اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسي تطال شقيق محمد الفايد
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
متابعة بتجــرد: اتّهمت ثلاث موظّفات سابقات في متجر هارودز في لندن شقيقًا آخر لصاحبه السابق محمّد الفايد بالاعتداء الجنسيّ عليهنّ، بعد مئات الادّعاءات المماثلة الّتي وجّهت ضدّ رجل الأعمال المصريّ الراحل، على ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانيّة (بي بي سي) الخميس.
وتتّهم الموظّفات علي الفايد، آخر الأشقّاء الثلاثة المتبقّين على قيد الحياة، بالاعتداء عليهنّ أثناء عملهنّ في المتجر الفاخر في تسعينيّات القرن العشرين.
وتقدّمت أكثر من 400 امرأة باتّهامات بالاعتداء الجنسيّ، بما في ذلك الاغتصاب، ضدّ مالك هارودز ونادي فولهام لكرة القدم السابق محمّد الفايد في أعقاب وثائقيّ عرضته هيئة الإذاعة البريطانيّة في أيلول/سبتمبر.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اتّهمت ثلاث نساء شقيقًا آخر، الراحل صلاح الفايد، بالاعتداء عليهنّ أثناء الفترة الّتي كان فيها مشاركًا في ملكيّة المتجر مع محمّد.
وفي الأسبوع نفسه، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” ادّعاءات لضحيّة مفترضة أخرى تتّهم عليّ شقيق محمّد الأصغر بالتستّر عن عمليّات “اتّجار” بالنساء.
وفي أجدد الادّعاءات، قالت ثلاث موظّفات سابقات إنّهنّ تعرّضن للاعتداء من جانب علي الفايد في لندن وأسكتلندا وسويسرا والولايات المتّحدة، عندما كان المتجر مملوكًا للأخوة وكان علي مديرًا له، وفق هيئة الإذاعة البريطانيّة.
وقالت إحدى النساء، المعروفة باسم إيمي، إنّها “تحملت” إساءة محمّد الفايد خلال ثلاث سنوات كمساعدة شخصيّة له، كما “تحرّش بها” علي في شاليه تملكه عائلة الفايد في سويسرا.
وأوضحت للـ”بي بي سي” أنّها تريد “تفسيرًا” من علي الفايد (81 عامًا)، الأخ الوحيد المتبقّي على قيد الحياة بعد وفاة صلاح في عام 2010 ومحمّد في 2023.
وقالت مصمّمة ديكورات داخليّة سابقة في هارودز، عرف عنها باسم فرانسس، إنّها تعرّضت لإساءات متسلسلة من محمّد الفايد قبل أن “يتحرّش” بها شقيقه الأصغر في شقّة خاصّة في وسط لندن ثمّ في منزل عائلته في ولاية كونيتيكت الأميركيّة.
وتعرّضت لورا، الضحيّة الثالثة المفترضة، لـ”اعتداء جنسيّ خطير” من علي الفايد، بحسب هيئة الإذاعة البريطانيّة.
وقال ناطق باسم علي الفايد للـ”بي بي سي” إنّه نفى جميع الاتّهامات.
وأوضحت منظّمة “العدالة لضحايا هارودز”، الّتي تمثّل مئات النساء اللّواتي يتحدّثن عن تعرّضهنّ للإساءة من محمّد الفايد، إنّها تمثّل النساء الثلاث في هذه القضيّة.
وقالت المنظّمة في بيان “كان من الواضح منذ الأيّام الأولى لعملنا في هذه القضيّة أنّ أفرادًا آخرين غير محمّد الفايد متورّطون في إساءة معاملة النساء وإخفاء تجاربهنّ”.
main 2025-02-10Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن اطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة
قال المحامي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن الأطفال المجني عليهم، إن الجلسة كشفت عن تفاصيل جديدة وخطيرة تتعلق بالواقعة، مؤكداً أن هناك “عناصر من داخل المدرسة” ساهمت ماديًا في تمكين المتهم من ارتكاب جرائمه، مشيراً إلى أن بعضهم كان يعلم بما كان يحدث، بل شارك في إخفاء آثار الاعتداء.
وأضاف العوضي في تصريحاته عقب الجلسة أن “الواقعة ليست وليدة صدفة ولا أسبوع أو اثنين”، مشدداً على أن المتهم يعمل داخل المدرسة منذ ما يقرب من 30 عامًا، وأن العشرات من الأهالي تواصلوا مع فريق الدفاع خلال الأيام الماضية، للإبلاغ عن وقائع مشابهة.
واكد انه خلال الجلسة، عرضت المحكمة مقاطع فيديو مسجلة لرئيس النيابة المحقق أثناء معاينته موقع الجريمة داخل المدرسة مع الأطفال، حيث ظهر المحقق وهو يعيد معهم خطوات ما جرى، في محاولة لتمكينهم من شرح التفاصيل دون خوف وتضمّن الفيديو إفادات 4 من الأطفال، الذين شرحوا ببراءة مؤلمة كيفية قيام المتهم بخلع ملابسه وملابسهم، وارتكاب أفعال مشينة بحقهم مؤكداً أن الأطفال لم يتجاوزوا خمس سنوات، ما جعل المشاهد “قاسية وصادمة لكل من كان داخل القاعة”.
أوضح الدفاع أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات تأمين مشددة منذ لحظة وصول الأهالي إلى المحكمة، حيث جرى تخصيص ممرات آمنة بعيدة عن بقية المتقاضين، ومنع أي احتكاك أو تصوير للأطفال. كما خصصت المحكمة غرفة خاصة داخل القاعة تُمكّن الأطفال من رؤية الإجراءات دون أن يراهم الحضور.
و أضاف أن الجلسة شهدت واقعة مفاجئة، إذ حضرت محامية عن المتهم وكانت جاهزة للمرافعة، قبل أن يتقدم محاميان آخران بإثبات حضورهما وتوكيلهما عن المتهم، مطالبين بمهلة للاستعداد.وبناء على ذلك، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الغد لاستكمال عرض الأدلة ومرافعات النيابة والدفاع.
و أشار أنه من المنتظر أن تستعرض المحكمة غدًا تقارير الطب الشرعي، وتحريات المباحث، وتقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب الاستماع لمرافعة النيابة العامة التي وصفها العوضي بأنها “ستكون تاريخية”.
شدد العوضي على أن النيابة العامة وأسر المجني عليهم وهيئة الدفاع مُصممون على توقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدًا أن الجريمة تندرج تحت بند “هتك العرض لطفل ممن له سلطة عليه”، وهي جناية تصل عقوبتها إلى الإعدام طبقًا لنص المادة 290 من قانون العقوبات.
وكشف أن الأيام المقبلة ستشهد تقديم بلاغات جديدة من أسر أخرى بشأن أطفال تعرضوا لاعتداءات مشابهة، مؤكدًا: “نحن أمام سلوك إجرامي منظم، ويجب محاسبة كل متورط، سواء المتهم أو أي من العاملين الذين تستروا عليه أو شاركوا في الجريمة”.
وأكد العوضي بشكل صريح أن إدارة المدرسة تتحمل مسئولية قانونية، بسبب “الإهمال والتقصير وربما التواطؤ”، موضحًا أن الدفاع لن يقبل أي تفاوض أو محاولة لاحتواء القضية خارج إطار القانون مختتما تصريحاته مطالبًا النائب العام ووزارة الداخلية باستكمال التحقيقات مع جميع الأطراف، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تستره على الجريمة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل