برلماني: القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص ستحقق العديد من المكاسب
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، التي عقدت في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ستحقق العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والاستثماريّة والسياحية وغيرها للدول الثلاث.
وأشار إلى الأهمية الكبيرة لهذه القمة العاشرة بين الزعماء الثلاثة، منذ إطلاق آلية التعاون الثلاثي عام 2014 لتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة شرق البحر المتوسط، وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي المشترك، ما سينعكس بالإيجاب على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية بين مصر وقبرص واليونان.
وقال عبد الحميد فى بيان له أصدره اليوم الخميس، إن أكبر دليل على تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة لهذه القمة الثلاثية هو حضور القمة عدد من ممثلي أكثر من 70 شركة يونانية وقبرصية و200 شركة مصرية، وهو ما يعد فرصة ذهبية أمام مصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها على هذه الشركات.
وأكد أن مصر فى الوقت الراهن أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مناخها أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الدولتين للاستثمار في مصر، إضافة إلى أن مصر تتمتع بوجود مناطق اقتصادية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى ما تتمتع به مصر من بنية تحتية وتشريعية قوية ومحفزة للاستثمار.
وأضاف الدكتور محمد عبد الحميد، أن التقارب الشديد بين مصر واليونان وقبرص وحرص الدول الثلاث على زيادة التعاون الاستراتيجي المشترك فيما بينهما سيكون له دوره الكبير فى زيادة حجم السياحة الوافدة من قبرص واليونان خلال الفترة المقبلة لزيارة مصر.
وثمن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي على هامش القمة بمشاركة وزراء الدول الثلاث وممثلين عن الشركات من الدول الثلاث في قطاعات اقتصادية متنوعة، منها الطاقة والصناعة والزراعة والثروة السمكية والبنية التحتية وغيرها يسهم في جذب استثمارات أجنبية في هذه القطاعات.
وكشف الدكتور عبد الحميد عن أن هناك تعاوناً مشتركاً بالفعل بين قبرص واليونان ومصر، منها مشروع الربط الكهربائي وهو مشروع شبكة الطاقة الخضراء "جريجي" وهو عبارة عن كابل كهربائي بحري ينقل الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر، وهو مشروع ضخم للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، ويمثل نقلة نوعية للانتقال للطاقة النظيفة ويعود على مصر بدخل قومي كبير، كما سيحول مصر لمحور رئيسي لتبادل الطاقة بينها وبين العالم الأوروبي، إضافة إلى أنه قد تم توقيع اتفاقية مع اليونان في شهر أكتوبر الماضي لتنفيذ عدد من المشروعات لتوريد وتسويق الغاز الطبيعي في دول شرق أوروبا، وتأسيس شركة مشتركة مقرها اليونان تهدف لتجارة ونقل وتوريد الغاز لدول شرق أوروبا واليونان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لاستثمارات الاستثمارات الأجنبية التعاون الاستراتيجي الطاقة الخضراء عبد الحمید بین مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفدى بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل تعزيز التعاون المشترك
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وستيفانو سانينو مدير عام الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل دعم الشراكة وتعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، سيما مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة ودعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة وخاصة الربط مع الشبكة الأوربية عبر إيطاليا واليونان
وتناول اللقاء بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك والاتحاد الأوروبي، في إطار خطة الوزارة لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وتطوير عدد من مراكز التحكم، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر وزيادة القدرات التخزينية من خلال التوسع في إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة في ظل استراتيجية التحول الطاقى والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقات المتجددة، في اطار برنامج العمل لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الاستقرار والاستدامة للشبكة الموحدة وزيادة نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة
واكد الدكتور محمود عصمت، أن خطة العمل تأتي فى اطار استراتيجية الطاقة والتي تم صياغتها بناء علي رؤية الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار والاتحاد الأوربيين، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك مشاركة البنك والاتحاد فى تمويل مشروعات القطاع والتي كان لها بالغ الأثر في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مشيراً إلى المشروعات الجاري العمل عليها خلال المرحلة الحالية خاصة في مجال تطوير منظومة التحول الرقمي وكذلك تحديث قطاع شبكات التوزيع، ودعم خطة التوسع فى إقامة محطات تخزين الطاقة، فى اطار اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة، مرحبا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها للمساهمة فى تحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.
اقرأ أيضاًمؤشرات البورصة المصرية تعاود الصعود رغم التوترات الجيوسياسية
وزير النقل يشهد توقيع عقد ترخيص شركة لتنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام