حملة "خلق يبني".. احترام الكبير يدعم الروابط الأسرية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، في إطار حملتها التوعوية "خلق يبني"، إن احترام الأبناء للوالدين ومن هم أكبر منهم سنًا ومكانةً يُعد من القيم الأخلاقية الرفيعة التي دعا إليها الإسلام، والتي تسهم في نشر الود والمحبة بين الأفراد وتعزيز العلاقات الأسرية والاجتماعية.
احترام الكبير خلق يبني المجتمع ويدعم الروابط الأسريةوأوضحت الدار أن الإسلام أولى أهمية كبيرة لاحترام الكبير، حتى لو كان غريبًا، فما بالنا بالأقارب والأهل والأصهار الذين لهم حق المعاشرة بالمعروف والإحسان إليهم.
وأكدت الدار أن هذا الاحترام والإحسان يُعد امتثالًا لأوامر الله عز وجل التي وردت في قوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [النساء: 36].
أسس الاحترام والعطف المتبادلوأشارت دار الإفتاء إلى أن هناك العديد من السبل التي تعبر عن احترام الأبناء لوالديهم وأقاربهم، منها:مناداتهم بأحب الأسماء إليهم: لأن ذلك يعكس التقدير والتقرب منهم.الصبر على توجيهاتهم وأوامرهم: خاصة عندما يتطلب الأمر مجهودًا إضافيًا من الأبناء.المبادرة إلى قضاء حوائجهم وتلبية طلباتهم: مما يعزز مشاعر العطف والتواصل الإيجابي.
وأكدت أن هذه الأخلاقيات ليست مقتصرة على العلاقات الأسرية فقط، بل هي قواعد عامة تسري في التعامل مع كل الناس، وتُسهم في بناء مجتمعات متماسكة تقوم على الاحترام المتبادل والمحبة.
وختمت دار الإفتاء دعوتها بالتأكيد على أن الأخلاق هي الأساس الذي يبني التقدم ويحقق الخير للإنسان، وأن احترام الكبير من أخلاقيات الإسلام التي تهدف إلى دعم الاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد.
رسالة الحملة
وتهدف حملة (خلق يبني) إلى نشر الوعي بأهمية القيم الأخلاقية النبيلة مثل الصدق، الاحترام، العدل، والتعاطف، باعتبارها أساسًا يبني المجتمعات ويعزز العلاقات الإنسانية.
و تؤكد الحملة أن الأخلاق ليست مجرد تصرفات، بل هي الطريقة التي ننظر بها إلى العالم ونعمل من خلالها على تحسينه.
"خلق يبني" ليست مجرد حملة؛ إنها رسالة واضحة لكل فرد في المجتمع: من خلال أفعالك وأخلاقك، يمكنك أن تكون عنصرًا فعّالًا في بناء عالم أفضل.
أهداف الحملةتسليط الضوء على أهمية الأخلاق في بناء الحضارات والمجتمعات القوية.
تعزيز القيم النبيلة في التعاملات اليومية.
تشجيع الأفراد على تبني السلوكيات الإيجابية التي تسهم في تحسين البيئة المحيطة بهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احترام الدار دار الافتاء المصرية الاحتـرام الإفتاء الأخلاق احترام الکبیر خلق یبنی
إقرأ أيضاً:
احترام العامل ليس تفضُّلًا
د. محمد بن إبراهيم الزدجالي **
نُشِر في عدد الأحد الماضي من الجريدة الرسمية القرار الصادر عن وزارة العمل رقم (574/ 2025) بشأن اللائحة التنظيمية لعمل عُمال المنازل ومن في حكمهم، وذلك في خطوة جديدة تعكس النظرة الإيجابية لتعامل سلطنة عُمان مع العمالة المنزلية واهتمامها بتطوير بيئة العمل بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والقانونية.
استهلت اللائحة الجديدة- التي دخلت حيِّز النفاذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها- بإلزام جميع الأطراف المعنية بتوفيق أوضاعهم خلال فترة 3 أشهر؛ مما يُدلّل على رغبة المُشرِّع في تحقيق انتقال سلس ومنظم إلى جانب تسوية أوضاع العمال.
وجاءت اللائحة واضعة حجر الأساس وموضحة الحد الأدنى من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها العامل وصاحب العمل على حد سواء، مراعية جوانب حقوق الإنسان وما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر؛ حيث أكدت ضرورة أن يُوفِّر صاحب العمل للعامل بيئة أكثر أمنًا فنصَّت على شروط يجب توافرها في مكان الإقامة، وتوفير المأكل، وتحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية والأجر، وأوجبت كتابة عقد العمل، علاوة على ذلك اشترطت موافقة العامل كتابةً عند احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره ووثائقه الخاصة. وتقليصًا لمساحات الاستغلال والانتهاك التي قد تنشأ في بيئات العمل غير المُنظَّمة، أوجبتْ اللائحة للحصول على ترخيص العمل، إتمام الفحص الطبي، ومتابعة الإجراءات لدى الجهات المختصة.
إنَّ صدور هذه اللائحة يُسهم في رفع مستوى التوعية لدى أصحاب الأعمال والأُسر حول أهمية التعامل العادل مع هذه الفئة، كما تؤكد أن سلطنة عُمان تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومتها التشريعية بما يتماشى و"رؤية 2040"، والقيم الوطنية والمبادئ الإنسانية، فضلًا عن أنها تبعث برسالة واضحة أن احترام العامل ليس تفضُّلًا؛ بل التزام قانوني وأخلاقي لا حياد عنه، وهو ليس بالجديد أو الغريب على بلدٍ يحترم المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمكافحة الاتّجار بالبشر، ويُحدِّث تشريعاته كلما دعت الحاجة. فقد سبق صدور هذه اللائحة صدور قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الجديد في سبتمبر الماضي؛ ما يعكس حرص المُشرِّع على احترام الكرامة الإنسانية ومنع أي مُمارسة يمكن أن تحمل طابعًا تعسفيًا.
ومع احترامنا وتقديرنا للكثير من الآراء المكتوبة والمنشورة التي اطلعنا عليها والتي ترى في هذه اللائحة أنَّ صاحب العمل هو الحلقة الأضعف في ظل غياب الضمانات لصالحه، إلّا أنَّنا نرى أن وجود اللائحة بحد ذاته سيعمل على ضبط هذا الجانب؛ سواءً كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما إن الممارسة العملية كفيلة بأن تُظهِر جوانب الضعف في اللائحة، ونحن على يقين بأنَّ وزارة العمل ستُعيد مراجعتها مستقبلًا، في ضوء الملاحظات التي ربما تصلها وواقع التطبيق العملي، ومع ذلك نرى جوانب إيجابية كثيرة في اللائحة ترسخ السمعة الطيبة لسلطنة عُمان والتزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.
** الرئيس السابق لجمعية المحامين العُمانية
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة