قلق أوروبي إزاء قانون إسرائيلي يحظر الأونروا
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
عواصم - وكالات
أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الجمعة "قلقها الشديد" إزاء تطبيق إسرائيل لقانون يحظر أي اتصال بين مسؤوليها ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية "نحث حكومة إسرائيل على العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات".
ويحظر القانون، الذي تم إقراره في أكتوبر تشرين الأول ودخل حيز التنفيذ أمس الخميس، على الأونروا العمل في الأراضي الإسرائيلية ويمنع الوكالة من الاتصال بالسلطات الإسرائيلية.
واتهم المسؤولون الإسرائيليون بعض موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وبالانتماء إلى الحركة.
وقالت الأمم المتحدة أمس الخميس إن الأونروا تواصل تقديم المساعدة والخدمات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتأسست الأونروا عام 1949 وتوفر خدمات الصحة والتعليم للملايين في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان والأردن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رام الله.. مصطفى يدعو لضغط أوروبي على إسرائيل لوقف الحرب
فلسطين – دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، امس، الدول الأوربية إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها.
جاءت دعوة مصطفى خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدة لدى دولة فلسطين.
وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني رؤساء البعثات على “آخر المستجدات في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، واستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، بما فيها القدس، واستمرار احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية”، وفق بيان صادر عن مكتب مصطفى.
وأكد مصطفى على ما جاء في رسالة بعثها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان “والتي تضمنت ضرورة وقف إطلاق النار، ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والبدء في عملية الإعمار، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في الضفة والقطاع”.
وفي 12 يونيو/ حزيران الجاري، قالت الرئاسة الفرنسية إن عباس وجه رسالة إلى ماكرون، وذلك قبيل أيام من المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي كان من المقرر عقده بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة الممتدة بين 17 و20 يونيو الجاري، برئاسة فرنسا والسعودية، إلا أنه تأجل نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 من ذات الشهر.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على “ضرورة بذل مزيد من الضغط باتجاه استئناف تحويل أموال المقاصة واستعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، وأنه لا مبرر لوقف تحويلها واستمرار الاقتطاعات غير القانونية منها”.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية لكنها منذ سنوات تواصل الاقتطاع منها مبالغ منها حتى بلغ مجموع الأموال المحتجزة بنحو 2.2 مليار دولار.
كما دعا مصطفى ممثلي البعثات الأوروبية إلى “تكثيف زياراتهم للمناطق المستهدفة للاطلاع على انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وإيصالها لصناع القرار في الاتحاد الأوروبي”.
وأثنى “على الدعم الأوروبي السياسي والمالي المستمر لفلسطين، ومختلف التحركات الدولية الدبلوماسية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية لا سيما الجهود المستمرة لعقد المؤتمر الدولي للسلام في أقرب وقت ممكن” داعيا في الوقت ذاته إلى “مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين”.
ونقل بيان مكتب رئيس الوزراء عن ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر شتوتسمان، تأكيده “على الدعم المستمر لمؤسسات دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، والتزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ القانون الدولي والإنساني”.
وأكد “على بذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، واستئناف إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى إعادة الإعمار”.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و 500، وفق معطيات فلسطينية.
الأناضول
جدة.. إطلاق مشروع "المباني المستدامة" لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة