أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن"، عن تقديره لموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني وعدم إخراجه من أرضه.

وثمن الرئيس أبومازن، في برقية بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عاليا مواقف جوتيريش المتوافقة مع القانون الدولي، الذي يُشكّل السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، والتي عبر عنها من خلال تصريحاته الهامة والفاعلة، وهي رفض لعودة القتال والدمار في قطاع غزة من خلال تثبيت واستدامة وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية.

وقال أبومان "إننا نقدر بكل قوة موقف جوتيريش الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني وعدم إخراجه من أرضه، وكذلك الدعم لتولي السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها في قطاع غزة واستلامها معبر رفح، وربط كل من القطاع والضفة الغربية جغرافياً، ومباشرة الإجراءات اللازمة لإعادة الإعمار، إضافة إلى أهمية تحقيق حل الدولتين على خطوط العام 1967، والمستند لقرارات الشرعية الدولية، وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة".

وأكد الرئيس الفلسطيني، رفضه المطلق لأية مخططات تهدف لتهجير مواطني قطاع غزة من أرضهم إلى أي بلد آخر، وكذلك رفض وقف مهام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في فلسطين، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم المساعدة اللازمة لتمكين الوكالة من ممارسة عملها وفق التكليف الصادر لها من الأمم المتحدة والذي لا بديل عنه، مضيفا "نحن على استعداد للعمل مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تسريع إعادة إعمارها وربطها بالضفة الغربية من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية".

وشدد أبومازن، على مواصلة السعي بكل السبل لتحقيق السلام العادل، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والذي يضمن أن تعيش جميع شعوب المنطقة في أمنٍ وسلامٍ واستقرار.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش الشعب الفلسطيني أبومازن

إقرأ أيضاً:

دولة قطر تؤكد حرصها على تعزيز شراكاتها الدولية في إطار التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف

أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز شراكاتها الدولية في إطار التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، ودعم جهود الدول النامية في تنفيذ أجندة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توجيه شراكاتها مع وكالات الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية للدول التي تواجه تحديات إنمائية وكوارث تفوق قدراتها، بالإضافة إلى شراكتها مع الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا (2022-2031).

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد طلال عبد العزيز النعمة، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة للجنة الثانية خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك. 

وأوضح السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن الدول النامية تواجه العديد من التحديات التي تعيق تنفيذ خطة أهداف للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن العالم يشهد حروبا ونزاعات مسلحة تسببت في كوارث إنسانية ونزوح وتدمير للبنى التحتية وسبل كسب العيش، فضلا عن المخاطر المتعددة على حياة الفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب الآثار المدمرة للتغيرات المناخية وما ينتج عنها من صدمات وكوارث تهدد حياة ملايين البشر، والتحديات الاقتصادية المتمثلة في عبء الديون، وشح التمويل الموجه للتنمية، وصعوبة الاقتراض، والفجوة الرقمية.

وأضاف أن دولة قطر رحبت باعتماد قرار الجمعية العامة 323/79 تحت عنوان "التزام إشبيلية" في أغسطس الماضي، الذي أكد على مواصلة إصلاح هياكل التمويل الدولية وتحسين فاعليتها ومرونتها للتصدي للتحديات والأزمات الحالية والمستقبلية، وتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بخلق بيئة اقتصادية دولية مواتية ووسائل تنفيذ فعالة تشجع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والإقرار بالحق في التنمية بحيث لا يتخلف أحد عن الركب.

وأكد أن دولة قطر تتقدم بخطوات حثيثة في تنفيذ خطتها الوطنية الشاملة "قطر 2030"، مشيرا إلى أنها دشنت منذ مطلع العام الماضي المرحلة الثالثة التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والعلوم والابتكارات، وتعزيز البنى التحتية وزيادة الإنتاجية وتحفيز بيئة الأعمال، مع التركيز على التنمية البشرية، والاهتمام بالأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، والتوسع في خدمات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وحماية البيئة وبناء القدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأضاف السيد النعمة أن دولة قطر ستستضيف في نوفمبر المقبل القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، لتوفير فرصة لحوارات رفيعة المستوى بشأن تسريع وتيرة العمل لتنفيذ أجندة 2030، كما ستستضيف بالمشاركة مع جمهورية البرازيل الاجتماع الأول لقادة التحالف العالمي ضد الجوع والفقر كحدث رئيسي على هامش القمة.

وأكد دعم دولة قطر لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإصلاح المنظمة الدولية، كما جدد دعم قطر لنظام المنسقين المقيمين للأمم المتحدة للفترة (2025-2026) بإجمالي 1 مليون دولار، لتحسين كفاءة وفعالية الأنشطة التشغيلية على المستوى القطري ومساعدة البلدان على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ
  • وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني مستجدات وقف الحرب في غزة
  • وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الفلسطيني
  • وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نائب الرئيس الفلسطيني ويوجه الشكر للقيادة المصرية لوقف الحرب
  • الفرح: نرحب بأي اتفاق يحافظ على ثوابت القضية الفلسطينية ويصون حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
  • دولة قطر تؤكد حرصها على تعزيز شراكاتها الدولية في إطار التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف
  • الأمم المتحدة: واحدا من كل 4 من المصابين في قطاع غزة طفل
  • جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة رابعة في طريقها إلى إيلات خلال ساعة واحدة
  • الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته لتحقيق السلام في غزة
  • الرئيس التونسي يعرب عن تقديره لجهود مصر في رفض تهجير سكان غزة