شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على التهريب ويحمي المستهلكين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية الهواتف المستهلكين شعبة الاتصالات الهواتف المهربة المزيد الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات رئیس شعبة الاتصالات بالإضافة إلى غیر المطابقة أجهزة غیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعات الطباعة تبحث المواصفات القياسية للأحبار وطرق الطباعة وفق مواصفة TC130
نظّمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف، اليوم، ندوة موسعة بمقر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ضمن جهودها لنشر ثقافة الجودة داخل القطاع والتعريف بأحدث المواصفات القياسية المصرية والدولية المتعلقة بالأحبار وطرق الطباعة. وشهدت الندوة حضور لفيف من الخبراء والمتخصصين ومسؤولي الجهات المعنية.
وكانت الغرفة قد أعلنت مسبقًا عن عقد ورشة العمل بعنوان "المواصفات والجودة: مواصفة TC 130 الخاصة بطرق الطباعة"، بهدف رفع الوعي بالمعايير الدولية لأساليب الطباعة—سواء كانت أوفست أو رقمية أو فلكسو أو روتوجرافيور وتطبيق بنود المواصفات داخل المصانع والمطابع لتعزيز مستويات الجودة والإنتاج.
وأكد المهندس عاطف إبراهيم، المدير التنفيذي للغرفة، في كلمته خلال الفعالية، أن تطوير منظومات الجودة بات ضرورة لتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وخارجيًا، موضحًا: "نسعى من خلال هذه الورشة إلى تعريف العاملين في القطاع بأحدث المعايير العالمية، فالجودة عملية مستمرة تتطلب الالتزام بمعايير الأيزو والارتقاء الدائم بمستوى الإنتاج."
من جانبه، استعرض الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، جهود تحديث المنظومة الوطنية للمواصفات وربطها بالمعايير الدولية، بما يسهم في دعم الصناعة المصرية ورفع قدرتها في أسواق التصدير، إضافة إلى تعزيز الالتزام بمتطلبات الجودة والسلامة في قطاعي الطباعة والتغليف.
وتضمّن البرنامج عروضًا تفصيلية حول دور اللجان الفنية في إعداد المواصفات، إلى جانب عرض مستجدات اجتماعات اللجنة الدولية ISO TC 130 المعنية بصناعة الطباعة، والمواصفات التي تم إصدارها خلال عام 2025، مع التركيز على المعايير الخاصة بالأحبار وتقنيات الطباعة وقياسات الجودة اللونية.
كما قدم أعضاء اللجنة الفنية المصرية من هيئة المواصفات والجودة شروحات موسعة حول آليات تطبيق المواصفة داخل المطابع لتحسين جودة الإنتاج ورفع مستوى رضا العملاء، إضافة إلى استعراض متطلبات السلامة والجودة الخاصة بالأحبار والمواد المستخدمة في الصناعة.
وفي الجلسة الختامية، عرض مسؤولو الإدارة العامة للجودة منهجية منح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية وفقًا للمواصفات المصرية، مع توضيح إجراءات الفحص والمتابعة الفنية.
واختُتمت الندوة بحوار مفتوح بين الخبراء والمصنعين، تناول أبرز التحديات التي تواجه القطاع وسبل تعزيز التوافق مع المعايير الدولية، بما يدعم زيادة الصادرات وتحسين جودة المنتجات في السوق المحلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟