مدبولى: مصر تواصل جهودها لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى استمرار تصاعد وتيرة الأحداث السياسية في المنطقة، مشددا على موقف مصر الثابت حيال القضية الفلسطينية، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والمحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية لتخفيف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك موقف ثابت لمصر أيضا بشأن أهمية إعادة إعمار قطاع غزة، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في جميع لقاءات سيادته والاتصالات الهاتفية التي أجراها مع قادة ورؤساء عدد من الدول، كما تحرص الدولة المصرية على التنسيق المستمر مع الدول العربية وجميع الأصدقاء من مختلف دول العالم؛ لمواجهة التحديات المختلفة.
و أشار رئيس الوزراء إلى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها رئيس الجمهورية، ومنها تلقي سيادته اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك الاتصال الهاتفي مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، فضلا عن استقبال الرئيس للشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالشأن المحلي، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس صباح اليوم بشأن جهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذا الملف مهم للغاية، باعتبار أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أهمية قصوى لدينا، بجانب قطاعات أخرى واعدة، مثل: الزراعة، والصناعة، والسياحة، مشيرا إلى أن زيارته مساء أمس لمدينة المعرفة تمثل ترجمة واقعية لجهود الدولة في هذا المجال.
وأضاف الدكتور مدبولي: تواصل الحكومة السعي في هذا القطاع لتنفيذ تكليفات الرئيس نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، موقف جهود تقديم الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين، موضحاً أن مصر استقبلت ـ منذ بدء الأزمة ـ نحو 103.4 ألف حالة، بينها 113 مصاباً منذ الأول من الشهر الجاري حتى الآن، لافتاً إلى أن الحالات التي تم استقبالها تضمنت 12.3 ألف طفل، حيث تم توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومن ذلك تقديم جرعات تطعيمية بواقع 16.3 ألف جرعة للتحصين ضد أمراض شلل الأطفال، والحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف.
كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار جاهزية عدد 164 مستشفى إحالة لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الصحي لهم، بما يتوافر بها من قدرات، تشمل 1656 سرير رعاية للكبار، و191 سرير رعاية للأطفال، و10377 سريرا للإقامة الداخلية، و193 سريرا لحالات الحروق، و867 حضانة، إلى جانب تدعيمها بـ 25 ألف كيس دم، و150 سيارة إسعاف، فضلاً عن الكوادر البشرية المدربة وتتضمن نحو 35 ألف طبيب، و39 ألف عنصر تمريض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجتماع الأسبوعي للحكومة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.