بالفيديو.. آلية التسجيل في مُبادرة «تحدّي القِراءة العَربي»
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قدّمت مبادرة تحدّي القراءة العربي التابعة لوزارة التربية والتعليم الليبية بحكومة الوحدة الوطنية، شرحا لآلية تسجيل وإضافة التلاميذ والطلاب في مُبادرة تحدّي القِراءة العَربي عبر مشرفي المبادرة في المؤسّسات التّعليمية.
شرح لآلية تسجيل وإضافة التلاميذ والطلاب في مُبادرة تحدّي القِراءة العَربي عبر مشرفي المبادرة في المؤسّسات التّعليمية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تحدي القراءة تحدي القراءة العربي مبادرة تحدي القراءة العربي وزارة التربية و التعليم تحد ی الق راءة الع ربی م بادرة
إقرأ أيضاً:
هل سترتفع القيمة الإيجارية فورًا؟ تعرف على آلية الزيادة في القانون الجديد
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لبدء أولى جلساتها غدًا الأحد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى معالجة ملف الإيجارات القديمة الذي ما دام أثار الجدل بين الملاك والمستأجرين، وسط توقعات بنقاشات موسعة تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديميهدف مشروع القانون، الذي حصل موقع "مصراوي" على نسخته الكاملة، إلى إنهاء حالة الجدل المزمنة حول العلاقة الإيجارية القديمة، من خلال وضع إطار قانوني يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعيد النظر في القيمة الإيجارية المتدنية التي ظلت سارية منذ عقود.
زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للمساكن القديمةمن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا للقوانين القديمة، بحيث لا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن، وخمسمائة جنيه شهريًا في القرى، في محاولة لتقريب القيمة الإيجارية إلى الأسعار السوقية الحالية، دون الإخلال بالتدرج أو العدالة الاجتماعية.
انتقادات برلمانية بشأن أرقام التعبئة والإحصاء: غير كافية لحسم قضية الإيجار القديم خبير اقتصادي: ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم تطبيق الزيادات ابتداءً من أول شهر بعد صدور القانونحسب المادة الثانية من مشروع القانون، يبدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري التالي لبدء العمل بالقانون، حيث تُضاعف القيمة القانونية الحالية للإيجار عشرين مرة، بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى المحدد لكل من المدن والقرى.
نطاق سريان القانون يحدد بوضوح نوع الوحدات والمستفيديننصت المادة الأولى من المشروع على أن أحكام القانون تنطبق على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، والتي تخضع لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 المعنيين بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي