اِختتام الاِمتحانات النّهائية للفصل الأوّل والفترة الأولى لِلشهادات العامّة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
اُختُتِمتْ اليوم الخميس، الاِمتحانات النِّهائية للفصل الدّراسي الأول وامتحانات الفترة الأولى لِشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي للعام الدّراسي 2024– 2025م، في كامل التراب الليبي، وفق ما جاء فِي قرار وزِير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية رقم 984 لِسنة 2420م بشأن تحدِيد المواعيد الدّراسية والاِمتحانات لجميع المراحِل التّعليمية للعام الدّراسي 2024 -2025م.
وشهدت الاِمتحانات “مُتابعة من وزير التّربية والتّعليم ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات، ومديري الإدارات بالوزارة ومُراقبي التّربية والتّعليم بالبلديات عبر جولات تفقّدية للمؤسّسات التّعليمية تابعوا خِلالها الاِمتحانات واستمعوا إلى مُلاحظات المُعلّمين والتلاميذ والطلاب بشأنها”.
وحسب قرار وزير التّربية والتّعليم رقم 984 لسنة 2024م لتحديد مواعِيد الدّراسة والاِمتحانات “يدخل التلاميذ والطلاب في عُطلة تبدأ يوم الخامس من شهر يناير الجاري وتنتهي يوم الحادي عشر من نفس الشهر”.
وجاء في نص المادّة (29) من قرار مجلس الوزراء رقم 1013 لِسنة 2022م بشأن “إصدار لائِحة تنظيم شؤون التّربية والتّعليم لمرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي “تخصص لكل فصل دراسي نسبة (50%) من النّهاية الكُبرى لكل مقرّر من المقرّرات الدّراسية المُعتمدة للصّفوف السادس والسابع والثامن توزع على النّحو التالي: %40 لأعمال الفصل وتشمل التّطبيقات والنّشاط الفصلي، واختبار مُنتصف الفصل توزع كالآتي: (%25) للأنشطة اليومية، (%25) للتّطبيق، (%50) لاختبار منتصف الفصل، (60%) لاِمتحان نهاية الفصل”.
فِيمَا تنص المادّة (41) من ذات القرار على أن “تخصص لكل فصل دراسي في المواد النّظرية أو العملية نسبة (50%) من النّهاية الكُبرى للمقرر توزع على النّحو التالي: ( %40) لأعمال الفصل– (%60) لاِمتحان نهاية الفصل”.
وأعربت وزارة التّربية والتّعليم عَن أُمنياتها بالتوفيق والنّجاح لأبنائِنا التلاميذ والطلاب، متقدّمة “بالشكر لأولياء الأمور على جُهودهم وحِرصهم ومثابرتهم في تشجيع أبنائِهم طِيلة فترة إجراء الاِمتحانات التي اِستمرت لأسبوعين مُتتاليين”.
اِختتام الاِمتحانات النّهائية للفصل الأوّل والفترة الأولى لِلشهادات العامّة 02 يناير 2024 م – اُختُتِمتْ اليوم الخميس…
تم النشر بواسطة وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا في الخميس، ٢ يناير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشهادات العامة امتحانات الثانوية امتحانات الدور الأول وزارة التربية الت ربیة والت علیم الا متحانات متحانات ا الت علیم
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تُعوّض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة “حديد وطني”
أعلنت هيئة السوق المالية عن انتهائها من تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب “حديد وطني”، التي تمت قبل وبعد إدراج سهم الشركة إدراجًا مباشرًا في السوق الموازية “نمو”، وما نتج عن المخالفات التي قام بها خمسة من المدانين، ممن صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الرابع من أبريل لعام 2024م، إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية، والقاضي بإلزامهم بدفع “41.4” مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات.
وأوضحت الهيئة في بيان صدر اليوم، أنها أودعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل جهد ممكن.
وعملت الهيئة منذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، على تقييم ملاءمة تفعيل المادة الـ “59” من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، وإنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، ويجري تعويض الأشخاص المتضررين وفقًا لخطة توزيع يُصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.
وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع المعتمدة جاءت بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال كأعلى قيمة تعويض اُعتمدت من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجان الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي، استنادًا إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض “يوم برايم 2025” الحصرية لأعضاء برايم، من 25 – 31 يوليو
وأفادت أن صناديق التعويض تعدّ مكمّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من جراء المخالفات المرتكبة في السوق المالية، لتضاف إلى الآليات المتاحة للتعويض عن الأضرار، كالدعاوى الفردية والدعاوى الجماعية، إذ تتبنى الهيئة عددًا من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعليًا من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلًا ومنتجًا من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاملين في السوق المالية من جراء الأعمال والتصرفات المرتكبة من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وبينت الهيئة أنها تتبنى مجموعة من الأدوات التحليلية للوصول إلى تقييم منهجي بشأن مدى ملاءمة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة المحصلة بموجب قرارات نهائية صادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ويتم ذلك استنادًا إلى عدد من المعايير التي تُسهم في تحديد آلية التعويض الأنسب، سواء من خلال التعويض المباشر عبر هذه الصناديق أو من خلال الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض، وتشمل هذه المعايير الجوانب المتعلقة بعمليات التنفيذ والتحصيل لتلك المكاسب، وطبيعة المخالفات المرتكبة وتعددها وتأثيرها، إضافة إلى مدى إمكانية اعتماد لجان الفصل لمبدأ التعويض وإمكانية تطبيقه عمليًا على المتضررين كافة في الحالة محل التقييم.
وأكدت الهيئة حرصها على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، متبنية ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حزمة مبادرات إستراتيجية أطلقتها لتكمل بناء منظومة مالية أكثر تطورًا وتنافسية.