الشؤون الإسلامية والأوقاف تعتمد صرف 222.1 مليون درهم من الزكاة للمستحقين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
اعتمدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مبلغ 222 مليونا و107 آلاف و67 درهمًا من أموال الزكاة للمستحقين لها بنهاية العام الماضي 2024م، استفاد منها نحو 11525 عائلة ضمن 20 مشروعًا تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية المعتمدة لفريضة الزكاة.
وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حرص الهيئة على الشفافية في اعتماد مبالغ الزكاة وتوزيعها وفق لوائح معتمدة لصرف الزكاة ومُحَدثة باستمرار ومبنية وفق المصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل، إضافة إلى وجود لجان متخصصة مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تنظر وتبتُّ في الحالات المتقدمة للمساعدة.
وكشف الدكتور الدرعي عن زيادة 10% في المبلغ المعتمد عن العام الذي قبله، مؤكداً على اهتمام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة بالتنسيق والتواصل مع الجهات المختصة ذات الصلة.
وشدد أن الهيئة تحرص على الارتقاء الدائم بمشاريع صرف الزكاة التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافةً إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشؤون الإسلامية والأوقاف الزكاة الإسلامیة والأوقاف والزکاة
إقرأ أيضاً:
25 مليون درهم غرامة في قضية تأشيرات مزورة بدبي
صراحة نيوز- في واحدة من أكبر قضايا استغلال التأشيرات بدولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكماً بإدانة 21 متهماً من جنسيات مختلفة، وقضت بتغريمهم مجتمعين مبلغ 25 مليوناً و210 آلاف درهم، بعد إدانتهم بالتورط في استغلال غير قانوني لتأشيرات الإقامة، وتشغيل منشآت وهمية دون تسوية أوضاع العاملين فيها.
وأوضح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول ورئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أن القضية بدأت بعد أن تمكنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من ضبط المتهمين من خلال عمليات رصد وتفتيش أظهرت أن بعض الشركات غير قائمة فعلياً، وإنما كانت تُستخدم فقط لاستخراج التأشيرات بالمخالفة للقوانين.
وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها النيابة أظهرت تورط 33 منشأة تجارية في إصدار 385 تأشيرة إقامة بشكل غير قانوني، وتبيّن أن أغلب الرخص التجارية لهذه المنشآت صادرة باستخدام عناوين وهمية، ما يدل على وجود نية مسبقة للتحايل على النظام واستغلاله لتحقيق منافع خاصة.
وأكد المستشار بن خاتم أن النيابة العامة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، مستمرة في جهودها لمكافحة أي تجاوزات تمس قوانين دخول وإقامة الأجانب أو تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار سوق العمل والمجتمع بشكل عام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال