مدبولي يجتمع بلجنة الشئون السياسية لمناقشة تحديات الأمن القومي والمشهد الدولي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، مع أعضاء لجنة الشئون السياسية، التي صدر قرار بتشكيلها ضمن اللجان الاستشارية المتخصصة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من القضايا والموضوعات، وذلك بحضور كل من الدكتور/ علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور/ محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور/ جمال عبدالجواد، مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بأعضاء لجنة الشئون السياسية، في أول لقاء منفرد يعقد للجنة بعد صدور قرار بتشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة، لافتا إلى أنه كان من الطبيعي أن يكون أول اجتماع للجنة متخصصة هي تلك المعنية بالشئون السياسية، في خضم ما تشهده المنطقة والعالم بأسره من أحداث متلاحقة سريعة، وفي ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تمر المنطقة، بل والعالم في هذه الآونة بظروف ومتغيرات جيوسياسية تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية، وتضع الدولة المصرية أمام تحديات كبيرة تتعلق بمحددات الأمن القومي، وتُخلف وراءها تحديات أخرى اقتصادية بالتبعية في ظل استمرار تعاقب الأحداث وتصاعد وتيرتها، وهو ما يستتبع سرعة التعامل معها.
وأضاف رئيس الوزراء: لذا جاء هذا اللقاء بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والأطروحات والرؤى السياسية ووجهات نظر أعضاء اللجنة من قامات ومفكرين سياسيين كبار، حيال تلك الأحداث والتحديات، والسيناريوهات المستقبلية لها، وما يرونه من مقترحات للتعامل معها، وهى آراء مُقدرة من خارج "الصندوق الحكومي" نستشرف بها خطى التحرك.
بدورهم، أثنى أعضاء لجنة الشئون السياسية على الدور الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، كما أشاد أعضاء اللجنة بالاتصال الهاتفيّ الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ناقش العديد من القضايا، وبالاجتماع الذى عقد أمس بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية، والذي شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومصر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين والسيد أمين عام جامعة الدول العربية، والذي انتهى إلى الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وغيره من البنود الأخرى التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن الاجتماع، مؤكدين أن هذا الاجتماع يدعم الموقف المصري والأردني في هذه القضية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد تحليلا للمشهد السياسي الدولي الراهن، والسيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من منظور سياسي استراتيجي، من خلال قراءة الأحداث في المنطقة والإقليم والعالم بوجه عام، وتأثير ذلك على الدولة المصرية من مختلف الجوانب والاتجاهات.
وفي هذا السياق، طرح المفكرون السياسيون، أعضاء اللجنة، مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يتعين على الدولة المصرية القيام بها في هذه المرحلة، بما يسهم في دعم ملفات الأمن القومي المصري، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تكون مصر داعمة لملف " إعمار غزة"، من خلال تبني أفكار جديدة وخلاقة لتنفيذ ذلك، مع الحفاظ على الثوابت المصرية وحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن اللقاء شهد أيضًا تناول المشهد السياسي الداخلي وما يتضمنه من استحقاقات سياسية.
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لأعضاء اللجنة، مثنيا على ما تم تقديمه من أطروحات سيتم مناقشة مختلف جوانبها باستفاضة، مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة؛ بهدف التوصل إلى صياغة خطوات تنفيذية محددة؛ للاستفادة منها في التحرك حيال الملفات المختلفة؛ بما يسهم في تحقيق الصالح العام للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء المستشار محمد الحمصاني مدبولي المزيد الشئون السیاسیة الدولة المصریة مجلس الوزراء أعضاء اللجنة فی هذه
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء: الفيتو الأمريكي يكشف عجز مجلس الأمن الدولي
الثورة نت/.
عبرت حكومة التغيير والبناء، عن غضبها من الموقف الأمريكي المخزي والمشين، المتمثل في استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرارٍ يدعو إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العدوان الصهيوني الغاشم الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء فلسطين.
وأشارت الحكومة في بيان صدر عنها اليوم، إلى أن هذا الفيتو – الذي يأتي في ظل إداناتٍ دولية واسعة النطاق، عبّرت عنها كلمات ممثلي الدول في مجلس الأمن وبيانات الحكومات والمنظمات الحقوقية والإنسانية – ليس إلا وصمةَ عارٍ أبدية على جبين أمريكا.
واعتبرت استخدام الفيتو دليلاً ساطعاً لا يقبل الجدل أو التأويل، على مشاركة الولايات المتحدة المباشرة والوقحة في جريمة العصر التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم لإبادة أكثر من مليونين وأربعمائة ألف فلسطيني محاصرين في غزة، يُمنع عنهم الغذاءُ والماء والدواء، ويُتركون تحت وابل القصف الوحشي وآلة التجويع الممنهج، في مشهدٍ يندى له جبين الإنسانية جمعاء، ويفضح زيفَ ادعاءات رعاة حقوق الإنسان.
وقالت الحكومة إن “أمريكا بموقفها هذا أكدت مجدداً، وبما لا يدع مجالاً لأي شك، أنها هي الراعي الرسمي للإرهاب الصهيوني، وأنها شريكة شراكةً كاملة في كل قطرة دمٍ تسيل على أرض فلسطين الطاهرة”.
وأوضحت أن الفيتو الأمريكي، ليس مجرد قرارٍ سياسي، بل هو رخصةٌ غير شرعية لقتل المزيد من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة، وهو غطاء لجريمة الإبادة التي يقترفها مجرم الحرب “نتنياهو” وعصابته الصهيونية المتوحشة.
ولفتت إلى أن الفيتو الأمريكي يكشف مرةً أخرى عجز مجلس الأمن الدولي، واختلال موازين العدالة بشكلٍ فاضح، حيث يتم الضرب، عرض الحائط، بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأضافت الحكومة “فأي مجلسٍ هذا الذي يُشلّ قراره بإرادة دولةٍ واحدة اختارت أن تقف في صف الجلّاد ضد الضحية! وأي قانونٍ دولي هذا الذي يُنتهك صباح مساء دون حسيبٍ أو رقيب، عندما يتعلق الأمر بجرائم الكيان الصهيوني!”.
وتابعت مخاطبة العالم الذي يدّعي التحضر “ألا شاهت تلك الوجوه التي ترفع شعارات العدل والحرية، ثم تدوسها بأقدام المصالح الرخيصة والتحالفات المشبوهة”.
واستطردت الحكومة مخاطبة الأمة العربية والإسلامية بالقول “إن ما جرى ويجري لَيُثبت بالدليل القاطع، أن التعويل على ما يسمى بالمجتمع الدولي أو المنظمات الأممية هو ضربٌ من الوهم والسراب. وأن الخيار الوحيد الذي يُرتجى، والدرب الذي لا بد أن يُسلك، هو خيار العزة والكرامة، خيار المقاومة والجهاد في سبيل الله، لمواجهة هذا الصلف الأمريكي والإجرام الصهيوني المتوحش”.
وشددت على أن هذه المسؤولية الملقاة على عاتق كل عربيٍ ومسلمٍ حر وشريف، أمام الله، وأمام ضميره، وأمام دماء الشهداء وأنّات الجرحى وصبر المحاصرين في غزة العزة.
وجددت حكومة التغيير والبناء، في صنعاء دعوتها كافة الشعوب العربية والإسلامية وحكوماتِها إلى تحمّل مسؤولياتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادةٍ جماعية، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، في ظل صمتٍ وتخاذلٍ عربي وإسلامي رسمي مشين.
وأكدت العهد المتجدد بأن إسناد اليمن لغزة وأهلها، سيستمر ويتوسع – في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس – حتى وقف العدوان على غزة وإنهاء حصار أهلها، معتمدين على الله سبحانه وتعالى ومتوكلين عليه وواثقين بنصره. وليكون موقف اليمن – قيادةً وحكومةً وجيشاً وشعباً – ايقونةً مشرقةً في تاريخ الأمة، يعزز الأمل، ويحيي الضمير، وينير الدرب.
ماذا فعلت وزارة البيئة منذ 2018 وحتى الآن؟.. تقرير بالأرقام