مركز «البحوث الجنائية» يناقش قضايا تتعلق بـ«قانون البحار»
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
اختُتِمَ مركز البحوث الجنائية والتدريب قي مكتب النائب العام، حلقة العمل الرابعة في مجال مكافحة الجرائم في البحر وعَبْره، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ضمن مشروع: ” دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كلها“.
وشارك في حلقة العمل “ثلاثة عشر منتسباً إلى منظومة العدالة الجنائية- من السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون- وخبيران دوليان”.
وتناول المشاركون “مسائل تتعلق بإنفاذ القانون البحري وقانون البحار، والمعالجة الفعّالة للتحديات البحرية المعقدة، وتخطيط بِنية تنظيمية لتنسيق استجابة سريعة وتكاملية أثناء العمليات البحرية، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية لهذه العمليات وفق المعايير الدولية”.
هذا و”أُنجِزَت حلقة العمل استكمالاً لأنشطةٌ سابقة ضمن المشروع المذكور، بتنسيق من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا؛ إجراءً لمقتضى أحد أغراض المركز، المتمثل في مشاركة الجهات الدولية في إدارة الدعم الفني الدولي وإدارته؛ لتوطين الخبرة في تنمية القدرات، بما في ذلك تنظيمها، وتنفيذها”.
مركز البحوث الجنائية والتدريب يواصل تنفيذ مخططات تعاونه الفني الدولي ضمن إطار مكافحة الجريمة المنظمة. اختُتِمَت في مقر…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الجمعة، ٧ فبراير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام قضايا البحارة مركز البحوث الجنائية والتدريب
إقرأ أيضاً:
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟