"المشاط" تعقد لقاءً ثنائيًا مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية لبحث الخطوات المقبلة لتفعيل اللجنة المشتركة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، السيد/ جي بارملين.
وبحث الوزيران خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“المواصفات والمقاييس” تعقد لقاءً تشاورياً لمناقشة قاعدة فنية جديدة لتنظيم بطاقة بيان المواد الكيميائية
صراحة نيوز- عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، في مقرها الرئيس، لقاءً تشاوريًا لمناقشة مشروع القاعدة الفنية الأردنية رقم (990/2025) الخاصة بتنظيم بطاقة البيان للمواد الكيميائية والتي قامت بإعدادها اللجنة الفنية الدائمة للمواد الكيميائية في المؤسسة، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الفنية المختصة.
وافتتحت اللقاء مساعد المدير العام للشؤون الرقابية، المهندسة وفاء المومني، نيابةً عن المدير العام للمؤسسة المهندسة عبير الزهير، مؤكدةً أن هذه القاعدة تأتي ضمن جهود المؤسسة لتنظيم تداول المواد الكيميائية، وتوحيد أسس تصنيفها وتوسيمها، بما يتماشى مع المعايير والتشريعات الدولية.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن وزارة العمل، وزارة الصحة، مديرية الدفاع المدني، أمانة عمان الكبرى، الجمعية العلمية الملكية، غرفتي الصناعة والتجارة، إضافة إلى عدد من الشركات والمصانع الأردنية العاملة في قطاع الصناعات الكيميائية، إلى جانب خبراء ومختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وقدّمت الدكتورة ليندا الحمود، عضو اللجنة الفنية الدائمة للمواد الكيميائية في المؤسسة وخبيرة في اللجنة العربية للمواصفات الكيميائية، وأستاذة مشاركة في قسم الهندسة الكيميائية بالجامعة الأردنية عرضًا تفصيليًا لمحتوى القاعدة الفنية الجديدة، شمل عناصر الوسم المقترحة، وقائمة المواد الكيميائية المشمولة والعناصر الأساسية والإلزامية التي يجب تضمينها في بطاقة البيان، بالإضافة إلى مبادئ تصنيف المواد والمخاليط والعلامات التحذيرية، بما يتوافق مع المعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة.
وتضمّن اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في هذا المجال، خصوصًا ما يتعلق بالالتزامات القانونية والفنية التي تفرضها التشريعات على الموردين، بما في ذلك ضرورة وضع التحذيرات المناسبة على المواد المصنفة كخطرة، وتضمين عناصر الوسم الإلزامية في بطاقات البيان الخاصة بها.
وأكدت المومني في كلمتها حرص المؤسسة الدائم على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة في إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية.
الجهل بالذات