النائب العام يستقبل وفدًا من النيابات وهيئات الادعاء بدول التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مكتبه بالرياض، وفدًا من النيابات العامة وهيئات الادعاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن برنامج تبادل الزيارات بين المختصين في النيابات العامة وهيئات الادعاء، الذي ينظمه المجلس لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال العدلي والقضائي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وخلال اللقاء، رحب النائب العام بالوفد الخليجي، مشيدًا بأهمية هذه الزيارات في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل القضائي، بما يسهم في تعزيز العدالة. كما جرى خلال اللقاء استعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجالات التحقيق والادعاء العام للنيابة العامة السعودية ونظيراتها في دول المجلس، ومناقشة سبل تعزيز التكامل بين الأجهزة القضائية في تلك الدول.
أخبار متعلقة بينها 25 للوقود.. دخول 340 شاحنة مساعدات إغاثية إلى غزةاتفاقية جديدة بين كاوست والمعهد الإيطالي للتقنية.. اعرف أهدافها .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
تطوير القدرات العدلية
من جانبه، عبّر أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لما لها من دور في تبادل المعرفة وتطوير القدرات العدلية والقانونية في دول الخليج.
يُذكر أن برنامج تبادل الزيارات بين المختصين في النيابات العامة وهيئات الادعاء بدول مجلس التعاون يُعد إحدى المبادرات الهادفة إلى تعزيز التكامل القضائي بين الدول الأعضاء، بما يتماشى مع رؤية قادة دول المجلس لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الرياض النائب العام
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة الإفريقية لمكافحة الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر ثلاثاً وعشرين مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد. واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.