ما الذي تفعله الرياض لضرب المنتجات الزراعية اليمنية ..!
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
الجديد برس|
قالت مصادر زراعية بان السلطات السعودية منعت أكثر من 400 شاحنة محملة بآلاف الأطنان من البصل من العبور عبر منفذ الوديعة البري.
ووفقاً للمصادر فقد أدى هذا الاجراء الى تلف كميات كبيرة من المحصول وتكبيد المزارعين والمصدرين خسائر مالية جسيمة.
وطالب مزارعون وأصحاب تلك الشاحنات “حكومة عدن” بالتدخل لوضع حد لمعاناتهم، مشيرين الى أن الرياض كانت وافقت في يناير الماضي على استئناف استقبال الصادرات الزراعية والسمكية اليمنية الطازجة بعد توقف دام لأكثر من شهرين.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة ومعركة مستمرة.. كيف يواجه القانون الغش التجارى؟
الغش التجاري يشكل تهديدًا مباشرًا ليس فقط للمستهلك، بل للدولة ككل، فالغش التجاري، سواء تمثل في بيع سلع مقلدة أو منتهية الصلاحية أو التلاعب بالمواصفات والوزن والجودة، أصبح من أخطر الجرائم الاقتصادية، وهو ما يفرض ضرورة مواجهته بحسم لما له من انعكاسات خطيرة على صحة المواطنين وثقة المستهلكين وسلامة السوق.
وتتسلل المنتجات المغشوشة إلى الأسواق في صورة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك، أو أدوات كهربائية لا تخضع لمعايير السلامة، أو حتى مستحضرات تجميل ومواد دوائية مقلدة قد تسبب مضاعفات صحية جسيمة، رغم الحملات المكثفة من الأجهزة الرقابية.
القانون المصري يتعامل بصرامة مع جرائم الغش التجاري، حيث تنص المادة 48 من قانون قمع الغش والتدليس على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامات قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة أو التسبب في أضرار صحية. كما يحق للجهات القضائية مصادرة المضبوطات وإغلاق المنشأة المخالفة.
غير أن المواجهة القانونية وحدها لا تكفي، فالتوعية المجتمعية بدور المستهلك في رفض المنتجات المشبوهة، وحرص الشركات على اتباع المعايير الأخلاقية، وإحكام الرقابة على الأسواق، تمثل خطوط الدفاع الأولى ضد هذا الخطر المتنامي، وفي النهاية، فإن مقاومة الغش التجاري هي مسؤولية مشتركة تحمي حياة المواطن وكرامة السوق.
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء