غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة الشئون الدستورية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون فينغر الجديد يغير كرة القدم.. كيف سيفيد مبابي ويضر برشلونة؟
يعود أرسين فينغر، أحد أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، لواجهة الجدل مرة أخرى لكن هذه المرة ليس من مقاعد التدريب، بل من موقعه كمستشار في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وبفضل مشروعه الجديد المعروف إعلاميًا بـ"قانون فينغر"، تبدو كرة القدم على أعتاب تغيير تاريخي في طريقة تطبيق قانون التسلل، وهو ما قد يجعل اللعبة مختلفة تمامًا عمّا اعتدنا عليه وربما أكثر إثارة.
فينغر.. المدرب الثائر على قواعد اللعبةقاد أرسين فينغر فريق أرسنال لمدة 22 موسمًا متتاليًا، وحقق معهم 17 لقبًا، بينها 3 ألقاب للدوري الإنجليزي وعدد كبير من كؤوس الاتحاد الإنجليزي والدروع الخيرية.
ورغم ارتباطه مرارًا بأندية كبرى مثل ريال مدريد ويوفنتوس، ظل وفيًا لمشروعه مع أرسنال، في زمن تنافس فيه بشراسة مع السير أليكس فيرغسون ومانشستر يونايتد "المرعب".
لكن اللقب الوحيد الذي أفلت من قبضة فينغر كان دوري أبطال أوروبا، رغم وصوله إلى نهائي 2006 قبل الخسارة أمام برشلونة.
منذ توليه منصب مستشار فني في الفيفا بعد اعتزاله في 2018، دفع فينغر نحو عدة ابتكارات، أهمها:
البطاقة البيضاء تحديثات على تقنية الفيديو قانون فينغر للتسللالقانون الجديد يهدف إلى إعادة تعريف التسلل بالكامل، وهو ما قد يؤدي لتغيير جذري في التكتيك والهجمات والدفاعات حول العالم.
ما هو قانون فينغر؟ ولماذا سيغير كرة القدم جذريًا؟القانون الحالي ينص على أن يكون جزء واحد فقط من جسم المهاجم متقدّمًا على المدافع لحظة تمرير الكرة من زميله كافيا لإعلان التسلل.
وملخص مقترح فينغر هو أنه لن يُحتسب التسلل إلا إذا كان جسم المهاجم بالكامل أمام جسم المدافع.
ويعني ذلك:
عودة المساحات الهجومية زيادة عدد الفرص والأهداف تراجع أهمية مصيدة التسلل خط الدفاع المتقدّم سيصبح مخاطرة ضخمةوبالتالي، قد تُجبر فرق كثيرة على التكتل الدفاعي وعدم المغامرة بخطوط عالية مثل برشلونة.
هل يؤدي القانون لزيادة الأهداف أم ازدحام الدفاعات؟رغم أن هدف فينغر هو رفع عدد الأهداف، فإن بعض المحللين يرون عكس ذلك:
إعلان قد تضطر الفرق للدفاع بشكل أعمق التكتلات الدفاعية قد تزيد المساحات قد تقلّ في الثلث الأخيرلكن في المقابل، الخطورة أمام المرمى ستصبح أكبر، والهجوم قد يصبح أسرع وأكثر مباشرة.
الفيفا يدرس القانون حاليًا، ومن المتوقع اتخاذ قرار حاسم قبل كأس العالم 2026، مما قد يغير حياة كثير من المهاجمين الذين يعانون من التسللات المتكررة.
مبابي وموراتا.. أكبر الرابحينمجرد ذكر قانون فينغر يجعل الجميع يفكر مباشرة في لاعبين مثل:
ألفارو موراتا: الذي أُلغي له عشرات الأهداف بداعي التسلل
كيليان مبابي: الذي يعتمد على انطلاقاته خلف الدفاع
كلاهما سيكون أكثر حرية مع القانون الجديد، وربما أكثر خطورة أمام المرمى.
من (فار) إلى قانون فينغر.. كرة القدم لا تتوقف عن التغييرمنذ اعتماد تقنية الفيديو في 2018، تغيّرت كرة القدم بشكل لم يتوقعه أحد، ومع قانون فينغر الجديد قد تصبح اللعبة "غير قابلة للتعرّف" مقارنة بما كانت عليه قبل عقد واحد فقط.
وفي انتظار قرار الفيفا النهائي، بدأت الأندية والمدربون والمهاجمون بالفعل التفكير في شكل كرة القدم الجديد.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟