الشيبة - الذي يحمل صفة لاجئ معتمدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - قدموا التماساً للمحكمة العليا ضد احتجازه.
وصل الشيبة، الموظف السابق في الخطوط الجوية اليمنية، إلى الهند عام 2002، وبقي فيها مع عائلته حتى بعد انتهاء تأشيراتهم في سبتمبر 2015 بسبب اندلاع الحرب في اليمن. وقد صدرت أوامر بترحيل ستة أفراد من عائلته، بينهم ثلاثة أطفال.
من جهته، أوضح محامي الشيبة، ويسلي مينيزيس، أن موكله ليس لديه سجل جنائي سوى مخالفة الإقامة، وأنه "ليس تهديداً للأمن العام"، بل كان يتابع إجراءات إعادة توطينه في كندا عبر القنوات القانونية، وهي عملية تستغرق نحو 12 شهراً إضافياً.
في المقابل، عارضت النيابة العامة الإفراج عنه بحجة أنه "كان يدير عملاً في الهند رغم انتهاء تأشيرته".
أكدت المحكمة أن الشيبة دخل الهند بوثائق سارية، وأن احتجازه الحالي ناتج عن إهمال إداري، مطالبةً حكومة ماهاراشترا بتقديم إفادة خطية مفصلة، على أن تستأنف الجلسة في 16 يونيو للنظر في الإجراءات اللاحقة.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي