النقض تؤيد إعدام قاتل الطفلة رضوى بالبحيرة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور بالاعدام شنقا بحق المتهم بقتل الطفلة رضوى بالبحيرة وذلك بعد رفض الطعن المقدم من المتهم .
وكانت قد قضت محكمة جنايات دمنهور باعدام المتهم "محمد.أ.ا"، المتهم بقتل الطفلة رضوى على زايد، 9 سنوات، وهتك عرضها.
. تعرف على موعد خروج سعد الصغير من السجن
وترجع أحداث الواقعة حينما تلقي مأمور مركز شرطة كوم حمادة بلاغا من والد الطفلة رضوى محمد زايد، يفيد بتغيب ابنته 9 سنوات، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات بقرية كفر سلامون بنطاق المركز وعدم عودتها للمنزل.
وتمكن ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة من إلقاء القبض على المتهم مرتكب الجريمة ويدعي محمد أحمد الشوربجي، 25 عاما، سائق توك توك، حيث قام باستدراج الطفلة لمسكنه أثناء عودتها للمنزل بزعم إعطائها شيء لوالدتها، وحاول التعدي عليها جنسيا إلا أنها قامت بالصراخ، وعقب ذلك قام المتهم بكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على يده، ثم قام المتهم بهتك عرض الطفلة ثلاث مرات، وفق تقرير الطب الشرعي، ثم وضعها داخل جوالين وإلقائها أعلى سطح مسكنه لحين التخلص من جثمانها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة النقض محكمة النقض محكمة جنايات دمنهور المزيد
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهم بنشر فيديوهات مخلة
أصدرت النيابة العامة قرارا جديدا بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
اقرأ أيضاًحريق يلتهم شقة سكنية في الهرم.. وسيارات الإطفاء تحاصر ألسنة اللهب
تتبعها واقتحم شقتها.. «تيك توكر» تتهم عشريني بتقييدها والاعتداء عليها في أكتوبر
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟