الوثيقة الدستورية أيهما أوفق التعديل أم الإلغاء ؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
في الأخبار أن مجلس الوزراء و بمعاونة لجنة خبراء شكلها مجلس السيادة شرع منذ أيام في مناقشة تعديلات مقترحة على الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية التي دخلت فيها البلاد عقب سقوط نظام الإنقاذ في أبريل 2019 و ذلك حتى تواكب المرحلة الحالية و مرحلة ما بعد الحرب .
الوثيقة التي تم توقيعها في السابع عشر من أغسطس 2019 بين القوات المسلحة ممثلة في المجلس العسكري و قوى الحرية و التغيير (قحت) بوساطة مفوضية الإتحاد الأفريقي و منذ اليوم الأول لتوقيعها ثارت حولها العديد من الشكوك فقد قال عنها وزير العدل في حكومة (حمدوك) نصر الدين عبد الباري أنها توجد منها وثيقتان مختلفتان !!
و وصفها نائب رئيس حزب الأمة حينها الدكتور إبراهيم الأمين في تصريح لقناة الجزيرة بأنها مزورة ، كما أن كثيرين من خبراء القانون الدستوري أبدوا عليها ملاحظات جوهرية نشرت في حينها !!
الوثيقة الدستورية هذه تم تعديلها لتستوعب إتفاق سلام جوبا الموقع في العام 2020 ، و في 25 أكتوبر 2021 و ضمن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في ما عرف ب (الثورة التصحيحية) أو (الإنقلاب) كما وصفتها (قحت) و زعيم المليشيا الذي كان شريكاً فيه ثم اعتذر عن مشاركته لاحقاً بعد تبنيه للإتفاق الإطاري و مترتباته علَّق البرهان العمل بالمواد (11- 12- 15- 16- 24- 3- 71- 72) منها !!
الإجراءات أعلاه بالإضافة إلى خروج أحد الطرفين الموقعين عليها (قحت) من الحكم ، ثم تمرد المليشيا و شنها للحرب ضد الدولة السودانية بدعم الإمارات منذ أبريل من العام 2022 و المستمرة حتى الآن فإن الوثيقة الدستورية فقدت الكثير من مشروعيتها و بالتالي فإن أي محاولات للتعديل و (الترقيع) لن تجدي معها و بالتالي فمن الأوفق إلغاءها و الإستعاضة عنها إما بدستور 2005 الذي يعتبر و بشهادة كثير من السياسيين و الخبراء واحد من أفضل الدساتير في تأريخ البلاد مع إجراء التعديلات اللازمة ، أو إعداد دستور جديد (إنتقالي) ينتهي بنهاية الفترة الإنتقالية و انتخاب مؤسسة تشريعية تتولى مهمة إعداد الدستور الدائم .
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
8 يناير 2025
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الوثیقة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الفرق بين منهج كونكت وكامبريدج.. أيهما يُخرج طلابًا يتقنون الإنجليزية؟
أثار إعلان وزارة التربية والتعليم في مصر عن مراجعة شاملة للمناهج، خاصة منهج اللغة الإنجليزية، جدلاً واسعًا بين أولياء الأمور، خاصة في ظل الحديث عن استبدال منهج "كونكت" بمنهج "كامبريدج".
ويرى الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في الشأن التعليمي، أن هذا الجدل مبرر، نظرًا لضعف مخرجات التعليم في اللغة الإنجليزية.
"كونكت".. منهج الحفظ دون مهارات لغويةوأوضح الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن منهج "كونكت"، المُطبق منذ 2018، لم يحقق الأهداف المرجوة، حيث اعتمد بشكل كبير على الحفظ، ما جعل الطلاب غير قادرين على تركيب جمل صحيحة أو التحدث بطلاقة، كما أن وجود ترجمات عربية موازية أضعف من قدرة الطالب على التفكير باللغة الإنجليزية.
عقبة أمام سوق العمل والتعليم الجامعيوقال الشرقاوي إن الطالب المصري يدرس الإنجليزية لأكثر من 12 عامًا، ومع ذلك يعاني معظم الخريجين من ضعف في إتقان اللغة، ما ينعكس سلبًا على أدائهم في الكليات التي تعتمد على الإنجليزية، ويحدّ من فرصهم في سوق العمل.
"كامبريدج".. منهج دولي معتمد وتفاعليوأضاف الشرقاوي أن الاتجاه نحو منهج "كامبريدج" يبدو الأقرب في حال إقرار التعديل، باعتباره منهجًا دوليًا يُدرَّس في أكثر من 160 دولة ويُعتمد في نحو 10,000 مدرسة حول العالم. ويتميز منهج "كامبريدج" بتركيزه على المهارات التفاعلية والحوار، إلى جانب استخدام شخصيات وقصص مترابطة، ما يعزز من استيعاب الطلاب.
مزايا "كامبريدج".. اعتراف دولي وتأهيل لسوق العملالمنهج الجديد يُعترف به من قِبل الجامعات العالمية وأصحاب الأعمال، ما يمنح الطلاب أفضلية عند التخرج، كما أن اعتماده على التطبيق العملي بدلاً من القواعد الجافة يجعله أكثر توازنًا وقدرة على إعداد الطلاب للواقع المهني.
وأوضح الشرقاوي أن خطة الدولة تشمل تطبيق منهج "كامبريدج" تدريجيًا، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، دون المساس بالمراحل التي بدأت بالفعل بدراسة "كونكت".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى