أستاذ علوم سياسية: الدور المصري ركيزة أساسية وحائط سد منيع ضد مخططات إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
قال إسماعيل التركي، الأستاذ في العلوم السياسية، إن الدور المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية تاريخي، ولا يمكن مقارنته بأي دور آخر بشأن مساندة القضية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وشدد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أهمية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، موضحًا أنه يعد ركيزة أساسية وحائط سد منيع ضد رغبات الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأشار إلى أن الأحداث التي وقعت منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كشفت عن قوة الدور المصري وثبات السياسة الخارجية المصرية تجاه الدفاع عن الفلسطينيين، مما جعل العالم يعي مدى قوته وثباته في الحفاظ على الفلسطينيين.
عرقلة الاحتلال لاتفاق الهدنةوتابع أن الاحتلال الإسرائيلي لا يرغب في ظل اليمين المتطرف الوصول لوقف إطلاق النار، وإنما يريد الاستمرار في القضاء على الفلسطينيين، لإتمام عملية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ولكن سبب اتفاقه على الهدنه يرجع إلى عدم تحقيق أهدافه، وعدم قدرته على حماس بشكل كامل، بالإضافة إلى عدم استرجاع أسراها إلى جانب الضغوط المصرية والإقليمية والعزلة الدولية التي شعر بها الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال فلسطينيين غزة الدور المصري الإسرائيلي إكسترا نيوز الدور المصری
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة النقض: التعاون بين القضاء والقطاع المالي ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بديوان المحكمة، محمد الأتربي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، حيث قدم له التهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
اللقاء الذي جمع رمزين من رموز العدالة والاقتصاد في مصر، حمل دلالات قوية على التنسيق بين المؤسسات القضائية والمالية، بما يعزز مناخ الاستقرار القانوني والاقتصادي في البلاد.
إشادة متبادلة بدور القضاء والقطاع المصرفيخلال اللقاء، أشاد محمد الأتربي بالدور الكبير الذي تقوم به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة وتوحيد التوجهات القضائية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تعتمد في الأساس على استقرار منظومة العدالة وكفاءة القضاء في حماية الحقوق وصون الاستثمارات.
كما ثمن الجهود المستمرة التي تبذلها محكمة النقض في إرساء قواعد قانونية موحدة، وهو ما يسهم في بناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن تقديره لدور البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد القومي وتمويل المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أن التعاون بين القضاء والقطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة ومتانة مؤسساتها.
تقدير متبادل ورغبة في استمرار التعاونوفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان دروعا تذكارية تعبيرا عن التقدير والاحترام المتبادل، وتأكيدا على أهمية استمرار التعاون بين المؤسستين بما يخدم الصالح العام.
هذا المشهد المتكامل بين النيابة العامة ومحكمة النقض والقطاع المصرفي يجسد فلسفة الدولة الحديثة في مصر، التي تقوم على التكامل بين مؤسسات العدالة والاقتصاد لتحقيق استقرار شامل ومستدام.