البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي إلغاء اتفاقية 1967 مع وكالة الأونروا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، بشدة، قرار الاحتلال الإسرائيلي إلغاء اتفاقية عام 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذرًا من العواقب والمخاطر المترتبة على وضع أي عراقيل أمام تقديم الأونروا للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأكد اليماحي -في بيان اليوم الاثنين- أن هذا القرار يُعد جريمة ضد الإنسانية وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي وللقرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي الوقت ذاته، رحب اليماحي بمخرجات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام دورته غير العادية، الذي عبَّر خلالها عن الموقف العربي إزاء تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية لكنيست الاحتلال بحظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعا إلى استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ودعوة الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة (الأونروا).
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية واتخاذ خطوات عملية لإجبار كيان الاحتلال على التراجع عن قراره بحظر نشاط الأونروا، التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة.
وشدد على دور وكالة الأونروا الحيوي والذي لا بديل عنه في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، وأن تصفية الوكالة هي تصفية لحقوق الفلسطينيين.
وأعرب اليماحي، عن استمرار البرلمان العربي في دعم ومساندة كل ما يعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، بما يهدد الأمن والاستقرار وينذر بمزيد من الصراع في المنطقة، ويقوض فرص إحلال السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، ويقوض حل الدولتين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي جامعة الدول العربية الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين
صراحة نيوز – أعربت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة، عن إدانتها الشديدة لتصاعد إرهاب المستوطنين والجرائم الممنهجة المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، التي تتم بتواطؤ ودعم مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت المنظمة في هذا الصدد إلى الجرائم الأخيرة التي شهدتها بلدتا “تِل” في محافظة نابلس و”دير جرير” في محافظة رام الله والبيرة، فضلًا عن العدوان المتواصل على قطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، وتزامن ذلك مع اعتداءات المستعمرين المتطرفين على المدنيين العزل، وتدمير ممتلكاتهم، وإحراق أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وسرقة مواشيهم، في ظل تنامي وتيرة التوسع الاستيطاني غير القانوني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وحذرت من التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الناجم عن العدوان الاستعماري الإسرائيلي والإرهاب المنظم والجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأكدت الأمانة العامة، أن استمرار هذا الإرهاب وتصاعده يمثل تنفيذًا فعليًا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى التهجير القسري، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية التي تُرتكب في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف.
وجددت الأمانة العامة دعوتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، وعلى رأسها مجلس الأمن والهيئات القضائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال وعصابات المستوطنين عن جرائمهم المنظمة بحق المدنيين العزل وفقًا لأحكام القانون الجنائي الدولي، كما تدعو كافة الدول إلى مواصلة جهودها الرامية إلى تفكيك منظومة الاستيطان وكياناتها غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها