الجيش الأمريكي يستعد لإرسال 1500 جندي إضافي إلى الحدود مع المكسيك
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي يستعد لإرسال نحو 1500 جندي إضافي إلى الحدود مع المكسيك، بعد يومين فقط من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يتعلق بالهجرة.
وتنضمّ القوات الإضافية إلى نحو 2200 جندي في الخدمة الفعلية، وآلاف الجنود من الحرس الوطني الموجودين بالفعل على الحدود.
وأصدر ترامب، في فترة ولايته السابقة، أمرا بإرسال 5200 جندي للمساعدة في تأمين الحدود مع المكسيك.
وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه لرويترز، إن هذه على الأرجح هي الدفعة الأولى من القوات التي سترسل إلى الحدود، وإن العدد قد يزيد.
وأضاف المسؤول أن الطائرات العسكرية الأمريكية قد تستخدم أيضا في ترحيل المهاجرين، لكن هذا الأمر لم تتم الموافقة عليه بعد.
وأعلن مسؤول أمن الحدود في إدارة الرئيس دونالد ترامب، توماس هومان، أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بدأت عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الأمريكية تمهيدا لترحيلهم.
وقال هومان لشبكة "سي إن إن": "إن إدارة الهجرة والجمارك باتت تطبق القانون اليوم".
وأضاف: "كما قلت، إننا نركز على التهديدات التي تواجه الأمن العام".
وأوضح: "سوف تكون هذه أولويتنا؛ لذا فإن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عادوا إلى العمل".
ومع ذلك، رفض هومان وصف تصرفات إدارة الهجرة والجمارك بأنها "مداهمات"، قائلا إنها عمليات تطبيق القانون.
وبحسب قوله، فإن موظفي الخدمة يعرفون بالضبط كيف يعملون بشكل مخطط جدا، ومهمتهم هي اعتقال المهاجرين غير الشرعيين ذوي السجلات الإجرامية وأولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن العام.
وأردف: "هذا يحدث في جميع أنحاء البلاد. لن أعطيك مواقع محددة، لكن الإدارة عادت إلى العمل اعتبارا من اليوم، وهو ما لم يتمكنوا من القيام به لسنوات".
يذكر أن ترامب كان قد أعلن سابقا أنه سيوقع في يوم تنصيبه على حزمة من الأوامر التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير الشرعيين، ووعد بأن "يتم ترحيل وإبادة كل عضو في عصابة أجنبية، وكذلك كل مهاجر غير شرعي على الأراضي الأمريكية".
وفي وقت سابق، أعلن ترامب الثلاثاء حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للبلاد؛ لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبرها.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "هذا أمر هام"، في حين أعلن أحد موظفي الإدارة أنه يقدم له إعلانا لتوقيعه يعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وتضمن الأمر التنفيذي بهذا الخصوص إيقاف استخدام تطبيق يسمح للمهاجرين بإخطار الجمارك وجهاز حماية الحدود الأمريكية بنيتهم دخول أراضي الولايات المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المكسيك ترامب المكسيك ترامب الهجرة غير الشرعية الحدود الامريكية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المهاجرین غیر الشرعیین الهجرة والجمارک على الحدود
إقرأ أيضاً:
مطورو تطبيق ICEBlock يقاضون الحكومة الأمريكية
في تطور جديد يُسلّط الضوء على العلاقة المتوترة بين حرية التعبير والسلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة، رفع مطورو تطبيق ICEBlock دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، متهمين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بممارسة ضغوط غير قانونية أدت إلى إزالة التطبيق من متاجر التطبيقات الكبرى.
ويزعم المطورون أن مسؤولين حكوميين مارسوا تهديدات مباشرة دفعت شركتي Apple وGoogle إلى حذف التطبيق في أكتوبر، بدعوى أنه يشكل تهديدًا لأمن ضباط الهجرة.
تطبيق ICEBlock، الذي ابتكره المطور جوش آرون، جاء في ذروة حملة إدارة ترامب المكثفة لملاحقة المهاجرين غير النظاميين، كان الهدف الأساسي للتطبيق هو تمكين أفراد المجتمع من الإبلاغ عن مواقع ضباط دائرة الهجرة والجمارك (ICE) على الخريطة، مع إمكانية إضافة تفاصيل مثل نوع السيارة أو ملامح الزي الرسمي للضباط.
وبمجرد الإبلاغ، يرسل التطبيق تنبيهات فورية للمستخدمين ضمن نطاق خمسة أميال، بهدف منحهم القدرة على معرفة ما يجري في محيطهم.
هذا النموذج من التطبيقات لم يكن جديدًا تمامًا في السوق، لكن ICEBlock اكتسب شهرة واسعة بسبب تصاعد التوترات حول سياسات الهجرة. ومع ذلك، أثار التطبيق غضب البيت الأبيض، الذي وصفه بأنه "تحريض على المزيد من العنف ضد ضباط ICE"، معتبرًا أن نشر مواقع عناصر إنفاذ القانون قد يعرّض حياتهم للخطر.
وطالبت الإدارة الشركات التقنية باتخاذ موقف سريع، وهو ما انتهى بحذف التطبيق من متجر آبل أولًا، ثم من متجر جوجل في وقت متزامن تقريبًا.
في حديثه لصحيفة نيويورك تايمز، روى آرون دوافعه قائلاً: "الدرس الذي يجب أن نتعلمه جميعًا هو أنه عندما نرى حكومتنا ترتكب خطأً ما، فمن واجبنا أن نتحرك".
واعتبر أن إزالة التطبيق لم تكن مجرد خطوة تقنية، بل انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي، خاصة وأن التطبيق – بحسب قوله – لم يشجع على أي شكل من أشكال المواجهة أو العنف.
آبل من جانبها دافعت عن قرارها، مؤكدة أنها تلقت "معلومات من جهات إنفاذ القانون حول مخاطر السلامة المرتبطة بالتطبيق". وأوضحت الشركة أنها تتعامل بحزم مع أي محتوى قد يتسبب في تهديد أمني مباشر، مشيرة إلى أن القضية ليست سياسية بقدر ما تتعلق باعتبارات السلامة العامة. بالإضافة إلى ذلك، نقل مسؤولون فيدراليون أن المسلح الذي هاجم منشأة تابعة لإدارة ICE في دالاس استخدم تطبيقات مشابهة لتتبع الضباط، ومن بينها ICEBlock.
لكن المطورين يرون الصورة بشكل مختلف. وجاء في نص الدعوى أن التطبيق لا يحرّض على العنف ولا يشجع المستخدمين على الاشتباك مع ضباط ICE، بل يوفر "معلومات موقع محدودة زمنيًا لمساعدة الأفراد على البقاء على دراية بمحيطهم بطريقة مسؤولة وغير عنيفة". وتجادل الدعوى بأن الضغط الذي مورس على آبل وجوجل كان ذا دوافع سياسية، وجاء في سياق حملة واسعة لإسكات الأصوات المعارضة لسياسات الهجرة المتشددة في ذلك الوقت.
هذه القضية ليست الأولى التي توضع فيها شركات التكنولوجيا الكبرى في مرمى الاتهامات بشأن إزالة محتوى مثير للجدل. ففي 2019، تعرضت آبل لانتقادات شديدة بعد حذفها تطبيقًا كان يستخدمه المتظاهرون في هونج كونج لتتبع تحركات الشرطة، وذلك إثر ضغوط مباشرة من الحكومة الصينية. هذا السجل السابق يجعل مراقبين يعتقدون أن الشركات التقنية قد أصبحت أكثر حساسية تجاه الضغوط الحكومية، حتى لو أثارت هذه الاستجابة تساؤلات حول التزامها بمبادئ حرية التعبير.
القضية الحالية تثير بدورها نقاشًا كبيرًا حول دور شركات التكنولوجيا في تنظيم المحتوى وتأثير الحكومات على قراراتها. وبينما يؤكد المدّعون أن تطبيق ICEBlock كان أداة لحماية المجتمعات الضعيفة، ترى الجهات الحكومية أن نشر مواقع الضباط يمكن أن يعرّض حياة العاملين في إنفاذ القانون للخطر.
ويبقى الحكم النهائي الآن بيد القضاء، الذي سيتعين عليه الموازنة بين حق الأفراد في حرية التعبير وحق السلطات في حماية موظفيها. وحتى ذلك الحين، يستمر الجدل حول مدى استقلالية شركات التكنولوجيا، وحدود تدخل الحكومة في الفضاء الرقمي.