السلطات الأردنية تحبط تهريب مواد مخدرة قادمة من سوريا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
عمان: أعلنت السلطات الأردنية، السبت19أغسطس2023، إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، وإصابة عدد من المهربين في عملية وصفتها بالنوعية.
وقالت قناة "المملكة" الرسمية، إن "المنطقة العسكرية الشرقية نفذت، صباح السبت، عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".
ونقلت القناة عن مصدر عسكري أردني لم تسمه إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".
وأضاف المصدر: "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".
وتابع المصدر للقناة: "وبعد تكثيف عمليات البحث والتنفتيش في المنطقة، تم العثور على 63 ألف حبة كبتاجون، و588 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".
وتزايدت محاولات تهريب المخدرات والأسلحة، خلال السنوات الأخيرة الماضية، من سوريا إلى الأردن.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الجيش الأردني، أن "المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت على إحدى واجهاتها، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع "تي إن تي" قادمة من الأراضي السورية".
ووقتها، قال مصدر عسكري مسؤول إنه "تم إسقاط المسيرة داخل الأراضي الأردنية"، موضحا أنه "تم التعامل مع الطائرة من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: من الأراضی السوریة قادمة من
إقرأ أيضاً:
الجمارك الأردنية تكشف: 2100 قضية تهريب منذ بداية العام الحالي بالأردن
صراحة نيوز- أكد مدير عام الجمارك الأردنية، اللواء الجمركي أحمد العكاليك، أن الدائرة حققت إنجازات مهمة خلال العام الحالي، حيث تم تنفيذ 11 مشروعاً في إطار المرحلة الأولى من خطة التحديث الاقتصادي، وذلك ضمن جهودها لدعم المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وأشار العكاليك إلى أن لقاء سمو ولي العهد مع مسؤولي الجمارك شكل نقطة محورية لمراجعة الإنجازات والتأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير الإجراءات الجمركية بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للمملكة، بهدف تحقيق توازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن من بين المشاريع التي تم تنفيذها تطوير مركز التجارة الإلكترونية، والذي يُعد من أول المراكز الجمركية المتخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة، حيث يسهل تخليص الطرود البريدية ومراقبتها إلكترونياً، إلى جانب تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية الذي يعزز إدارة المخاطر ويسهل تدفق السلع.
وفيما يتعلق بمشروع الصادر الوطني، أوضح العكاليك أن نسبة إنجازه وصلت إلى 23%، مع توقعات باستكماله قبل نهاية العام الحالي. كما ساهم مشروع الإبراء الإلكتروني في تقليص زمن الإجراءات من نحو شهرين إلى أسبوع في المتوسط، وأحياناً إلى ساعات، مما خفف الكلفة على متلقي الخدمة وحسّن بيئة الاستثمار.
ولفت إلى بدء تنفيذ مشروع توحيد الجهات الرقابية من خلال انتداب كوادر من الجهات ذات العلاقة للعمل تحت مظلة الجمارك، مع الحفاظ على صلاحيات كل جهة ضمن اختصاصها القانوني، بهدف تعزيز العمل الميداني وتفعيل نظام المخاطر الذكي وسحب العينات بشكل موحد، مع تأكيده أن ذلك لا يؤثر على صلاحيات وزارات مثل الصحة والزراعة والنقل، بل يهدف لتحسين التنسيق وتقليل البيروقراطية.
وكشف العكاليك عن توجه جديد للإفراج المسبق عن البضائع بناءً على تصريح مسبق من التاجر، بحيث تتم عملية التدقيق لاحقاً ضمن نظام مخاطر مدروس، مما سيقلل زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير ويخفف الضغط على المراكز الحدودية، مع بدء تطبيق هذا النظام تدريجياً اعتباراً من يوليو المقبل.
وأشار إلى أن مركز التجارة الإلكترونية تعامل مؤخراً مع أكثر من مليون بوليصة، منها نحو 30 ألف بيان جمركي لبضائع تتجاوز قيمتها 200 دينار، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين التجارة الإلكترونية والتقليدية.
وأوضح أن استخدام أجهزة الأشعة المتطورة في معظم المراكز الجمركية ساهم في تسريع التفتيش وتقليل حجم الاستهداف، حيث تتيح هذه الأجهزة كشف محتويات الحاويات بدقة عالية، ما يسهل اتخاذ قرارات دقيقة ويوفر الوقت والجهد.
وبخصوص مركز حدود جابر، ذكر العكاليك أن البنية التحتية مملوكة لوزارة الأشغال العامة، مع وجود خطة تطوير وتوسعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين انسيابية حركة الشحن وزيادة قدرة الترانزيت نحو سوريا.
أما عن الإيرادات الجمركية، فأوضح أنها تُدار من قبل وزارة المالية، فيما توفر الجمارك البيانات الدقيقة حول الحاصلات الجمركية، مشيراً إلى أن 91% من بنود التعرفة الجمركية معفاة حالياً من الرسوم، كجزء من توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المستوردين وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد العكاليك أن دائرة الجمارك من أوائل المؤسسات الوطنية التي اعتمدت التكنولوجيا في عملها، حيث تشغل حالياً نحو مئة نظام مبنية على نظام الأسيكودا العالمي، مع استخدام لغات برمجية متعددة، مما يعكس التقدم التقني للدائرة.
وأوضح أن المشروع الجديد للنظام الجمركي الشامل يهدف إلى توحيد العمليات الجمركية في منظومة إلكترونية واحدة تشمل البيان الجمركي والإعفاءات والإدخال المؤقت ونظام القضايا وغيرها، مع العمل حالياً على مسح الإجراءات لتوحيد آليات العمل في المراكز الجمركية المختلفة.
وبيّن أن المرحلة القادمة ستحدد ما إذا كان تطوير النظام سيتم داخلياً بأيدي أردنية أو من خلال تعاون خارجي، مشيراً إلى تدريب الكوادر الوطنية في تحليل الأعمال والتصميم البرمجي لتعزيز فرص التنفيذ الذاتي.
وأضاف أن النظام الجديد سيرتبط بأنظمة الموارد البشرية ويمنح الصلاحيات بناءً على المهام وليس المواقع، مما يعزز الانضباط والشفافية والنزاهة في العمل الجمركي.
وأشار العكاليك إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الجمارك شكلت نقلة نوعية، ترتكز على الانتقال في إجراءات التدقيق من الحدود إلى المستودعات، توحيد الجهات الرقابية، وإدماج التكنولوجيا الحديثة مع توفير متابعة إلكترونية لعمليات المعاينة.
وأشاد بالتعاون الموسع مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن القانون الجديد حل العديد من الإشكالات السابقة المتعلقة بضبط البضاعة وتحديد القيمة، وزاد من الموثوقية والالتزام.
وحول مكافحة التهريب، بيّن العكاليك أن الظاهرة مستمرة عالمياً، ويتم التعامل معها عبر تطوير الأدوات وتعزيز التحليل الاستخباري ونظم المخاطر الذكية التي تم تطويرها داخلياً، ما ساعد على كشف أنماط متقدمة من التهريب.
وأكد أن عدد قضايا التهريب المسجلة منذ بداية العام بلغ نحو 2100 قضية، تنوعت بين تهريب الدخان والمخدرات والسجائر الإلكترونية، مشدداً على أن مكافحة التهريب تتطلب جهد استخباري وميداني مكثف.
وفيما يتعلق بالتتبع الإلكتروني، أشار إلى أن النظام يغطي نحو 98% من الإرساليات، مع اقتصار الترفيق الجمركي التقليدي على الحالات الاستثنائية، ويجري العمل على تحسين الكفاءة باستخدام تقنيات حديثة.
واختتم العكاليك بالتأكيد على أهمية التعاون التكامل بين الجمارك والأجهزة الأمنية ضمن الأطر القانونية، معتبرًا مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقاً مستمراً بين مؤسسات الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام