وزيرة التنمية المحلية: إعداد مخطط تفصيلي لـ 50 منطقة صناعية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025 ،حيث قامت وزارة التنمية المحلية بجهود كبيرة خلال عام 2024 في ملف تطوير المناطق الصناعية علي أرض المحافظات.
و يجري إعداد مخطط تفصيلي لـ 50 منطقة صناعية من خلال إدارة المساحة العسكرية في ضوء البروتوكول الموقع مع الوزارة، تتضمن 13 منطقة صناعية تم الانتهاء من إعداد مخطط عام وتفصيلي لها و 37 منطقة صناعية جاري العمل للانتهاء منها.
واعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن هناك 13 منطقة صناعية تم إعداد مخططات تفصيلية لها من خلال مكاتب استشارية وتم التعاقد معها من خلال المحافظات، بالإضافة إلى أن هناك 3 مناطق صناعية لا تحتاج الي مخططات تفصيلية.
أما ملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بالمدن والقرى ..فقد عملت وزارة التنمية المحلية، على تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر خلال عام 2024 عبر سرعة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة والمخططات التفصيلية للمدن والقري.
وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلي أنه نجحت الوزارة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن، كما تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 4606 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القري، و22478 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقري والتي تم الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية لها وتوقيع نقاط الحيز العمراني علي الطبيعة، حيث تم إتاحة مبلغ 293 مليون جنية لتنفيذ المخططات التفصيلية للمدن والقري في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ اعمال المخططات التفصيلية ، فقد تم الانتهاء من 169 مدينة بنسبة 78% من اجمالي عدد المدن البالغ عددها 216 مدينة، وكذا 4149 بنسبة 93% من إجمالي عدد القري البالغ عددها 4478 قرية، وجاري استكمال نهو 161 قرية و 38 مدينة.
وأوضحت الوزيرة إلى أن إعداد تلك المخططات تهدف الي منع التعدي علي الأراضي الزراعية وعدم ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقري والمدن وتوطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري والحد من هجرة مواطني الريف الي المدن.
وأكدت أنه تم ايضًا توقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 163 مدينة بسبة 100%، وتوقيع 19845 عزبة وكفر ونجع بنسبة 93% من اجمالي العزب والكفور والنجوع التي تم تسليمها للمحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض المناطق الصناعية تطوير المناطق الصناعية المزيد وزیرة التنمیة المحلیة المخططات التفصیلیة الأحوزة العمرانیة تم الانتهاء من منطقة صناعیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يسجل نموا بالإنتاج في 9 قطاعات صناعية
صراحة نيوز- سجلت 9 قطاعات صناعية من أصل 10 نموًا في الإنتاج منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية آب الماضي، ما يعكس استمرار النشاط الإيجابي في القطاع الصناعي الوطني.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، تصدّرت الصناعات الإنشائية قائمة القطاعات من حيث النمو بنسبة 5.5 بالمئة، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي على مواد البناء والتوسع في مشاريع البنية التحتية.
وجاء قطاع التعبئة والتغليف في المرتبة الثانية بنسبة 4.1 بالمئة، يليه قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 3.8 بالمئة، في حين سجّل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية تراجعًا بنسبة 3.5 بالمئة متأثرًا بارتفاع كلف المواد الخام وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق الإقليمية.
وعلى مستوى القطاعات الفرعية، سجّل قطاع استغلال المحاجر نموًا ملحوظًا بنسبة 28 بالمئة، تلاه صناعة المنتجات المعدنية بنسبة 26 بالمئة، وصناعة المبيدات الحشرية والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى بنسبة 39 بالمئة، في حين حققت صناعة المنتجات الصيدلانية والدوائية والنباتات الطبية نموًا بنحو 3 بالمئة.
وارتفع الإنتاج في صناعة عجائن الورق والورق المقوى والكرتون بنسبة 10 بالمئة، وصناعة الأحذية بنسبة 2 بالمئة، بينما سجّلت صناعة الحديد القاعدي والصلب نموًا لافتًا بلغ 37 بالمئة، وصناعة المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية بنسبة 2 بالمئة.
وأكدت الغرفة أن هذا الأداء الإيجابي يعكس مرونة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على التكيّف مع التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وكلف النقل.
وأوضحت أن استمرار النمو في معظم القطاعات يشير إلى نجاح المصانع الأردنية في تحسين كفاءتها الإنتاجية وتبني حلول تقنية تسهم في خفض التكاليف ورفع جودة المنتج الأردني.
وتوقعت الغرفة أنه في حال استمرار وتيرة النمو الحالية، فمن المرجّح أن يسجّل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مع نهاية العام معدل نمو يقارب 3.2 بالمئة، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على استقرار النشاط الصناعي وتحسّن الطلب المحلي والخارجي على المنتجات الأردنية.
وأشارت الغرفة إلى أن قطاع الصناعة ما يزال يشكل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، ويوفّر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دوره في تعزيز الصادرات الوطنية وتنويع قاعدة الإنتاج.
وأكدت أن النتائج الإيجابية للرقم القياسي للإنتاج الصناعي تمثل ترجمة واقعية لجهود المصانع الأردنية في رفع طاقاتها التشغيلية وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، مشددة على أهمية استمرار دعم البيئة الاستثمارية الصناعية بما يعزّز تنافسية المنتج الوطني ويحافظ على استدامة النمو الصناعي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة