ضبط شحنات تهريب كبيرة.. الجمارك تحمي الاقتصاد والحدود
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
تمكنت مصلحة الجمارك الليبية، بالتعاون مع المنطقة العسكرية الجبل الغربي، من ضبط قضيتين للتهريب في منطقتي درج والحمادة، ضمن جهودها المستمرة لمكافحة جرائم التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت مصلحة الجمارك أن العملية الأولى أسفرت عن ضبط 270 كرتونًا من السجائر الأجنبية المعدة للتهريب في منطقة درج، بينما تم ضبط 255 زجاجة خمر أجنبية الصنع في منطقة الحمادة خلال العملية الثانية.
وأكدت المصلحة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، وإحالة القضيتين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات.
وتبرز هذه العمليات نجاح التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعكس حرص مصلحة الجمارك على حماية الحدود وصون أمن الوطن ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مصلحة الجمارك مصلحة الجمارك الليبية
إقرأ أيضاً:
تعنت حوثي يفاقم الأزمة.. عرقلة دخول القمح يقطع شريان الغذاء في اليمن
في مؤشر خطير على تدهور الأمن الغذائي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة المحسن إخوان للتجارة عن نفاد مخزون القمح كليًا من مطاحن وصوامع البحر الأحمر بمدينة الحديدة، وتوقفها عن العمل، وسط اتهامات لوزارة الاقتصاد في حكومة صنعاء الحوثية بتجاهل التحذيرات السابقة ورفض إدخال شحنات جديدة من القمح، ما ينذر بأزمة غذائية خانقة تهدد ملايين السكان.
وقالت الشركة، في مذكرة رسمية موجهة إلى القائم بأعمال وزير الصناعة بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، إنها سبق أن نبهت إلى قرب نفاد المخزون وضرورة السماح بدخول شحنات جديدة، إلا أن الوزارة تجاهلت تلك التحذيرات، مشيرة إلى أن "المخزون نفد كليًا يوم أمس، وتوقفت المطاحن اليوم بشكل كامل".
وأكدت الشركة أنها تخلي مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات السوق واستقراره، محمّلة السلطات الحوثية كامل المسؤولية عن تداعيات الأزمة.
الناشط الحقوقي رشيد البروي، الذي نشر الوثيقة على صفحته في "فيسبوك"، أكد توقف مطاحن البحر الأحمر عن العمل منذ مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أن هذا التوقف "ينذر بشلل تام في إمدادات السوق المحلية وعجز عن تلبية احتياجات المحافظات"، محذرًا من أن "الإنتاج المحلي من القمح في الجوف لا يغطي سوى 4% من الاستهلاك الوطني".
ويأتي توقف المطاحن في ظل قرار حوثي سابق بحظر استيراد القمح من الخارج، بحجة دعم الإنتاج المحلي، في وقت لا تغطي فيه الزراعة سوى نسبة محدودة جدًا من الطلب، ما تسبب في اضطراب إمدادات الدقيق وارتفاع الأسعار وتزايد قلق المواطنين حيال مستقبل الأمن الغذائي.
وتزامنت هذه التطورات مع تحذيرات أطلقتها أكثر من 30 منظمة دولية ومحلية من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، الذي يشهد ثالث أكبر أزمة غذاء في العالم.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن "نصف سكان اليمن يواجهون الجوع، بينما يعاني نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء تغذية مزمن"، مشيرة إلى أن محافظتي الحديدة وتعز تواجهان مستويات حرجة من سوء التغذية، مع توقعات بارتفاع معدلاته بين 15% و30% خلال العام المقبل.
وحذّرت المنظمات من أن 18 مليون يمني سيواجهون مستويات متأزمة من الجوع مطلع العام 2026، بينهم أكثر من 41 ألفًا معرضون لخطر المجاعة، في ظل استمرار القيود الحوثية على عمل وكالات الإغاثة، ومنع حركة النساء العاملات في المجال الإنساني دون مرافقة ذكور، وهو ما يعيق وصول المساعدات إلى المحتاجين.
ويرى مراقبون أن رفض سلطات الحوثي إدخال شحنات القمح وتقييد العمل الإنساني يمثلان سياسة ممنهجة لفرض مزيد من السيطرة على الموارد والأسواق، واستخدام الغذاء كورقة ضغط سياسي واقتصادي، على حساب ملايين اليمنيين الذين يواجهون شبح المجاعة في واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية قسوة في العالم.
سموّ السيّد ذي يزن يلقي كلمة بمناسبة يوم الشباب العُماني.. عاجل