السلطنة تستضيف "مؤتمر المحيط الهندي".. 16 فبراير
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
مسقط- العمانية
تستضيف سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الخارجية النسخة الثامنة لمؤتمر المحيط الهندي (IOC) في 16 فبراير الجاري تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية" ويستمر يومين.
وأكّد معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية على أنّ استضافة سلطنة عُمان لهذا المؤتمر يعكس التزامها بتعزيز الأمن البحري، ودعم التجارة البحرية المستدامة، وتطوير آليات التعاون الدولي لمواجهة التحدّيات المشتركة في المنطقة.
وأضاف معاليه أنّ المؤتمر منصّة استراتيجية لتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد الأزرق وحوكمة المحيطات، مؤكدًا على تطلع سلطنة عُمان إلى نقاشات بنّاءة تسهم في تحقيق مصالح الدول المشاركة وتُعزّز الاستقرار والازدهار الإقليمي.
ويناقش المؤتمر تعزيز الشراكات البحرية، وتحسين الروابط التجارية، ودعم التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالأمن البحري، وضمان حرية الملاحة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أمن الموانئ والحوكمة.
ويُعدُّ المؤتمر منصة دوليّة سنوية تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي ومعالجة التحدّيات التي تواجه منطقة المحيط الهندي، انسجامًا مع أهداف رؤية "عُمان 2040" في تعزيز المصالح الاقتصادية مع دول المنطقة والعالم وإبراز الدور الريادي والفاعل لسلطنة عُمان في الحفاظ على استدامة موارد المحيط الهندي، وتعزيز إمكاناته في النقل والأمن البحري واستعراض المعلومات التنافسية الاقتصادية للدول الأعضاء، ودور المنصات الدولية في تبادل الرؤى حول التحدّيات المشتركة.
ومن المتوقع أن يُشارك في المؤتمر ممثلون من أكثر من 60 دولة ومنظمة دوليّة، ما يؤكّد على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة والحاجة إلى حلول تعاونية للتحدّيات المشتركة تتيح للمشاركين فرصة لإجراء لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المستقبلي.
يُذكر أنّ مؤتمر المحيط الهندي (IOC) منصة ومنتدى دولي بارز، انطلقت نسخته الأولى عام 2016، ليصبح ساحة رئيسة لتعزيز التعاون بين دول المحيط الهندي والقوى العالمية ذات المصالح الاستراتيجية في المنطقة، وقد قامت دول مثل سلطنة عُمان والهند وسريلانكا وأستراليا وسنغافورة بأدوار محورية في فعالياته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المحیط الهندی
إقرأ أيضاً:
3 مليارات دولار سنويًا.. مستهدفات مصر من تصدير العقار تتصدّر أجندة مؤتمر «The Investor.. Real Estate»
تنطلق في 15 سبتمبر المقبل فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع بلاك ديموند ، تحت شعار "مستقبل العقار..
التحديات والحلول والسوق البديل".
ويهدف المؤتمر إلى رصد التحديات المستجدة في السوق العقارية المصرية، ووضع حلول عملية لها، وبحث آليات تنظيم السوق ومهنة التطوير العقاري، بالإضافة إلى مناقشة تصدير العقار وسبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأكد المهندس أحمد صبور، أمين عام مؤتمرات «The Investor»، أن السوق العقاري المصري يواجه تحديات تتطلب حوارًا جادًا مع الجهات الحكومية بشأن آليات بيع وتخصيص الأراضي والموقف البنائي، لضمان استمرار التنمية العمرانية وتحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفة الرقعة المعمورة، ورفع حصيلة تصدير العقار إلى نحو 3 مليارات دولار سنويًا.
وأشار إلى أن القطاع يمثل 20% من الناتج المحلي، إلا أن اشتراط التمويل العقاري للوحدات كاملة التشطيب يحد من فرص الشراء في مراحل الإنشاء. وكشف عن ارتفاع مشتريات الأجانب للعقارات المصرية بنسبة 91% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024/2025 لتسجل 1.6 مليار دولار مقابل 840 مليون دولار في العام السابق، لكنه شدد على الحاجة لمزيد من الحوافز للاقتراب من المستهدفات.
من جانبه، قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري وأمين عام النسخة الثالثة من المؤتمر، إن القطاع يعد قاطرة التنمية والتشغيل في مصر، إذ يعمل به ما بين 5 و5.5 مليون شخص بشكل مباشر، إضافة إلى 15 مليون عامل في الصناعات المغذية. وأوضح أن أجندة المؤتمر تتناول موضوعات محورية، منها تخصيص الأراضي، وتطوير فلسفة التمويل العقاري بحيث تصبح الوحدة ضمانًا بجانب الدخل، وتصدير العقار، إضافة إلى مناقشة الأدوات التنظيمية للسوق، وآخر مستجدات قانون اتحاد المطورين، وإصدار الرقم العقاري الموحد، والتوسع في نماذج الملكية الجزئية التي تدعم مشاركة صغار المستثمرين.
في السياق ذاته، أكد الكاتب الصحفي أحمد أبو رية، الرئيس التنفيذي لـ الشركة المنظمة، أن المؤتمر أصبح من أبرز الفعاليات العقارية في مصر، حيث يوفر منصة حوار بين المسئولين الحكوميين والمطورين والقطاعين المصرفي وغير المصرفي، بهدف وضع حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع. وأضاف أن المؤتمر يستهدف كذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية، واستعراض الفرص الاستثمارية، خاصة مع فتح منطقة وسط القاهرة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب استقطاب الصناديق العقارية وابتكار مؤشرات تسعير، والاستفادة من التجارب الدولية في تصدير العقار.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم