استخدم التزوير لتضليل القضاء.. راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد طليقها
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
راندا البحيري.. تصدرت الفنانة راندا البحيري، تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، عقب اتهامها لطليقها سعيد جميل بالتزوير، من أجل الإضرار بمصالحها الخاصة.
بلاغ راندا البحيري ضد طليقهاوقامت الفنانة راندا البحيري باتهام طلقيها، باستعمال مستندات رسمية للإضرار بها وبقصد تضليل العدالة و التزوير، وإحداث ضرر واضح بمصالحها الشخصي، بحسب البلاغ المقدم.
وجاء في البلاغ المقدم من راندا البحيرة، أن طليقها قام بالتزوير بهدف الإضرار بحقوقها ومصالحها الشخصية، مؤكدة أن هذا التصرف دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان حماية حقوقها ومحاسبته وفقًا للقانون.
راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد طليقهاووصفت البحيري ما فعله بالتصرف غير المقبول، وأشارت إلى أن هذا دفعها إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حماية حقوقها وعدم السماح بالمساس بها.
وعلقت راندا على البلاغ، مؤكدة بأنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها القانونية، وأنها على استعداد كامل لمتابعة القضية أمام القضاء المصري بكل حزم،
وأضافت: «أنها تؤمن بالقانون، وبضرورة محاسبة أي شخص، يضر بالآخرين أو يسعى للتلاعب بالحقائق لتحقيق مصلحة شخصية»، و أن التحقيقات ما زالت جارية للتأكد من صحة هذه الادعاءات.
راندا البحيريوعلى جانب آخر تستعد الفنانة راندا البحري، لعرض مسلسل «شمال إجباري»، الذي انتهت من تصويره مؤخراً ولم يعرض حتى الآن، ويشارك في بطولته الفنان محمد لطفي وهالة فاخر وهايدي رفعت وعدد من النجوم الشباب.
اقرأ أيضاًراندا البحيري لجمهورها: أنا مش بشتكي ومطلبتش حاجة من حد
راندا البحيري تشارك صورًا جديدة من كواليس مسلسل «شمال إجباري»
بعد أزمتها مع حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تعود إلى المصحة لتلقي العلاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: راندا البحيري الفنانة راندا البحيري بلاغ راندا البحيري ضد طليقها راندا البحیری
إقرأ أيضاً:
عُمان تتقدم في المؤشرات العالمية وسط إشادة دولية
من النادر أن يصادف القارئ، وسط صخب الأخبار الاقتصادية العالمية، نموذجا اقتصاديا يتقدم بعيدا عن العناوين المدفوعة أو الحملات الإعلامية الصاخبة التي تتصدر نشرات الاقتصاد الدولي. النموذج العُماني يبدو أحد هذه الاستثناءات الهادئة، التي تكتب قصتها خارج دوائر التهويل الإعلامي، ولكن بعمق محسوب، وبتصميم تريده وتُهندسه القيادة السياسية في البلاد، التي جعلت من الملف الاقتصادي شغلها الشاغل.
ورغم أن سلطنة عُمان، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، تضطلع بأدوار سياسية إقليمية معقدة وحساسة، فإن أولوية الإصلاح الاقتصادي المحلي لم تغب عن اشتغالات جلالة السلطان منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم. هذه الرؤية لم تكن في يوم من الأيام حبيسة الخطابات أو السياقات اللغوية ولكن نتائجها باتت تفرض نفسها على الجميع وبدأت تجد طريقها بشكل واضح إلى التقارير الدولية المرموقة وكذلك المؤشرات العالمية المعنية بمختلف الجوانب الاقتصادية.
ففي اليوم نفسه، أصدر المكتب الوطني للتنافسية تقريره السنوي الذي كشف عن قفزات نوعية لسلطنة عُمان في مؤشرات دولية رئيسية، شملت الأداء البيئي، والحرية الاقتصادية، وجاهزية الشبكات الرقمية، والحكومة الرشيدة، بالتوازي مع إشادة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية العُمانية واعتبارها نموذجا يُحتذى به في مسارات التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.
هذا التزامن في الاعتراف الدولي لم يكن صدفة إنما هو انعكاس مباشر لرؤية شاملة تشكلت في «رؤية عُمان 2040»، والتي لم تكن منذ انطلاقها وثيقة شكلية، بل خريطة طريق نُفّذت بخطى واثقة. ونستطيع أن نرى بوضوح تام عملية تحول هيكلي مدروس في سلطنة عمان بدءا من تطوير رأس المال البشري إلى تحفيز البحث والابتكار، ومن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وحديثة، ومن تطوير البنية الأساسية إلى تحفيز الاقتصاد غير النفطي. هذه العملية عميقة جدا وحساسة جدا ولكنها تجري في عُمان بكثير من الهدوء لأنها وسط عملية تطوير وإصلاح جذرية تشهدها سلطنة عمان في ظل رؤية عاهل البلاد المفدى لعمان الجديدة.
تكمن أهمية تقدم عُمان في المؤشرات العالمية والإشادة الأممية التي تحصل عليها من مؤسسات عالمية مرموقة في أن المستثمر الأجنبي، كما المؤسسات المالية الدولية، لا يتخذ قراراته من فراغ أو دعاية، بل ينظر إلى المؤشرات التفصيلية: جودة التشريعات، وكفاءة المؤسسات، وصرامة الحوكمة، حرية السوق، والجاهزية الرقمية. وقد جاءت مؤشرات 2024 لتؤكد أن عُمان أصبحت مقصدا جاذبا وجديرا بالثقة، ومن هنا تبدو أهمية هذه المؤشرات وأهمية أن نقف معها طويلا.
التحولات التي تشهدها عُمان بحاجة إلى خطاب اقتصادي جديد، لا يُمجّد المنجزات بل يبنى عليها. خطاب يتحدث بلغة الأرقام، ويخلق مناخا من الثقة والاستباقية، يُمكّن القطاع الخاص من أخذ زمام المبادرة، ويحثّه على التحول من دور المراقب إلى شريك فاعل، لا يطالب بالدعم فحسب، بل يقدّم حلولا وابتكارات تُعزز مكانة عُمان في سلاسل الإنتاج والتصدير. ويستطيع أن يولد فرص عمل مناسبة للعمانيين وتحويلهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة إلى جزء أساسي من قصة نجاح الاقتصاد العماني وليس عبئا ماليا كما يروج البعض.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية