«الرقابة المالية»: 85.4 مليار جنيه قيمة التمويل غير المصرفي في نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر نوفمبر 2024، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي بلغ 85.4 مليار جنيه.
قيمة التمويل الاستهلاكيوكشفت تقرير الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي سجل 7.
وبلغ إجمالي قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 75.4 مليار جنيه ، بينما بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية نوفمبر 4.1 مليار جنيه.
قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمينوبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 4.1 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.3 مليار جنيه.
إجمالي أقساط التأمين 7.8 مليار جنيهوبلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين 7.8 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسؤوليات 4.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.7 مليار جنيه.
قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمينوبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 4.1 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.3 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع التأمين قيمة التمويل الاستهلاكي التمويل الاستهلاكي الرقابة المالية إجمالی قیمة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء