الكسر المفاجئ تسبب فى توفير سيارات مياه الشرب لأهالى قروى أبو سمبل بنصر النوبة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالدفع بسيارات مياه الشرب لتلبية إحتياجات أهالى قروى أبو سمبل بمدينة نصر النوبة من المياه، وذلك لحين الإنتهاء من أعمال التكاسى التي يتم تنفيذها بطول ترعة الطويسة لخدمة مشروع رصف الطريق الدائرى بلانة / نصر النوبة بطول 20 كم، مشددًا على تكثيف الجهود للإنتهاء من هذه الأعمال فى الساعات القليلة القادمة حتى يتسنى ضخ المياه وإنتظامها داخل المنازل بقروى أبو سمبل
ومن جانبه أوضح محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان يتم توفير سيارات مياه الشرب بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لتلبية إحتياجات أهالى قروى أبو سمبل، والتي تضم قرى أبو سمبل وتوشكى شرق، وتوشكى غر ب، وتوماس وعافية، وقسطل، وتم دعم المناطق المتأثرة بسيارات مياه إضافية من مرفق مياه كوم أمبو
لافتًا إلى أنه في نفس الوقت تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، وأيضًا مع مديرية الرى لسرعة الإنتهاء من أعمال التكاسى والتدبيش بترعة الطويسة بطول 500 متر، ليعقبه تشغيل الطلمبات وإعادة ضخ مياه الشرب فى المناطق سالفة الذكر وإنتظامها بشكل كامل
وفى نفس السياق تابع الدكتور إسماعيل كمال جهود الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة شوقى مصطفى لإصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط 8 بوصة بالشارع الرئيسى بالشيخ طلحة حيث تم على الفور التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتي قامت بالدفع بمعداتها المتنوعة، وتم إصلاح الكسر، وشفط المياه من الشارع، مع إعادة تشغيل وضخ المياه بالخط وإنتظامها لدى الأهالى، وتم بالتوازى ترك الخط دون أعمال الردم لإجراء الإختبار والإطمئنان على سلامته بالشكل المطلوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق والكباري محافظ أسوان میاه الشرب أبو سمبل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ، جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة، لذلك وهو ما أدى إلى إعلان جبالي الموافقة النهائية على مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي