حصانته سقطت .. القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق الهارب بشار الأسد
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
سرايا - أصدرت قاضيتان فرنسيتان مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، للاشتباه في تورطه في جرائم حرب، في خطوة هي الثانية من نوعها التي تتخذها السلطات القضائية الفرنسية.
ووفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أصدرت القاضيتان الفرنسيتان مذكرة الاعتقال بحق الأسد، أمس الإثنين، بصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، والمسؤول عن تفجير في مدينة درعا جنوبي سوريا، في العام 2017، ما أسفر عن مقتل مدنيين.
المذكرة، التي تعد الثانية من نوعها الصادرة عن دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية بباريس، جاءت بطلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
ويشكل صدور المذكرة الجديدة جزءاً من التحقيق في قضية مواطن سوري فرنسي يدعى صلاح أبو نبوت، يبلغ من العمر 59 عاماً، قتل في 7 حزيران 2017، بعد قصف منزله بمدينة درعا بوساطة البراميل المتفجرة من مروحيات جيش نظام الأسد.
وذكرت الوكالة أن القضاء الفرنسي يعتبر أن رئيس النظام المخلوع أمر بهذا الهجوم، ووفر الوسائل لتنفيذه.
كما تستند مذكرة الاعتقال إلى استنتاج مفاده أن بشار الأسد، الذي سقط نظامه في 8 كانون الأول الماضي، لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تحمي رؤساء الدول بموجب القانون الدولي.
وسبق أن أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة اعتقال أولى ضد الأسد، في تشرين الثاني 2023، بتهمة شن هجمات بالأسلحة الكيميائية في العام 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين السام.
ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، منذ العام 2021، في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات الكيميائية التي استهدفت ريف دمشق والغوطة الشرقية.
وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف، خلال العام 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب، استهدفت بشار الأسد وشقيقه ماهر، والعميدين في جيشه غسان عباس وبسام الحسن.
ورغم أن ممثلي الادعاء العام اعتبروا أن مشاركة الأسد في هذه الهجمات "مرجحة"، إلا أنهم أصدروا، العام الماضي، استئنافاً ضد مذكرة التوقيف، على اعتبار أن بشار الأسد يتمتع بالحصانة باعتباره "رئيس دولة"، إلا أن الإطاحة به وسقوط نظامه غير وضعه وحصانته المحتملة.إقرأ أيضاً : يحمل الجنسية الأميركية .. من هو منفذ عملية الطعن في "تل أبيب"؟إقرأ أيضاً : أزمة جديدة تهز جيش الاحتلالإقرأ أيضاً : ترامب: سأفعل أشياء تصدم الناس
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #جرائم#ترامب#مدينة#سوريا#الجرائم#الناس#الصحافة#الثاني#صلاح#رئيس#باريس
طباعة المشاهدات: 901
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-01-2025 09:49 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس جرائم الصحافة مدينة الجرائم صلاح رئيس الثاني الجرائم باريس جرائم جرائم جرائم ترامب مدينة سوريا الجرائم الناس الصحافة الثاني صلاح رئيس باريس بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام
كلّف مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر من وقائع على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بوفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، ويتضمن جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلاموجاء في البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، في ختام جلسته الطارئة، التي عُقدت اليوم أن النائب العام المستشار محمد شوقي، أصدر قرارا بحظر النشر في الواقعة وما ارتبط بها.
وذكر مجلس القضاء الأعلى أنه أحاط النائب العام، خلال الجلسة، بكافة مناحي التحقيق إزاء واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام وملابساتها، مُتقدما بخالص التعازي لأسرة القاضي المتوفي، وداعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأضاف المجلس: "ولما كانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها الجارية في سرية تامة طبقا للقوانين، إلا أنه تزامن معها بعض الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوقائع محل التحقيق، ومنها ما نُسب إلى أشخاص بعينهم وآخرين مجهولين".
حظر النشر في قضية وفاة قاضي الإسكندريةوتابع البيان: إن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على القضاة، الالتزام بالقيم والتقاليد القضائية وأحكام القانون، وكذا الأحكام التي تضمنتها مدونة السلوك القضائي السارية، والتي تستوجب المساءلة لمن يتجاوز تلك الأحكام.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أنه كلف النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع تتضمن جرائم أو خروجا على مدونة السلوك، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه قائلا: إن مجلس القضاء الأعلى وهو القائم على شئون القضاة وكافة ما يتعلق بهم، يضع نصب أعينه كافة ما يتعلق بوفاة السيد الزميل عليه رحمه الله، وهو لا يألو جهدا في رعاية أسرته من بعد، ويعيد التأكيد على وجوب التزام القضاة بكل ما يلزم لحفظ هيبتهم والنأي عن كل ما ينال منهم أو يفتح بابا للتقول عليهم.. حفظ الله مصر.