مركز «البحوث الجنائية» يناقش قضايا تتعلق بـ«قانون البحار»
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
اختُتِمَ مركز البحوث الجنائية والتدريب قي مكتب النائب العام، حلقة العمل الرابعة في مجال مكافحة الجرائم في البحر وعَبْره، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ضمن مشروع: ” دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كلها“.
وشارك في حلقة العمل “ثلاثة عشر منتسباً إلى منظومة العدالة الجنائية- من السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون- وخبيران دوليان”.
وتناول المشاركون “مسائل تتعلق بإنفاذ القانون البحري وقانون البحار، والمعالجة الفعّالة للتحديات البحرية المعقدة، وتخطيط بِنية تنظيمية لتنسيق استجابة سريعة وتكاملية أثناء العمليات البحرية، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية لهذه العمليات وفق المعايير الدولية”.
هذا و”أُنجِزَت حلقة العمل استكمالاً لأنشطةٌ سابقة ضمن المشروع المذكور، بتنسيق من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا؛ إجراءً لمقتضى أحد أغراض المركز، المتمثل في مشاركة الجهات الدولية في إدارة الدعم الفني الدولي وإدارته؛ لتوطين الخبرة في تنمية القدرات، بما في ذلك تنظيمها، وتنفيذها”.
مركز البحوث الجنائية والتدريب يواصل تنفيذ مخططات تعاونه الفني الدولي ضمن إطار مكافحة الجريمة المنظمة. اختُتِمَت في مقر…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الجمعة، ٧ فبراير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام قضايا البحارة مركز البحوث الجنائية والتدريب
إقرأ أيضاً:
خطوة لتعزيز الخدمات.. وزير العمل يفتتح مكتبًا حديثًا بمصراتة
شهدت مدينة مصراتة صباح اليوم افتتاح المقر الجديد لمكتب العمل والتأهيل، وذلك بحضور وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، ضمن خطة الحكومة لعودة الحياة إلى المؤسسات الخدمية وتعزيز فاعليتها.
وقام بقص شريط الافتتاح إيذانًا ببدء العمل الرسمي في المقر الجديد، مؤكّدًا في كلمته خلال الحفل أن افتتاح هذا المكتب يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير البنية المؤسسية وتوفير بيئة عمل ملائمة لموظفي القطاع، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لمدينة مصراتة بوصفها منطقة صناعية رئيسية تحتضن أحد أكبر أسواق العمل في البلاد، ما يفرض تكثيف الجهود لتنظيم سوق العمل المحلي، ومتابعة أوضاع العاملين، لاسيما العمالة الوافدة، والتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح السارية.
وشهد الحفل حضور كل من وزير البيئة، وعميد بلدية مصراتة، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، ورئيس قوة مكافحة الإرهاب، ورئيس مجلس أعيان مصراتة، إلى جانب عدد من المسؤولين ومديري الإدارات بديوان الوزارة، وشخصيات اعتبارية من مختلف القطاعات.
واختُتمت الفعاليات بجولة تفقدية داخل المقر الجديد، حيث اطلع الحضور على تجهيزات المكتب التقنية والإدارية، التي تهدف إلى تطوير آلية العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية