هبوط مخزون ماليزيا من زيت النخيل ومخاوف من ارتفاع الأسعار العالمية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هبطت مخزونات زيت النخيل في ماليزيا، ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم بعد إندونيسيا، للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر 2024، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2023، وسط توقعات بصعود الأسعار الآجلة. وتسهم ماليزيا بأكثر من 30% من صادرات زيت النخيل العالمية؛ ما يجعلها لاعبا رئيسيا في تلبية الطلب العالمي.
وذكر مجلس زيت النخيل الماليزي – في بيان اليوم الجمعة – أن هذا الانخفاض يأتي مدفوعا بتراجع الإنتاج نتيجة الفيضانات في البلاد.
وقد أظهرت البيانات أن المخزونات بلغت 1.71 مليون طن، بانخفاض قدره 6.91% مقارنة بالشهر السابق، وهو أدنى مستوى خلال 19 شهرا.
وتراجع المخزون الماليزي؛ يسهم في صعود أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل في الأسواق العالمية، خاصة بعد التصحيح الحاد الذي شهدته الأسعار مؤخرًا، عقب بلوغها أعلى مستوياتها في نحو عامين ونصف في نوفمبر الماضي.
وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج زيت النخيل الخام بنسبة 8.3% ليصل إلى 1.49 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2024. كما انخفضت صادرات زيت النخيل بنسبة 9.97% لتسجل 1.34 مليون طن.
على الرغم من التراجع الكبير في الإنتاج والصادرات، ارتفع الاستهلاك المحلي لزيت النخيل في ماليزيا بنسبة 53% خلال ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 309،865 طنا.
ويتوقع المحللون استمرار الضغوط على مخزونات زيت النخيل في الأشهر المقبلة، خاصةً في ظل الظروف المناخية غير المستقرة التي تؤثر على الإنتاج.
هذا الانخفاض في الإنتاج والمخزونات يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الصناعة، ويضع ضغطا إضافيا على السوق لتلبية الطلب المتزايد وسط تقلص الإمدادات.
وفي عام 2023 / 2024، بلغ حجم إنتاج إندونيسيا من زيت النخيل 47 مليون طن متري.
وهذا يزيد بأكثر من ضعف حجم الإنتاج في ماليزيا، التي جاءت في المرتبة الثانية عالميا من حيث مستويات الإنتاج خلال ذلك العام.
وزيت النخيل، هو زيت نباتي مشتق من ثمرة «النخيل» بصفة عامة ويشتق منه نوعين يُستعملان في الأكل ونوع ثالث له خواص تجميلية وعلاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيت النخيل اندونيسيا ماليزيا زیت النخیل فی ملیون طن
إقرأ أيضاً:
الجنيه السوداني يتراجع إلى مستوى قياسي مع ارتفاع الواردات
سجّل الجنيه السوداني تراجعا قياسيا في السوق السوداء، وفق ما أفاد تجار الخميس، مع ارتفاع الواردات في البلد الذي يعاني الحرب وشح العملة الأجنبية.
وفي بورت سودان، أفاد تجار بتقلبات شديدة في أسعار العملة هذا الأسبوع، حيث انخفض الجنيه إلى 3000 مقابل الدولار الأميركي مقارنة ب2600 في بداية يوليو.
وقبل اندلاع القتال في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، كان سعر صرف الجنيه السوداني نحو 500 جنيه للدولار.
بدأ الانخفاض الأخير قبل نحو عشرة أيام، مدفوعا بما وصفه التجار بـ"ارتفاع حاد في الطلب على الدولار" لدفع ثمن الواردات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.
ومع انهيار مؤسسات الدولة واستنزاف مصادر الدخل الرئيسية، يواجه السودان الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، نقصا حادا في النقد الأجنبي.
وقال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لوكالة فرانس برس، "لقد جفّت المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية التي كانت تسهم في سد العجز بسبب الحرب".
وأشار إلى خسارة القروض الدولية والودائع الأجنبية وإيرادات نقل النفط والتحويلات المالية.
على الرغم من الحفاظ على سعر صرف رسمي عند 445 جنيها للدولار، فإن نفوذ البنك المركزي السوداني محدود في بلد انهار فيه جزء كبير من النظام المالي.
ومع شلل المصارف إلى حد كبير، يعتمد معظم السودانيين على الصرافين غير الرسميين.
وأدى الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه السوداني إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
ومع بلوغ معدل التضخم رسميا 105 بالمئة والذي يرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، أصبحت السلع الأساسية بعيدة المنال بالنسبة لمعظم السكان.
في ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، قالت الموظفة الحكومية آمنة حسن إن ميزانية أسرتها تتقلص أسبوعا بعد آخر.
وقالت لوكالة فرانس برس "في كل مرة يرتفع فيها الدولار، ترتفع الأسعار (...) حتى بالنسبة للسلع المنتجة محليا".
وأضافت "رواتبنا تفقد قيمتها. خسرنا كل شيء في هذه الحرب".
كان اقتصاد السودان هشّا أصلا قبل الحرب، معتمدا على رسوم عبور النفط من جنوب السودان، وصادرات محدودة ومساعدات خارجية. ومنذ اندلاع الحرب، انهارت حتى مصادر الدخل التقليدية.
وأجبر أكثر من 14 مليون سوداني على ترك منازلهم ودُمرت البنية التحتية وتعطلت الموانئ والمصارف والهيئات الحكومية.
في غضون ذلك، أُعلنت المجاعة في أجزاء من دارفور وجنوب السودان، حيث حذّرت وكالات الإغاثة من أن ملايين آخرين يواجهون خطر الجوع.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور