جامعات الاحتلال مختبر للحروب.. كيف يساهم الطلاب في الإبادة بتمويل أوروبي؟
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تواجه الجامعات الإسرائيلية اتهامات متزايدة بالتورط في دعم الحروب التي dخوضها الاحتلال الإسرائيلي، مستفيدة من تمويل أوروبي ضخم يمر عبر برامج بحثية تدعم الصناعات العسكرية بشكل مباشر.
وتعد "إسرائيل" شريكا في برامج البحث والتطوير الأوروبية منذ عام 1996، حيث حصلت على منح مالية ضخمة ضمن برامج مثل: "هورايزون 2020" و"هورايزون يوروب".
وخلال الفترة من 2014 إلى 2020، تلقى الاحتلال الإسرائيلي 1.28 مليار يورو ضمن برنامج "هورايزون 2020"، فيما حصل على أكثر من 747 مليون يورو منذ انطلاق "هورايزون يوروب" في عام 2021، وهذه البرامج، التي تعنى بتطوير الابتكار العلمي والتقني، أصبحت وفقًا لخبراء وسيلة لدعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وتشير التقارير إلى أن الجامعات الإسرائيلية الكبرى، مثل "جامعة تل أبيب" و"الجامعة العبرية" في القدس ومعهد "التخنيون"، تستفيد بشكل مباشر من هذه الأموال لتطوير تقنيات عسكرية متقدمة، وتتراوح هذه التقنيات بين الطائرات المسيّرة والصواريخ وأنظمة المراقبة، التي تُختبر غالبًا في الأراضي الفلسطينية قبل استخدامها أو تسويقها عالميًا.
علاقة وثيقة بين الجامعات والجيش
يصف المحاضر الفرنسي إيفار إيكلاند العلاقة بين الجامعات الإسرائيلية والجيش بأنها وثيقة وغير مسبوقة، حيث تأسست الصناعة العسكرية الإسرائيلية تحت مظلة أقسام البحث في الجامعات.
وأوضح إيكلاند أن جميع الجامعات الحكومية السبع الكبرى في "إسرائيل" أنشأت شركات تجارية تشكل شراكات طويلة الأمد مع الصناعات العسكرية والأمنية، ما يعكس مدى الترابط بين النظام الأكاديمي والصناعات الحربية.
التكنولوجيا العسكرية وتجريبها في غزة
لا تقتصر أدوار الجامعات الإسرائيلية على البحث والتطوير، بل تمتد إلى اختبار التكنولوجيا العسكرية على الأرض وتحديدا في غزة، وتعد الأراضي الفلسطينية مختبرا مفتوحا لهذه التقنيات، حيث تجرب الأسلحة وأنظمة المراقبة ضد السكان الفلسطينيين، على سبيل المثال، تُختبر الطائرات المسيّرة المستخدمة في الاستهداف والهجمات الجوية في عمليات عسكرية ضد قطاع غزة.
وأدت هذه الممارسات إلى انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية وأكاديمية، إذ يعتبرون أن هذه التجارب تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
قمع الفلسطينيين ودور الجامعات
من جهة أخرى، تُمارس الجامعات الإسرائيلية سياسات تمييزية ضد الفلسطينيين، حيث تُحرم الطلاب منهم من الوصول إلى الدراسات الممولة دوليًا، كما يتم قمع المعارضة الطلابية التي تُدين الاحتلال أو الحروب على غزة.
ووصفت الأكاديمية الإسرائيلية مايا ويند، الجامعات الإسرائيلية بأنها "العمود الفقري لنظام القمع الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن مختبرات الأبحاث الأكاديمية تخدم بشكل مباشر نظام الاحتلال والفصل العنصري.
وتدعم الجامعات الإسرائيلية مشاريع تُعنى بتطوير أنظمة مراقبة تستخدم في قمع المظاهرات الفلسطينية والسيطرة على السكان في الضفة الغربية.
دور الطلبة الإسرائيليين في الحروب
يلعب الطلاب الإسرائيليون أيضًا دورًا محوريًا في دعم الاحتلال، حيث يتحول الكثير منهم إلى جنود في الخدمة العسكرية بعد تدريب أكاديمي يشمل تطوير استراتيجيات عسكرية.
وتوجه الجامعات برامجها لإعداد طلابها للمشاركة في الأنشطة العسكرية، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من آلة الحرب الإسرائيلية، وتتضمن بعض البرامج الأكاديمية مشاريع تطبيقية تُنفذ بالتعاون مع جيش الاحتلال، مما يجعل الحدود بين النظام الأكاديمي والجيش طمسا متعمدا.
كيف أسهمت الجامعات الإسرائيلية في حرب الإبادة ضد قطاع غزة؟ pic.twitter.com/ChoNgXjcU9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 11, 2024
أصوات أوروبية تطالب بالمقاطعة
أثارت هذه الممارسات ردود فعل غاضبة من الأوساط الأكاديمية الأوروبية، في تموز/ يوليو 2023 دعا أكثر من ألفي أكاديمي أوروبي و45 مؤسسة تعليمية إلى تعليق تمويل الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الإسرائيلية الضالعة في تطوير التكنولوجيا العسكرية.
وأكدت هؤلاء الرسالة التي وجهوها إلى الاتحاد الأوروبي أن برامج مثل "هورايزون يوروب" تسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرات العسكرية لـ"إسرائيل"، ما يؤدي إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت رسالة الأكاديميين إلى ضرورة تبني سياسات أكثر صرامة لضمان عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في تمويل مشاريع تُعزز الاحتلال الإسرائيلي وتُفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة.
الاحتجاجات الطلابية في أوروبا
على الجانب الآخر، شهدت الجامعات الأوروبية موجة من الاحتجاجات الطلابية رفضًا للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، ونظم الطلاب في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وقفات احتجاجية وأطلقوا حملات توعية داخل الجامعات لتسليط الضوء على كيفية استخدام الأموال الأوروبية في دعم الاحتلال الإسرائيلي.
وفي بعض الجامعات، ضغطت اتحادات الطلاب على إداراتها لوقف الشراكات مع الجامعات الإسرائيلية المتورطة في الصناعات العسكرية، وأكد المتظاهرون أن تمويل الاحتلال من خلال الأبحاث الأكاديمية يجعل المؤسسات الأوروبية شريكًا غير مباشر في الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
مستمر منذ 43 يومًا...
مخيم جامعة مكغيل الكندية الذي يطالب بسحب الاستثمارات وإنهاء العلاقات مع الجامعات "الإسرائيلية" #مجزره_النصيرات_امريكية pic.twitter.com/WsqQl17nWE — سالم ربيح ???? (@SalemRopp) June 9, 2024
برامج التمويل
برنامج "هورايزون 2020" هو برنامج تمويل الأبحاث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي بميزانية تقارب 80 مليار يورو للفترة من 2014 إلى 2020. أما "هورايزون يوروب" فهو البرنامج الرئيسي للاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027 بميزانية تقارب 93.5 مليار يورو.
يُنظر إلى "إسرائيل" كدولة شريكة رئيسية في هذه البرامج، مما يتيح لها الوصول إلى تمويل كبير يُستخدم في تطوير مشاريع بحثية ذات أبعاد عسكرية.
ويُثير هذا الدعم الأوروبي تساؤلات حول مدى توافقه مع القيم التي يروج لها الاتحاد الأوروبي، خصوصًا في مجال حقوق الإنسان، كما يطالب ناشطون أوروبيون بإجراء تحقيقات مستقلة حول كيفية استغلال هذه الأموال في تطوير تقنيات عسكرية تُستخدم ضد الفلسطينيين.
شهادات أوروبية
أكدت البرلمانية الأوروبية السابقة إيدويا فيلانويفا رويز، أن الأنشطة البحثية التي تنفذها "جامعة تل أبيب" والجامعة العبرية ومعهد "التخنيون" تُمول بشكل مباشر مؤسسات تسهم في استراتيجية الحرب الإسرائيلية.
وأشارت رويز إلى أن هذه المؤسسات تتلقى تمويلًا من الاتحاد الأوروبي رغم دورها في تعزيز الصناعة العسكرية.
وأوضح تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية أن التكنولوجيا العسكرية المطورة في الجامعات الإسرائيلية تُستخدم في عمليات عسكرية تُصنف كجرائم حرب، مما يضع المسؤولية على عاتق الدول الممولة لهذه الجامعات.
الأطباء الأكاديميون ودورهم في تعزيز الفصل العنصري
يبرز دور الأطباء الأكاديميين في الجامعات الإسرائيلية كجزء من المنظومة التي تدعم الاحتلال. هؤلاء الأطباء يُستخدمون لتطوير برامج طبية تتماشى مع الاحتياجات العسكرية.
وعلى سبيل المثال، تُطوّر الجامعات الإسرائيلية برامج طبية تُعنى بعلاج الجنود المصابين في الحروب، في حين تُحرم المجتمعات الفلسطينية من خدمات صحية متكاملة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات التمييزية ضد الطلاب الفلسطينيين تمتد إلى المجال الطبي، حيث يُحرم الكثيرون منهم من التدريب والبحث في الجامعات الإسرائيلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الجامعات الإسرائيلية الاحتلال جامعة تل أبيب غزة الاتحاد الأوروبي غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبي الجامعات الإسرائيلية جامعة تل أبيب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التکنولوجیا العسکریة الجامعات الإسرائیلیة الاحتلال الإسرائیلی الصناعات العسکریة الاتحاد الأوروبی فی الجامعات بشکل مباشر تمویل ا التی ت
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية ركيزة الدولة لتطوير التعليم في مصر
تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، مقر جامعة الفيوم الأهلية، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية المنبثقة عنها جامعات أهلية، ونواب رئيس الجامعة، وقيادات الوزارة والجامعة.
وأكد الوزير خلال جولته أن إنشاء الجامعات الأهلية يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، كونها أحد المسارات التعليمية الحيوية التي تواكب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، وتوفر تجربة تعليمية متميزة ترتكز على الجودة والابتكار. وشدد على أن الجامعات الأهلية تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال برامج أكاديمية حديثة ومتكاملة.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن منظومة التعليم العالي في مصر تضم حاليًا 32 جامعة أهلية، عقب صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي: السويس، دمنهور، القاهرة، عين شمس، سوهاج، كفر الشيخ، الوادي الجديد، الفيوم، طنطا، الأقصر، دمياط، ومدينة السادات، مؤكدًا أن هذه الجامعات تستعد لاستقبال الطلاب بداية من العام الجامعي 2025/2026.
وأضاف الوزير أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية قائمة على مبدأ التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة الالتزام بتحقيق أهداف الجامعات الأهلية، من خلال تقديم برامج دراسية بينية متطورة، وهيكل إداري حديث يضم نوابًا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والعلاقات والشراكات الدولية، والابتكار وريادة الأعمال.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن فخره بوجود هذا الصرح التعليمي الجديد على أرض المحافظة، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية تمثل نقلة نوعية في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفر تخصصات علمية متقدمة تواكب احتياجات سوق العمل، وتخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على دعم المبادرات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والتميز، من خلال برامج تدريبية نوعية تساهم في تأهيل الطلاب وتنمية مهاراتهم.
من جهته، أوضح الدكتور ياسر حتاتة أن جامعة الفيوم الأهلية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 263، وتمثل إضافة قوية لمنظومة الجامعات الأهلية في مصر، مشيرًا إلى تخصيص مبنيين للجامعة: المبنى الرئيسي الذي يضم مكاتب الإدارة العليا وعددًا من الكليات منها الطب البشري، والهندسة، وطب الأسنان، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، ويقع على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة 100 مليون جنيه، ومبنى المدرجات والقاعات الدراسية، على مساحة 1700 متر مربع، بتكلفة 70 مليون جنيه، ويضم قاعات دراسية ومدرجات حديثة.
وأكد رئيس الجامعة أن الدراسة ستنطلق بالجامعة اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تهدف إلى إرساء نظام تعليمي عصري يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية أن الجامعات الجديدة تم تجهيزها بأحدث الوسائط التعليمية، والمعامل، وورش العمل، وتقدم برامج بينية حديثة بنظم تعليمية عالمية، تُعد الطلاب لمواكبة التطورات المهنية العالمية، كما تدعم انضمام الجامعات لتحالفات إقليمية وتعاونًا واسعًا مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.
وأضاف أن الإقبال المتزايد على الالتحاق بالجامعات الأهلية يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور في جودة هذه المؤسسات التعليمية الجديدة.
من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات الأهلية وعددها 32 جامعة، تقدم برامج تعليمية حديثة متوافقة مع احتياجات سوق العمل الحاضر والمستقبلي، مشيرًا إلى أنها غير هادفة للربح، حيث يُعاد استثمار العوائد لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية، بما يضمن جودة العملية التعليمية وتأهيل خريجين قادرين على المنافسة بفعالية في سوق العمل.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يتفقد مركز العربي للبحوث والتطوير ببنها ويشيد بالتعاون الصناعي الأكاديمي
وزير التعليم العالي: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة
وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني