أسوأ أنواع الأمية هي الأمية السياسية. فالأميّ في السياسة لا يصغي و لا يتكلم، لا يشارك في الأحداث السياسية ولو بإبداء رأيه، هو لا يَعلَم أن صعوبة الحياة وسهولتها وتكاليف المعيشة كالمَسْكَن الذي يؤويه والمأكل والمَشْرَب، والدواء اللازم عند مرضه، والكساء الذي يستُرُ جَسَده، وتعليم أبنائه، ووسائل مواصلاته.
يقول " أرنولد بريخت ":
"إن الأميّ في السياسة أحمق إلى درجة أنه يفتخر بذلك ويتعالىٰ عندما يقول إنه يكْرَه السياسة. هذا الغبي لا يعلم أن جَهْلَه السياسي هو الذي يتسبب في وجود كل أشكال الفساد المالي والإداري والانحدار الأخلاقي، وهو الذي يتسبب في وجود رجال السياسة المُستَغِلين لمناصبهِم، والفاسِدين الذين يَلْعَقون أحذية رجال الأعمال والأثرياء وأصحاب النفوذ "..
و الجهل السياسي ( إذا اقترن بالفقر ) يكون التَفْريط في الحقوق الدستورية، واللامبالاة بأهمية الصَّوت الانتخابي، وسوء اختيار نواب المجالس البرلمانية، وظهور فئة من المنافقين المُنتَفِعين من علاقاتهم بأصحاب النفوذ الفاسِدين فيحاولون تجميل صورهم أمام الناس وتضخيم أدوارهم وإنجازاتهم حتى لو كانت عبثا لا تقدم منفعة للمجتمع..
ولهؤلاء نقول: لا تزايدوا على أمثالِنا حين نَرى الفاسدين أصناما جوفاء ولا نشارككم النَّفْخ فيهِم.
* فضمائرنا تُملي علينا، والحبُ الصَّادقُ للوطن يدفعنا، والأمانة تقتضي أن نشير إلى مواضعِ الفَشَل والقصور لتلافي المزيد منها، بل وإنقاذ ما يُمْكِن إنقاذه ومحاولة إصلاح ما وقَع، فالنَّقد ولَفْت الانتباه ليس هدما لبناءٍ ولا إحباطا لهِمَم. ويجبُ ألا يكون تجْريحا في شخص المسئول أو التعَرُّض لحياته الخاصة بل نقدا لأدائه السيئ والإشادة به إن كان جيدا ملموسا.
كونوا أعينا أمينةً للقيادةِ السياسية حتي لا يضيع جُهْد الحاكم بسبب زُمْرة من الفاسدين والمتقاعِسين، فلا تُجَمِّلوا صورة وزيرٍ لم يُدرِك مشكلات وزارته ولم يَكتشِف عوامل فشل إدارته في الوقت المناسب، ولا تُشيدوا بأداءِ مُحافِظ لم يُقدِّم حلولاً لمشكلات محافظته ولم يُضِفْ إليها جديداً غير إضاعة الوقت وإهدار المال العام.
فإن أردتم التعبير عن حُب مِصر و إصرارِكُم علي تقدُّمِها كونوا صادقين معتدلين، لا تبالغوا في مدحِ الإنجاز الجَيِّد فيعتقد صاحِبُهُ أن ليس هناك ما هو أجود.ولا تبخسوا الناس أشياءهم فتُِحبِطوا مُجتهدا أمينا بنقدٍ في غير موضِعهِ.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح
أرسى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة عقابية حاسمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، حيث وضع تشريعات مشددة لضمان بيئة انتخابية نزيهة وشفافة، ونستعرض ذلك تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب للدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الاولي.
وتنص المادة (65) من القانون على معاقبة كل من يلجأ لاستخدام القوة أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء برأيه، أو لإجباره على التصويت باتجاه معين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية
وتجرّم المادة ذاتها تقديم أو عرض أي فائدة للغير مقابل التصويت أو الامتناع عنه، إضافة إلى معاقبة كل من يقبل تلك الفوائد، باعتبارها من أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من يقوم بطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق العملية الانتخابية دون تصريح رسمي.
وتشدد الأحكام على مواجهة ترويج الشائعات، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه كل من ينشر أو يذيع أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو عن المرشحين بقصد التأثير على النتائج. وتتضاعف الغرامة إذا نُشرت الأكاذيب في توقيت لا يسمح للناخبين بمعرفة الحقيقة.
ويمتد نطاق المحاسبة ليشمل المرشح نفسه، إذ يُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها حال ثبوت علمه وموافقته، مع الحكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.