أسوأ أنواع الأمية هي الأمية السياسية. فالأميّ في السياسة لا يصغي و لا يتكلم، لا يشارك في الأحداث السياسية ولو بإبداء رأيه، هو لا يَعلَم أن صعوبة الحياة وسهولتها وتكاليف المعيشة كالمَسْكَن الذي يؤويه والمأكل والمَشْرَب، والدواء اللازم عند مرضه، والكساء الذي يستُرُ جَسَده، وتعليم أبنائه، ووسائل مواصلاته.
يقول " أرنولد بريخت ":
"إن الأميّ في السياسة أحمق إلى درجة أنه يفتخر بذلك ويتعالىٰ عندما يقول إنه يكْرَه السياسة. هذا الغبي لا يعلم أن جَهْلَه السياسي هو الذي يتسبب في وجود كل أشكال الفساد المالي والإداري والانحدار الأخلاقي، وهو الذي يتسبب في وجود رجال السياسة المُستَغِلين لمناصبهِم، والفاسِدين الذين يَلْعَقون أحذية رجال الأعمال والأثرياء وأصحاب النفوذ "..
و الجهل السياسي ( إذا اقترن بالفقر ) يكون التَفْريط في الحقوق الدستورية، واللامبالاة بأهمية الصَّوت الانتخابي، وسوء اختيار نواب المجالس البرلمانية، وظهور فئة من المنافقين المُنتَفِعين من علاقاتهم بأصحاب النفوذ الفاسِدين فيحاولون تجميل صورهم أمام الناس وتضخيم أدوارهم وإنجازاتهم حتى لو كانت عبثا لا تقدم منفعة للمجتمع..
ولهؤلاء نقول: لا تزايدوا على أمثالِنا حين نَرى الفاسدين أصناما جوفاء ولا نشارككم النَّفْخ فيهِم.
* فضمائرنا تُملي علينا، والحبُ الصَّادقُ للوطن يدفعنا، والأمانة تقتضي أن نشير إلى مواضعِ الفَشَل والقصور لتلافي المزيد منها، بل وإنقاذ ما يُمْكِن إنقاذه ومحاولة إصلاح ما وقَع، فالنَّقد ولَفْت الانتباه ليس هدما لبناءٍ ولا إحباطا لهِمَم. ويجبُ ألا يكون تجْريحا في شخص المسئول أو التعَرُّض لحياته الخاصة بل نقدا لأدائه السيئ والإشادة به إن كان جيدا ملموسا.
كونوا أعينا أمينةً للقيادةِ السياسية حتي لا يضيع جُهْد الحاكم بسبب زُمْرة من الفاسدين والمتقاعِسين، فلا تُجَمِّلوا صورة وزيرٍ لم يُدرِك مشكلات وزارته ولم يَكتشِف عوامل فشل إدارته في الوقت المناسب، ولا تُشيدوا بأداءِ مُحافِظ لم يُقدِّم حلولاً لمشكلات محافظته ولم يُضِفْ إليها جديداً غير إضاعة الوقت وإهدار المال العام.
فإن أردتم التعبير عن حُب مِصر و إصرارِكُم علي تقدُّمِها كونوا صادقين معتدلين، لا تبالغوا في مدحِ الإنجاز الجَيِّد فيعتقد صاحِبُهُ أن ليس هناك ما هو أجود.ولا تبخسوا الناس أشياءهم فتُِحبِطوا مُجتهدا أمينا بنقدٍ في غير موضِعهِ.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الحصرية يبحث مع البنك المركزي الفرنسي سبل التعاون وتحديث أدوات السياسة النقدية
دمشق-سانا
بحث حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية مع البنك المركزي الفرنسي سبل تحديث أدوات السياسة النقدية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي وأهميتها للاستقرار النقدي، بما يتناسب مع التحديات الراهنة.
وقال الدكتور الحصرية في منشور على حسابه في فيسبوك: إنه عقد أمس اجتماعاً افتراضياً مثمراً مع الزملاء في البنك المركزي الفرنسي، لمناقشة آفاق التعاون بين المؤسستين في مجالات السياسة النقدية، وبناء القدرات، وتطوير الكفاءات في القطاع المصرفي.
ولفت حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أنه تمت مناقشة برامج التدريب والتأهيل، من خلال التعاون بين المعهد المصرفي في سوريا والمعهد الدولي للتمويل المصرفي التابع للبنك المركزي الفرنسي.
وبين الدكتور الحصرية أنه تم التطرق إلى فتح حسابات مصرفية متبادلة بين البنكين، وبحث إستراتيجيات إدارة وتنمية الاحتياطيات عبر أدوات استثمار آمنة وفعّالة، تسهم في دعم الاستقرار النقدي.
وأكد الحصرية أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة لمتابعة الملفات الفنية، وتفعيل مجالات التعاون بشكل منهجي ومستدام.
وتوجه الحصرية بالشكر الجزيل للقائم بالأعمال الفرنسي في دمشق جان باتيست فافر على تنظيم هذا الاجتماع البنّاء، وعلى جهوده المخلصة في تعزيز قنوات الحوار والتعاون بين المؤسستين.
تابعوا أخبار سانا على