مشروع كابل بحري يمنح الحوثي 50 مليون دولار سنويًا بغطاء حكومي

اتهم ناشطون وحقوقيون في اليمن وزير الاتصالات الدكتور واعد باذيب ووزير النقل عبدالسلام صالح حميد بالتورط في خيانة المصالح الوطنية وأسر شهداء الجيش والمقاومة، من خلال تسهيل مشروع مد كابل بحري للإنترنت في المياه اليمنية (Africa1)، الذي سيخدم مليشيا الحوثي، ويوفر لها موارد مالية هائلة تدعم حربها ضد الشعب اليمني.

وكشفت وثائق رسمية أن المشروع، الذي تقدمت به شركة وكالة الخليج اليمنية المحدودة، سيعطي مليشيا الحوثي تفريعًا مباشرًا في مدينة الحديدة، مما يمنحها سيطرة كاملة على عوائد الكابل، والتي قد تصل إلى أكثر من 50 مليون دولار سنويًا.

وقد حذرت الولايات المتحدة وزارة الاتصالات اليمنية من تداعيات هذا المشروع، مشيرة إلى أن الأموال التي ستجنيها مليشيا الحوثي ستُستخدم في تمويل الجبهات القتالية ضد اليمنيين.

وبحسب المصادر، فإن تكلفة المشروع الفعلية لا تتجاوز 30 مليون دولار، إلا أن شركة "تيليمن"، المتحالفة مع الحوثيين، رفعت التكلفة إلى 60 مليون دولار، حيث يوزع الفارق بين الوزيرين باذيب وحميد، بالإضافة إلى شخصيات أخرى في حكومة الشرعية. وتؤكد هذه الوثائق تورط المهندس هشام السقاف، الذي يعتبر حلقة الوصل بين الحوثيين ومسؤولين في عدن.

وثائق رسمية تفضح التواطؤ

أظهرت مذكرتان رسميتان تورط الوزراء في تسهيل المشروع. المذكرة الأولى موجهة من وزير النقل عبدالسلام صالح حميد إلى وزير الاتصالات، تطالب بالموافقة على منح ترخيص إشغال قاع البحر لمشروع كابل (Africa1) في المياه اليمنية، دون أي اعتبارات للتحذيرات الدولية أو الأخطار المترتبة على ذلك.

أما المذكرة الثانية، فصادرة عن الهيئة العامة للشؤون البحرية، وتؤكد أن شركة "تيليمن"، المساهمة في المشروع، ستوفر تفريعًا للكابل إلى الحديدة، وهي منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يرسخ الهيمنة الاقتصادية للمليشيا.

دعوات للمحاسبة

في ضوء هذه المعلومات، طالب ناشطون وحقوقيون بمحاسبة الوزيرين باذيب وحميد، وفتح تحقيق عاجل في ملابسات المشروع. واعتبروا أن هذا التواطؤ يمثل خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن، ويكشف عن استغلال مناصب قيادية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة اليمنيين.

المصدر: وكالة خبر للأنباء