البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي إلغاء اتفاقية 1967 مع وكالة الأونروا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، بشدة، قرار الاحتلال الإسرائيلي إلغاء اتفاقية عام 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذرًا من العواقب والمخاطر المترتبة على وضع أي عراقيل أمام تقديم الأونروا للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأكد اليماحي -في بيان اليوم الاثنين- أن هذا القرار يُعد جريمة ضد الإنسانية وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي وللقرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي الوقت ذاته، رحب اليماحي بمخرجات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام دورته غير العادية، الذي عبَّر خلالها عن الموقف العربي إزاء تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية لكنيست الاحتلال بحظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعا إلى استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ودعوة الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة (الأونروا).
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية واتخاذ خطوات عملية لإجبار كيان الاحتلال على التراجع عن قراره بحظر نشاط الأونروا، التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة.
وشدد على دور وكالة الأونروا الحيوي والذي لا بديل عنه في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، وأن تصفية الوكالة هي تصفية لحقوق الفلسطينيين.
وأعرب اليماحي، عن استمرار البرلمان العربي في دعم ومساندة كل ما يعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، بما يهدد الأمن والاستقرار وينذر بمزيد من الصراع في المنطقة، ويقوض فرص إحلال السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، ويقوض حل الدولتين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي جامعة الدول العربية الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى
عمّان - صفا
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، يوم الثلاثاء، بأشدّ العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، والاقتحامات المتواصلة للمتطرفين تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت الوزارة هذه الاقتحام، انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسًا لحرمته، وتصعيدًا خطيرًا مُدانًا، واستفزازًا غير مقبول، مُشدّدةً أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها الشديد لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزير المتطرف، وتسهيل شرطة الاحتلال اقتحامات المتطرفين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف؛ باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لفرض وقائع بالقوة من خلال التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وحذّر المجالي من مغبة وعواقب استمرار الاقتحامات المرفوضة للحرم القدسي الشريف من قِبَل المتطرفين ومن قِبَل متطرفي الحكومة الإسرائيلية، مُطالِبًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وقف هذه الانتهاكات وجميع الممارسات الاستفزازية التي تُعدّ استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية العنصرية الرامية إلى مواصلة تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية اللاشرعية وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وجدّد المجالي التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
وكان بن غفير، قاد اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وتخلل الاقتحام قيام المستوطنين بجولات في باحات الأقصى وأداؤهم طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، بحماية شرطة الاحتلال.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا