ثبت تعاطيهم المخدرات.. السجن ما بين 3 لـ 5 سنوات للمتهمين بإنهاء حياة معلمي دهساً في المنيا
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن مدد تتراوح ما بين 3 لـ 5 سنوات، على المتهمين بإنهاء حياة زوجين أثناء استقلالهم الدراجة البخارية الخاصة بهم في طريق عودتهم من المنزل، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لحيازة المواد المخدرة، بقصد التعاطي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل شعبان، وأصدرت حكمها علي المتهم الأول بـ 5 سنوات، وعلي المتهم الثاني 3 سنوات " سائقى السرفيس" بعد قيامهم بدهس شخص وزوجته معلمي بالتربية والتعليم، أثناء استقلالهم الدراجة البخارية الخاصة بهم في طريق عودتهم من المنزل.
تعود أحداث هذه القضية في نوفمبر الماضي 2024، عندما قام المتهمين بقيادة سيارتين « سرفيس» داخل مدينة المنيا، ووقع حادث تصادم بدراجة بخارية نتج عنها مصرع مدرس وزوجته يعملون بالتربية والتعليم دهساً أسفل عجلات السيارتين عند عودتهم الي المنزل.
حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدارجة البخارية أمام أبراج الأطباء بكورنيش نيل المنيا وأسفر هذا الحادث عن وقوع ضحيتين، وتم نقلهم إلي المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.
انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف علي الفور إلي مكان الواقعة، وتبين وفاة زوجين هم: على سيد على خليفة، يبلغ من العمر 44 سنة، مدرس لغة عربية، وزوجته شيماء مخلوف أحمد 39 سنة، مدرسة، مقيمان بحي أبوهلال وسط المدينة وتم إيداع الجثامين داخل مشرحة مستشفي المنيا العام، للعرض علي الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاه.
وكشفت التحريات الأولي لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو تهور سائق السيارة الميكروباص في السرعة الزائدة مما أدي الي اختلال عجلات القيادة بيده، وتم التحفظ علي المركبتين تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري لتيسير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين جميعا إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتعاطي المخدرات أثناء القيادة وإنهائهم حياة زوجين، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعاطي المخدرات محكمة جنايات المنيا السجن ما بين 3 لـ 5 سنوات
إقرأ أيضاً:
عقارات الموت بالإسكندرية.. تحركات مكثفة في الأحياء لمنع وقوع كارثة بسبب العقارات القديمة الآيلة للسقوط.. والمحافظ: لا تهاون فيما يخص حياة المواطنين
تتصاعد يوما بعد يوم وتيرة الخطر الذي تمثله العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، حيث تحولت بعض المباني القديمة والمتهالكة إلى قنابل موقوتة تهدد أرواح المواطنين، وسط أحياء سكنية مأهولة وشوارع تعج بالمارة.
وفي ظل تكرار حوادث الانهيارات المفاجئة، بات التحرك الرسمي ضرورة قصوى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووضع حد لهذا الخطر الذي طال السكّان وأرقهم، وأمام هذا الواقع، أطلقت محافظة الإسكندرية سلسلة من الإجراءات الحاسمة لمواجهة الأزمة، في خطوة تعد بداية لمسار أكثر جدية في حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامة المنشآت المجاورة.
في هذا السياق، أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، توجيهات مباشرة لجميع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة التحرك العاجل لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد العقارات الآيلة للسقوط، وخاصة تلك المصنفة ضمن قائمة الخطورة الداهمة، التي قد تتسبب في كوارث مفجعة في حال تجاهلها.
وشدد محافظ الإسكندرية على أن حياة المواطنين وسلامتهم أولوية لا تحتمل التأخير أو المجاملة، مؤكدا أن التعامل مع هذه الأزمة يجب أن يتم بمنتهى الحسم والسرعة.
استجابة لتكليفات محافظ الإسكندرية، نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك قرارا بإزالة عقار يمثل تهديدا مباشرا لحياة الأهالي.
وقد أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرارا بهدم العقار يقع في ٥٦ شارع العناني ناصية عثمان باشا، ويتكون من طابق أرضي وثلاثة أدوار علوية، بالإضافة إلى جزء مشيد في الطابق الرابع، لما يمثله من خطورة داهمة على السكان والمارة، وهو ما جرى تنفيذه على الفور حفاظا على الأرواح.
تحركات مكثفة في حي العجمي لمنع وقوع كارثةفي حي العجمي، تواصلت جهود إزالة العقارات المتهالكة التي تشكل خطرا كبيرا على الأهالي، خصوصا في منطقة وادي القمر التي شهدت عدة تدخلات متتالية.
حيث تم تنفيذ عمليات إزالة لأجزاء متفرقة من العقار الكائن في نهاية شارع محمد سالم، كما جرت إزالة أربع بلكونات من عقار مهجور بجوار ملعب وادي القمر، والذي تم تصنيفه كأحد المباني الخطرة على المارة.
كذلك، شملت الحملات إزالة أجزاء من واجهة أحد العقارات الكائنة بشارع السد العالي، إلى جانب هدم بلكونة بعقار خالٍ من السكان يقع في شارع فرعي من شارع السد العالي، مقابل مدرسة وادي القمر.
هذه التحركات جاءت استباقية لحماية المواطنين من أي انهيارات محتملة في هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية.
تأتي هذه التحركات في إطار استجابة المحافظة لشكاوى المواطنين بشأن المباني المهددة بالانهيار، حيث تتحرك لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فور تلقي البلاغات لإجراء المعاينات الفنية وتحديد الوضع الإنشائي للعقار، سواء بالهدم الكلي أو الجزئي، أو باتخاذ إجراءات التدعيم المناسبة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق أعلى درجات الأمان، ليس فقط لقاطني تلك العقارات، بل أيضا لحماية المارة والمنشآت المجاورة من أي أضرار قد تترتب على الانهيارات المفاجئة.
يبقى ملف العقارات الآيلة للسقوط واحدًا من أخطر التحديات التي تواجه مدينة الإسكندرية، والتي تعاني من تكدس عمراني وتجاوزات في البناء منذ عقود.
التحرك الرسمي الأخير يمثل خطوة على الطريق الصحيح، لكنه لن يكون كافيا إذا لم يصاحبه تخطيط طويل الأمد لتحديث البنية العمرانية وتطهير الأحياء من المباني غير الآمنة، وإذا كانت المحافظة قد بدأت في مواجهة هذا الخطر، فإن استمرار هذه المواجهة بصرامة وشفافية سيكون الضامن الوحيد لتجنّب كوارث قادمة.
ترقب لاجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل