حصانته سقطت .. القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق الهارب بشار الأسد
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
سرايا - أصدرت قاضيتان فرنسيتان مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، للاشتباه في تورطه في جرائم حرب، في خطوة هي الثانية من نوعها التي تتخذها السلطات القضائية الفرنسية.
ووفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أصدرت القاضيتان الفرنسيتان مذكرة الاعتقال بحق الأسد، أمس الإثنين، بصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، والمسؤول عن تفجير في مدينة درعا جنوبي سوريا، في العام 2017، ما أسفر عن مقتل مدنيين.
المذكرة، التي تعد الثانية من نوعها الصادرة عن دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية بباريس، جاءت بطلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
ويشكل صدور المذكرة الجديدة جزءاً من التحقيق في قضية مواطن سوري فرنسي يدعى صلاح أبو نبوت، يبلغ من العمر 59 عاماً، قتل في 7 حزيران 2017، بعد قصف منزله بمدينة درعا بوساطة البراميل المتفجرة من مروحيات جيش نظام الأسد.
وذكرت الوكالة أن القضاء الفرنسي يعتبر أن رئيس النظام المخلوع أمر بهذا الهجوم، ووفر الوسائل لتنفيذه.
كما تستند مذكرة الاعتقال إلى استنتاج مفاده أن بشار الأسد، الذي سقط نظامه في 8 كانون الأول الماضي، لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تحمي رؤساء الدول بموجب القانون الدولي.
وسبق أن أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة اعتقال أولى ضد الأسد، في تشرين الثاني 2023، بتهمة شن هجمات بالأسلحة الكيميائية في العام 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين السام.
ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، منذ العام 2021، في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات الكيميائية التي استهدفت ريف دمشق والغوطة الشرقية.
وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف، خلال العام 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب، استهدفت بشار الأسد وشقيقه ماهر، والعميدين في جيشه غسان عباس وبسام الحسن.
ورغم أن ممثلي الادعاء العام اعتبروا أن مشاركة الأسد في هذه الهجمات "مرجحة"، إلا أنهم أصدروا، العام الماضي، استئنافاً ضد مذكرة التوقيف، على اعتبار أن بشار الأسد يتمتع بالحصانة باعتباره "رئيس دولة"، إلا أن الإطاحة به وسقوط نظامه غير وضعه وحصانته المحتملة.إقرأ أيضاً : يحمل الجنسية الأميركية .. من هو منفذ عملية الطعن في "تل أبيب"؟إقرأ أيضاً : أزمة جديدة تهز جيش الاحتلالإقرأ أيضاً : ترامب: سأفعل أشياء تصدم الناس
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #جرائم#ترامب#مدينة#سوريا#الجرائم#الناس#الصحافة#الثاني#صلاح#رئيس#باريس
طباعة المشاهدات: 901
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-01-2025 09:49 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس جرائم الصحافة مدينة الجرائم صلاح رئيس الثاني الجرائم باريس جرائم جرائم جرائم ترامب مدينة سوريا الجرائم الناس الصحافة الثاني صلاح رئيس باريس بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
النزاهة تُحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء
#سواليف
شهدت ملفات #الفساد التي تعاملت معها هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد خلال الشهور الماضية من العام الحالي 2025 تسجيل 46 قضية بحق #رؤساء و #أعضاء مجالس بلدية في المملكة، وتمت إحالتها جميعها إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا 24 ملفا أحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 22 ملفا أحيلت العام الماضي 2024.
وقال إن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالا جرمية كجنايات #الاختلاس والتزوير واستعمال المزور واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال بالواجبات الوظيفية وهدر المال العام، وكذلك تورط 43 شخصا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتا إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تقدر مبدئيا بملايين الدنانير.
مقالات ذات صلةوأضاف إن هذه الأفعال ارتكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون، ما يؤشر على مدى خطورة عدم تقيد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما معيار سيادة القانون الذي يصب في مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يشكل خطورة على المال العام، وعلى الخدمة التي تقدمها، مؤكدا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة يتركز في البلديات، وخاصة الكبرى منها.