برلماني يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير القاهرة التاريخية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن من الحكومة بضرورة الاسراع والالتزام التام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتطوير وتحديث منطقة القاهرة التاريخية خاصة فيما يتعلق بضرورة العمل على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير منطقة القاهرة التاريحية والحفاظ على النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة.
كما طالب " حنفى " فى تصريحات له اليوم بضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة والقيمة الأثرية والمعمارية بها مؤكداً أن منطقة القاهرة التاريخية تمتلك العديد من المقومات السياحية والثقافية والأثرية والدينية بما يؤهلها لتكون واحدة من اهم المناطق السياحية القادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم.
وأشاد النائب سيد حنفى طه بجهود الحكومة فى تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط والذي سيكون رئة خضراء جديدة في قلب القاهرة، حيث ستتضمن المنطقة الثقافية التي تمتد على مساحة 54 ألف متر مربع عدد 6 مطاعم، ومناطق خضراء، ونوافير، وتعتبر مدخلًا لمتحف الحضارات والمنطقة الاستثمارية التي ستمتد بدورها على مساحة أكثر من 130 ألف متر مربع، والتي تحتوى على عدد من المولات، والمطاعم، ومسرح روماني للاحتفالات، ومنطقة مغامرات تحتوى على ألعاب متنوعة مثمناً نجاح الأجهزة التنفيذية من ترميم مسجد عمرو بن العاص، ورفع الكفاءة وذلك ضمن تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، وإنشاء حدائق الفسطاط.
وأكد النائب سيد حنفى طه الاهمية الكبيرة لعملية تطوير مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية.
والتى تشتمل 5 مناطق فى مقدمتها المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا والمنطقة الثانية هى منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.
وقال النائب سيد حنفى طه إن المنطقة الثالثة تتمثل فى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.
والمنطقة الرابعة هى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان موضحاً أن المنطقة الخامسة هى منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غرباً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة محافظة القاهرة حزب مستقبل وطن الحكومة السيسي القاهرة التاريخية القاهرة التاریخیة على مساحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: برنامج الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح.. والتحدي الأكبر في التنفيذ والرقابة
قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديد يعكس تطورًا في الفكر الاقتصادي الرسمي للدولة، لا سيما في الانتقال إلى مفهوم الإصلاح الهيكلي طويل المدى القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التحول في المنهجية لم يعد رفاهية بل ضرورة وطنية، خاصة مع التحديات العالمية مثل التضخم، وأسعار الطاقة، وتقلبات الأسواق العالمية، والتي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر.
وأضاف بدراوي: "من المهم أن نُدرك أن نجاح أي برنامج إصلاحي لا يُقاس فقط بنيات جيدة، بل أيضًا بآليات تنفيذ واضحة، وقدرة مؤسسية، وإرادة سياسية. والحكومة أبدت التزامًا قويًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبدعم القطاع الخاص ليصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية خلال عام واحد".
وشدد على أهمية أن يتواكب هذا التوجه مع حماية حقيقية للمواطن البسيط، مشيدًا بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ورفع موازنة الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، حيث قال: "هذه الأرقام تعني أن الدولة لا تنتهج إصلاحًا اقتصاديًا جافًا، بل تحاول إحداث توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".
كما طالب بدراوي بمزيد من الشفافية في متابعة نتائج البرامج الحكومية، وتقييم الأداء من خلال مؤشرات واقعية، وربط الإنفاق العام بتحقيق أهداف قابلة للقياس، داعيًا إلى تعزيز دور مجلس النواب في المتابعة الدقيقة والمستمرة لتنفيذ تلك السياسات.
واختتم تصريحه قائلًا: "برنامج الحكومة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الطريق ما زال طويلًا، والمطلوب هو الالتزام بالتنفيذ، والإيمان بأن المواطن هو الغاية الأساسية لأي إصلاح اقتصادي".
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية