دراسة علمية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بأسوان
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لمناقشة وإستعراض مخرجات ونتائج الدراسة العلمية التى قام بإعدادها المهندس شكرى حسين إستشارى إدارة المخلفات والتطوير المؤسسى وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، بالإضافة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ونوابه ، ومسئول مشروع النظافة ، ومديرى إدارة المخلفات البلدية والشئون المالية والمكتب الفنى .
يأتى ذلك فى إطار الجهود المكثفة لتنظيم آلية وأسلوب تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمدينة أسوان ورفع مستوى النظافة العامة بأسلوب علمى ومدروس.
من جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالخطوات الإيجابية التى وصلت إليها الدراسة العلمية عن إستخدام الإدارة الذكية لتقييم منظومة إدارة المخلفات فى المدن (WaCT) ، والتوصيات الخاصة بتطوير وتحسين المنظومة فى مراحلها المختلفة .
وأكد المحافظ على أهمية الدراسة فى تمكين متخذى القرار من تحليل الوضع الراهن للمخلفات الصلبة بشكل تفصيلى ، فضلاً عن التعرف على مدى كفاءة الأجهزة المعنية فى حصر وجمع كميات وتراكمات القمامة والمخلفات وفرزها وتصنيفها وإعادة تدويرها وصولاً إلى إيجاد المخططات والإستراتيجيات والتحفيز الإستثمارى المناسب لتطوير المنظومة وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبمتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى هذا الشأن ، وطبقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 بهدف تحسين مستوى النظافة العامة بمدينة أسوان كنموذج يتم تعميمه بباقى مدن المحافظة .
فيما عرض إستشارى إدارة المخلفات أبرز نتائج الدراسة لتحويلها إلى خطة عاجلة تتعامل مع بعض التحديات والمشاكل الحالية ، وتتعلق بالمعدات ونماذج التشغيل ، فضلاً عن خطة طويلة الآجل بمراقبة المعالجة وتفعيل المنطقة الوسيطة وتدعيم إدارة المدفن المحكوم وإصلاح المعدات ووضع نظم آلية المراقبة .
وأشار إلى أن نتائج ومخرجات الدراسة تتمثل فى تحديد الكميات المتولدة من مدينة أسوان سواء من المنازل أو المنشآت التجارية والخدمية والمصالح الحكومية وقطاع السياحة والفنادق العائمة والثابتة والتى قدرت بنحو 280 طن يومياً ، بالإضافة إلى وصف تصنيف مكونات المخلفات الصلبة وفقاً للمناطق والمستويات ، وألقت الدراسة الضوء أيضاً على دور القطاع الغير رسمي فى عملية إعادة التدوير وأهمية دمجه داخل المنظومة الرسمية للتخلص من المظاهر السلبية التى يتم ممارستها حالياً .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان المزيد المخلفات الصلبة إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية