تعيين أول امرأة بمنصب محافِظةً للبنك المركزي في سوريا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عينت الإدارة السورية الجديدة، ميساء صابرين محافِظةً للبنك المركزي، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ المؤسسة.
وحسب وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول سوري رفيع المستوى، أنّ حكام سوريا الجدد قاموا بتعيين ميساء صابرين محافِظةً للبنك المركزي.
يشار إلى أنّ صابرين هي أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي منذ تأسيسه، وكانت تشغل منصب نائبة محافِظه، محمد عصام هزيمة، الذي عيّنه الرئيس السابق، بشار الأسد، محافظاً للمصرف المركزي عام 2021.
وحصلت صابرين على إجازة وماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني، وشغلت منصب مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، وكانت عضواً في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
وكانت المعارضة السورية المسلحة دخلت العاصمة دمشق، في الـ8 من ديسمبر الجاري، وتم إعلان سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعيين أول امراة سوريا الإدارة السورية الجديدة ميساء صابرين
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تقضي ببطلان مذكرة اعتقال بشار الأسد
قضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة في البلاد، اليوم الجمعة ببطلان مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
واعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، ملغية بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية في العام 2013 خلال الحرب في سوريا.
وقال رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد إطاحته في ديسمبر 2024، "فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه" في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فمن الممكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه".
تهم خطيرة ووقائع دامية
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.