حملة اعتقالات في صفوف المتابعين في قضية “كازينو السعدي” بمراكش
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أفادت مصادر موثوقة أن حملة اعتقالات انطلقت، ليلة الإثنين، في صفوف المتابعين في قضية “كازينو السعدي” بمدينة مراكش. جاء ذلك بعد أن توصلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعون المقدمة من المتهمين، مما يثبت الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، الرشوة، والتزوير.
من بين المدانين في هذه القضية، المستشار البرلماني السابق والقيادي في حزب الاستقلال، عبد اللطيف أبدوح، الذي حُكم عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع مصادرة ممتلكاته في تجزئة “عرصة سينكو” لصالح الدولة. كما شملت الأحكام مقاولين وموظفين وقياديين في أحزاب سياسية ومنتخبين، حيث أُدين كل منهم بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى فترة التسعينيات، حيث بدأت بعد شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش بخصوص عملية تفويت مشبوهة لأرض فندق السعدي الكائن بالحي الشتوي بالمدينة. استمرت المحاكمات والتحقيقات في هذه القضية لمدة تقارب 17 عامًا، مما يجعلها من أطول المحاكمات في تاريخ القضاء المغربي.
بعد صدور قرار محكمة النقض برفض الطعون، أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تعليماته لمصالح الأمن الوطني بالمدينة وعلى الصعيد الوطني لتنفيذ الأحكام الصادرة وإيداع المتهمين سجن الوداية. كما تم إغلاق الحدود في وجه جميع المحكوم عليهم لمنعهم من مغادرة البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المتابعين في القضية اختاروا مغادرة مقرات سكنهم في انتظار إبلاغهم بحملة الاعتقالات، لتقديم أنفسهم بعيدًا عن توقيفهم وسط أفراد أسرهم.
هذه التطورات تأتي لتؤكد عزم السلطات القضائية على محاربة الفساد وتطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية: حريصون على تنفيذ الأحكام القضائية بشأن الطعون الانتخابية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية الاقتراع في الدوائر التي تم إلغاؤها والتي ستبدأ خارج مصر غدا وبعد غد وفي الداخل الأربعاء والخميس المقبلين.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية.
وأكدت أن الجهاز التنفيذي للهيئة تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا ويعكف على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وأشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان فورا عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن الدوائر التي تم إلغاؤها الانتخابية.
وقالت إن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه الهيئة من قرارات وإجراءات هي الدستور والقانون، كما أن الهيئة حريصة على إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة.
وأوضحت أن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة يمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟