منظمة التجارة العالمية: رسوم ترامب الجمركية "كارثية" العواقب
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قالت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الخميس، إن نشوب أي حروب تجارية ردا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ستكون كارثية العواقب على النمو العالمي، وحثت الدول على عدم الرد.
وتبدأ أوكونجو أيويالا، وزيرة المالية السابقة في نيجيريا، ولايتها الثانية كرئيسة للمنظمة هذا العام في وقت أثارت فيه تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية شبح حروب تجارية.
وقالت أوكونجو إيويالا في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا "إذا حدث رد فعل مقابل، سواء على الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة أو 60 بالمئة، وعُدنا إلى ما كنا عليه في ثلاثينيات القرن العشرين، فسنرى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أكثر من 10 بالمئة. هذا كارثي. الجميع سيدفع الثمن".
وأشارت أوكونجو إيويالا بذلك إلى فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية عندما تبنت الدول قيودا تجارية ردا على قانون الرسوم الجمركية الأميركي في عام 1930.
وقالت "نحن نقول للأعضاء لدينا في منظمة التجارة العالمية: لديكم سبل أخرى، حتى لو تم فرض رسوم جمركية، يرجى التزام الهدوء"، ودعت الدول إلى دراسة خياراتها واستخدام نظام منظمة التجارة العالمية لحسم النزاعات.
ولم يعمل هذا النظام إلا جزئيا منذ نهاية عام 2019 حين أدى استخدام ترامب خلال ولايته الأولى بشكل متكرر لحق الرفض الرئاسي على تعيينات القضاة إلى إضعاف سلطة محكمة الاستئناف العليا.
وقالت أوكونجو إيويالا إنها "تفاءلت" بقرار ترامب تأجيل فرض الرسوم الجمركية على الواردات من دول مثل كندا والمكسيك على الفور، واللجوء بدلا من ذلك إلى إصدار أوامر بإجراء تحقيقات في الممارسات التجارية.
وفي نفس الاجتماع الذي عقد ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي، حث مبعوث البرازيل ألكسندر بارولا واشنطن على الامتناع عن فرض الرسوم الجمركية في المقام الأول.
وقال بارولا "أعتقد أن استخدام الرسوم الجمركية لأغراض سياسية يؤدي إلى تداعيات سلبية وسيضر حقا بالنظام الدولي القائم على القواعد... أعتقد أن هذه رسالة سيئة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيجيريا دافوس دافوس دافوس 2025 أميركا نيجيريا دافوس اقتصاد التجارة العالمیة الرسوم الجمرکیة أوکونجو إیویالا
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض رسومًا جديدة على السياح الدوليين..!
من المقرّر أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية على الزوار الدوليين دفع رسوم جديدة تُعرف باسم “رسم نزاهة التأشيرة” لا تقل عن 250 دولارًا، تُضاف إلى تكاليف طلب التأشيرة الحالية، وذلك وفقًا لبند في مشروع قانون السياسة الداخلية الذي أقرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا.
سيُطبق هذا الرسم على جميع الزوار الذين يُطلب منهم الحصول على تأشيرات لغير المهاجرين لدخول الولايات المتحدة. ويشمل ذلك العديد من المسافرين بغرض السياحة أو الأعمال، والطلاب الدوليين، وغيرهم من الزوار المؤقتين.
وفقًا لإحصاءات وزارة الخارجية، أصدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليون تأشيرة لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024.
أما بالنسبة للسياح والمسافرين لأغراض العمل من الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا والعديد من الدول الأوروبية، فلا يُطلب منهم الحصول على تأشيرات للإقامة لمدة 90 يومًا أو أقل.
وسيتعين دفع الرسم عند إصدار التأشيرات، ولن تكون هناك إعفاءات من هذا الرسم. بحسب البند، يمكن للمسافرين الذين يلتزمون بشروط تأشيرتهم استرداد الرسم بعد انتهاء رحلتهم.
وصف المحامي المختص بشؤون الهجرة، ستيفن أ. براون، الشريك في مكتب ريدي نيومان براون للمحاماة في هيوستن، هذا الرسم بأنه “وديعة تأمين قابلة للاسترداد”، في منشور حديث له حول السياسة الجديدة. وأشار براون إلى أن آلية استرداد المبلغ لا تزال غير واضحة.
قال براون في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ CNN: “من حيث الغرض من هذا الرسم، من الصعب تحديده”.
وأضاف: “عمومًا، تُفرض رسوم الهجرة لتغطية تكاليف المعالجة أو الإصدار”، لكنه أشار إلى أن بند الاسترداد قد يعني استرجاع جميع الرسوم المحصّلة. وتابع قائلًا: “في عالم مثالي، لن يكون هناك تجاوز لمدة الإقامة أو مخالفات التأشيرة”.
لم تقدّم بعد وزارة الأمن الداخلي في أمريكا، وهي الجهة التي تفرض الرسوم الجديدة، تفاصيل محددة بشأن عملية استرداد الرسوم أو أي جوانب أخرى تتعلق بتنفيذ السياسة.
وصرّح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان لـ CNN: “تتطلب رسوم نزاهة التأشيرات تنسيقًا بين الوكالات قبل تنفيذها”.
وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الرسوم تم فرضها “لدعم أولويات الإدارة المتمثلة في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوز فترات الإقامة المسموح بها في التأشيرات، وتمويل أمن الحدود”.
ينص البند في مشروع القانون على أن الرسوم التي لا يتم استردادها ستُحوّل إلى “الصندوق العام لوزارة الخزانة”.
تُحدد الرسوم الأولية، للسنة المالية 2025، على أنها الأعلى من بين 250 دولارًا أو “المبلغ الذي قد يحدده وزير الأمن الداخلي بموجب اللائحة”.
تخضع هذه الرسوم لتعديلات سنوية وفقًا لمعدلات التضخم.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن التفاصيل المتعلقة بهذا التغيير، الذي تنفذه وزارة الأمن الداخلي، سيتم نشرها على صفحة معلومات التأشيرات الخاصة بوزارة الخارجية.
من جانبها، أشادت جمعية السفر الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية وطنية تهدف إلى تعزيز السفر إلى الولايات المتحدة وداخلها، بأجزاء أخرى من مشروع قانون السياسات الداخلية التي تستثمر في تحديث الجمارك ومراقبة الحركة الجوية، لكنها وصفت رسوم التأشيرة الجديدة بأنها “خطوة كبيرة إلى الوراء”.
وأشار إريك هانسن، وهو نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية في الجمعية، في بيان إلى أن “هذه الرسوم، التي ستبلغ على الأقل 250 دولارًا وتُضاف إلى رسوم التأشيرة الحالية، تفرض حاجزًا ماليًا غير ضروري أمام الزوار الدوليين”.
وفقًا لحسابات جمعية السفر الأمريكية، فإن هذه الرسوم ستزيد “التكاليف المسبقة” لزيارة الولايات المتحدة بنسبة 144%.
وأضاف هانسن: “حتى وإن كانت هذه الرسوم قابلة للاسترداد تقنيًا، فإن التعقيد والتكلفة الإضافية ستسبب بإحباط المتقدمين وربما ثنيهم عن الزيارة”.
شبكة CNN
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026