صحيفة الاتحاد:
2025-08-02@14:35:25 GMT

التوطين.. نجاحات تسطرها الكفاءات الإماراتية

تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة تعاون بين «بيئة أبوظبي» و«نبات» لإعادة تأهيل غابات القرم الاستدامة.. «قول وفعل»

حقق ملف التوطين في القطاع الخاص، نجاحاً ملحوظاً تجاوز المستهدفات، خلال عام 2014، في ظل دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة بتعزيز تمكين الكوادر الإماراتية، ما أدى إلى تحقيق نقلة نوعية في مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.

واستطاعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، زيادة عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص منذ العام 2021. 
الأرقام تتحدث 
نجح ملف التوطين في تجاوز المستهدفات بانضمام أكثر من 124 ألف مواطن يعملون حالياً في القطاع الخاص على مستوى الدولة، مقترباً وبشكل كبير من مستهدفاته الاستراتيجية لاستقطاب 170 ألف مواطن في شركات القطاع الخاص بحلول عام 2026، بميزانية تقدر بنحو 24 مليار درهم إماراتي. ومنذ سبتمبر 2021، وقت إطلاق برنامج «نافس» الذي يستهدف تعزيز التوطين في القطاع الخاص، تم تعيين 87 ألفاً منهم، تم توظيفهم للعمل لدى 23 ألف منشأة في القطاع الخاص والمصرفي، بزيادة تقدر بنسبة ثلاثة أضعاف، مقارنة بأعداد المواطنين في القطاع الخاص قبل إطلاق البرنامج.
وارتفع عدد المستفيدين من البرنامج بشكل عام ليصل إلى أكثر من 95 ألف مستفيد حتى نوفمبر 2024، مقارنة بـ 32 ألف مستفيد في ديسمبر 2022، مما يعكس مدى مساهمة برنامج «نافس» في زيادة جاذبية المواطنين للعمل في القطاع الخاص، حيث ارتفع معدل جذب القطاع الخاص للخريجين، خلال الفترة من 2022 - 2024، من 15% إلى 37%. وتم تدريب وتأهيل أكثر من 5600 مواطن من خلال برامج تدريبية نوعية وبرنامج دعم كوادر القطاع الصحي، فيما تم تنفيذ 36 ألف ورشة عمل في الإرشاد المهني.
وهذه الأعداد والنسب مرشحة لارتفاع «ملحوظ» خلال الأيام القادمة، بسبب إقبال القطاع الخاص على تحقيق معدلات التوطين المطلوبة بنهاية ديسمبر لعام 2024. 
نتائج مستدامة 
لم يقتصر تأثير إعطاء أولوية لملف التوطين على توفير فرص العمل فقط، بل تعداه ليشمل التأثير الاقتصادي الكلي على دولة الإمارات، فقد أسهم في زيادة دخل الإماراتيين المستفيدين من البرنامج بنسبة 50%، مما أدى إلى تحسين المستوى المعيشي لشريحة واسعة من المواطنين، ورفع نسبة المسجلين الجدد في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق أبوظبي للتقاعد بنسبة 126.5%، مما يعزز الاستدامة المالية لهذه الصناديق.
وأسهم برنامج «نافس» في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث تُقدَّر مساهمة البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 0.6% في عام 2024، ويُعزى هذا التأثير إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وارتفاع مستوى الدخل لديهم.
مستهدفات التوطين 
تشمل سياسات التوطين المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً، وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل، مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وفقاً للمستهدفات.
وتتابع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين، وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص. 
مواجهة المخالفات 
وتمكنت المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، من ضبط 1934 منشأة في القطاع الخاص ثبت تورطها بتعيين مواطنين بشكل صوري، مما يعد مخالفة صريحة وتحايلاً على سياسات وقرارات التوطين بـ «التوطين الصوري، حيث عينت هذه الشركات المخالفة 3035 مواطناً ومواطنة بشكل غير قانوني.  وتتعامل وزارة الموارد البشرية، بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، ولا تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها، وذلك انطلاقاً من الحرص على تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين، والمتمثلة في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين. 
البرامج والمبادرات
يشمل برنامج «نافس» مجموعة متنوعة من البرامج التي تهدف إلى دعم الشباب الإماراتي في مختلف المجالات، حيث نجح في مواصلة طرح العديد من المبادرات والبرامج التي تخدم الكوادر الإماراتية، سواء من حيث التدريب والتأهيل، أو من حيث إيجاد فرص العمل والدعم المالي.  وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أطلق المجلس مبادرات وبرامج نوعية مثل: برنامج قيادات نافس، بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك برنامج نافس الدولي وبرامج قطاعية وتخصصية مثل: مصنعين، ومعلمين، وإعلاميين، ومدققين وبرنامج دعم الكوادر القطاع الصحي وغيرها، إلى جانب برامج تستهدف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وعلوم الاتصال وإدارة المشاريع، والعقاري، والضيافة والتجزئة، وغيرها. بالإضافة إلى «جائزة نافس» التي صُممت لتبرز الكفاءات الإماراتية من الأفراد العاملين في القطاع الخاص، وكذلك المنشآت التي حققت جهوداً استثنائية في ملف التوطين في مختلف المجالات، كما تم إطلاق مجلس شباب نافس لتعزيز الوعي الإيجابي بين الشباب ودعمهم في مسيرتهم المهنية.
مزايا وامتيازات
تحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على  امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين، من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80 % على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها. 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات التوطين القطاع الخاص وزارة الموارد البشرية والتوطين برنامج نافس وزارة الموارد البشریة والتوطین فی القطاع الخاص التوطین فی

إقرأ أيضاً:

توجه حكومي لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية المملوكة للدولة..نواب: استغلالها يعزز موارد الدولة من الحصيلة الدولارية..والشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة

برلمانية: تعزيز التعاون في الاستثمار السياحي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامةبرلماني يطالب بضرورة استغلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالمواقع الأثرية

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات، وعلى رأسها تنشيط الاستثمار السياحي والفندقي وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة.

و شهد اللقاء استعراضًا لفرص الشراكة بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، من أجل تطوير واستثمار مجموعة من الأصول ذات القيمة التاريخية والموقع المميز في الإسكندرية في أنشطة سياحية وفندقية متنوعة، بما يعزز من مكانة الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية وجاذبة.

في هذا الصدد، ثمنت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تحركات الحكومة بشأن تعزيز التعاون في الاستثمار السياحي، مؤكدة أنه يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

روشتة برلمانية لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالميةأخبار جنوب سيناء| تكريم 107 طلاب من المتفوقين.. السيطرة على حريق في قرية سياحية بشرم الشيخدراسة تطبيق تعريفة عادلة للتاكسي الذكي للمواطنين والسياح بشرم الشيخ | صوروزير قطاع الاعمال: تطوير المعمورة لتكون منطقة جذب سياحي واستثماري مستدامسجل الآن .. السياحة والآثار تطلق مسابقة لهواة التصوير الفوتوغرافي

و أشارت"رشاد" في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشددة على ضرورة تبني شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية السياحية واستغلال المقومات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها مصر، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين لجذب العملة الصعبة للدولة .

وعن آليات تنشيط الاستثمار السياحي والفندقي ، أفادت عضو النواب أن الحكومة عليها أن تتبني سياسات تشجيعية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، و ذلك من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية، وتطوير البنية التحتية في المناطق السياحية الواعدة، إلى جانب الترويج الفعال للفرص الاستثمارية عبر المعارض الدولية .


من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهود حثيثة لتحسين التجربة السياحية في مصر وذلك بتبنيها سياسات داعمة تروج للقطاع السياحي .

وأوضح “ يحيي” في تصريح لـ""صدى البلد"، أن  جذب المزيد من السائحين إلى مصر يتطلب استراتيجية متكاملة تقوم على الترويج الفعال للمقاصد السياحية المتنوعة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

و أكد عضو النواب على ضرورة استغلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالمواقع الأثرية والشواطئ والمزارات الدينية، إلى جانب تيسير إجراءات السفر وتقديم عروض سياحية تنافسية.


كما أوضح أن تنويع المنتج السياحي، والتوسع في السياحة البيئية والعلاجية والثقافية، من شأنه أن يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ويدعم الاقتصاد الوطني.

طباعة شارك وزير قطاع الأعمال العام الإسكندرية تنشيط الاستثمار السياحي الأصول العقارية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • البنك الوطني العُماني يواصل تمكين الكفاءات عبر برنامج "قادة الغد"
  • لأول مرة في القطاع الخاص: مستشفى المواساة يُجري عملية إصلاح فتق فيمورالي بالروبوت لسيدة ثلاثينية"
  • توجه حكومي لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية المملوكة للدولة..نواب: استغلالها يعزز موارد الدولة من الحصيلة الدولارية..والشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة
  • %4.9 نمو عدد الأعضاء بغرفة أبوظبي متجاوزة 158 ألف شركة
  • وزارةُ العمل تعلن عن 600 فرصة عمل جديدة في ظفار ضمن تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص
  • بناء الكفاءات الوطنية في قطاع النفط.. إنهاء أولى مراحل برنامج تدريبي رائد
  • وزير «الموارد البشرية» يجتمع مع 200 مستثمرٍ في قطاع رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
  • رئيس سلامة الغذاء: نتعاون مع الجامعات التكنولوجية لدعم تطوير الكفاءات البشرية
  • مدبولي يوجه نداءً لشركات القطاع الخاص بشأن أسعار السلع
  • العلامة مفتاح يشيد بدور القطاع الخاص خلال سنوات العدوان والحصار